«الصباح» تجيب عن السؤال الصعب..مقرات «الحرية والعدالة» حائرة بين سيطرة الدولة وعودتها لأصحابها

-منشقون: الجماعة تخلصت من ممتلكاتها الحزبية قبل قرار الحل.. وأغلبها كان مؤجرًا
للمرة الثانية خلال ثلاثة أعوام ونصف العام، يتكرر مشهد حل الحزب الحاكم من جديد، فالأول وهو الحزب الوطنى تم حله عقب ثورة 25يناير العظيمة، والثانى حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان، وقد لاقى نفس المصير بعد قبول المحكمة دعوى حل الحزب بعد أن ثار الشعب على الإخوان فى 30 يونيو 2013، ويبقى السؤال ما مصير مقرات الحزب؟، ففى حين يرى البعض أن مصيرها محسوم بالعودة لملكية الدولة، ويرى آخرون أنها مقرات مؤجرة ولن تجد الحكومة ما تتحفظ عليه. «الصباح» رصدت مصير مقرات الحزب الإخواني.
مقر بورسعيد
يقول محمد عبد المنعم الناشط البورسعيدى ل «الصباح»: إن مقر حزب الحرية والعدالة الذى تم تأسيسه فى 2011 مغلق، وأن قيادات الجماعة قامت بتأجير مقر بديل لعقد اجتماعاتها السرية، وهى شقة تقع قرب منطقة القناة، وأنها مازالت موجودة حتى الآن تحت قيادة الإخوانية أمانى ششتاوى مديرة مكتب الاتصال السياسى بالتربية والتعليم، والدكتورة سحر الخضيري، وعلى درع عضو مجلس الشعب المنحل. مشيرًا إلى أن تغيير المقر من حين لآخر استراتيجية إخوانية معقدة الهدف منها تنظيم المظاهرات التى يقومون بها بشكل أسبوعى من أمام مقر الحزب مباشرة حتى ميدان بور فواد.
قضائيًا
من جانبه، قال أحمد جاد، صاحب دعوى حل الحزب، أن مقراته ستعود للدولة على غرار ما حدث مع مقرات الحزب الوطنى، فأى أموال تخص الجماعة تعتبر ملكًا للدولة الآن، أما إذا كانت المقرات مؤجرة، فستعود إلى صاحبها.
ألاعيب المحظورة
يقول الإخوانى المنشق سامح عيد: إن مصير مقرات الحزب عقب صدور الحكم لم تتغير كثيرًا، كون الإخوان من الأساس قاموا بالتلاعب فى أوراق امتلاك المقرات قبل صدور الحكم ، فقاموا بتحويل معظم المقرات من تمليك الى مقرات إيجار، لافتًا إلى أنه من الممكن أن يؤسس أعضاء الجماعة حزبًا جديدًا لهم، دون أن تشعر الدول بهم.
ويشير عيد إلى أن ميزانية مقر مكتب الإرشاد بالمقطم تتجاوز ال20 مليون جنيه سنويًا، وهو ما يتكرر فى المحافظات، حيث تضم المكاتب موظفين وهيئة إدارية لمتابعة شئون الجماعة، لا تقل نفقاتهم ورواتبهم الشهرية عن 30 ألف جنيه.

وأضاف عيد أن أعضاء الحزب، قاموا بتحويل أرصدة الحزب إلى أرصدة شخصية قبل حل الحزب بفترة كبيرة، وحتى لا يتم مصادرتها لصالح الدولة.

أحزاب بديلة
يؤكد الإخوانى المنشق ثروت الخرباوى، أن هناك أحزابًا بديلة لحزب الإخوان الذى تم حله، مشيرًا إلى أنه من الضرورى حظر جميع الأحزاب الدينية، لافتًا إلى أن حزب مصر القوية أو الوسط أو البناء والتنمية يشكلون بديلًا آمنا لأعضاء الجماعة الإرهابية.
اقتصاديًا

ويرى الخبير الاقتصادى الدكتور صلاح جودة، أنه كان يتوجب بالتزامن مع قرار حل حزب الإخوان، القبض على من يديرون تلك المقرات ومن يمولونها، لافتًا إلى أن مقر المقطم بمفرده يساوى أكثر من 70 مليون جنيه، كما أن هناك مجموعة مقرات أخرى فى المحافظات تمثل ثروة ضخمة .