جمعيات وأحزاب ومدارس ونقابات فى خدمة الجماعة.. ذيول الإخوان فى كل مكان

علاء الخضيرى
فى سبتمبر الماضى قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بحظر أنشطة تنظيم الإخوان فى مصر، وجماعة الإخوان المنبثقة عنه وجمعية الإخوان وأى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعماً مالياً، أو أى نوع من أنواع الدعم، وشمل الحكم أيضا سريان الحظر على الجمعيات التى تتلقى التبرعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية المحظورة أو التنظيم سالف الذكر، كما قضت بالتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة أم مؤجرة لها وجميع العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها لإدارتها بما يتفق والغرض من إنشائها طبقاً لقوانين الدولة المصرية، على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها مالياً وإداريا وقانونياً، لحين صدور أحكام باتة بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي، وتكدير الأمن والسلم العام، ورفضت المحكمة ذاتها استشكال الجماعة لوقف تنفيذ الحكم، كما أصدر وزير العدل قرارا بندب المستشار عزت خميس، لإدارة أموال الجماعة المتحفظ عليها تنفيذاً لقرار المحكمة، وبالرغم من هذا ما زالت الجماعة ترفع شعار "مستر إكس" بأنها جماعة لا تموت، فلماذا تتحدى تلك الجماعة التى كانت ولا تزال محظورة، المجتمع المصرى الذى خرج فى أكبر تجمع بشرى تجاوز الثلاثين مليونا، لإسقاطها ولا تزال الدولة المصرية متمثلة فى الحكومة مترددة فى استئصال ذلك الورم السرطانى من المجتمع المصرى، برغم صدور هذا الحكم القضائى العظيم فى الحقيقة، وكما أن المدن والقرى فى مصر لديها ظهير صحراوي تتمدد فيه، فإن جماعة الإخوان المحظورة لديها ظهيرا اجتماعيا يمثل ذخيرة كبيرة لدى تلك الجماعة، ورصيدا بشريا تم استثماره بعناية لخدمة الجماعة سياسيا واجتماعيا، هذا الظهير يرتدى أقنعة كثيرة لبطل واحد هو جماعة " الإخوان المسلمين" هذا الظهير أو القناع يتمثل فى عدد كبير من الجمعيات الخيرية التابعة للجماعة أو التى يديرها متعاطفون معها، كذلك عدد من الأحزاب السياسية التابعة للجماعة والتى أسهمت فى تشكيلها ودعمها بالأموال والمقرات، إضافة إلى أحزاب الموالاة التى تتبع نفس الأيديولوجية، إضافة إلى مدارس الإخوان التى تعد معامل تفريخ بشرى لهذا التيار، إلى جانب أعضاء وقيادات الإخوان فى مجالس إدارات النقابات المهنية المنتخبين بدعم من الجماعة الجمعيات الأهلية فى خدمة الإخوان، استغلت جماعة "الإخوان المسلمين" الدور الذى تلعبه الجمعيات الأهلية فى حل مشاكل الجماهير، وقامت باستثمار تلك الخدمات لخدمة الدور السياسى للجماعة وكمخزن للقوى التصويتية للمواطنين، وأسهمت تلك الجمعيات وقياداتها القاعدية فى نجاح الإخوان وحلفائهم فى جميع الانتخابات التى خاضوها، برغم أن المادة 11 من قانون الجمعيات تحظر ممارسة الجمعيات لأي غرض أو عمل سياسى أو أن تمارس العمل النقابى أو تكون لها علاقة بالأحزاب أو التشكيلات العسكرية، وشكلت الجمعيات الأهلية الإسلامية إطارا شرعيا ومأمونا لتوفير الموارد المالية لتمويل أنشطة الحركة الإسلامية على اختلافها، وقد رصدت وزارة التضامن الاجتماعى امتلاك جماعة الإخوان لعدد كبير من الجمعيات الأهلية يصل إلى ما يقرب من 1000 جمعية من بينها عدد كبير من الجمعيات الصغيرة المنتشرة بالأقاليم، والتى تضم عدداً كبيراً من الإخوان، ولهم نشاطات موسعة فى المحافظات، ولا يجب أن نغفل دور الجمعية الشرعية فى خدمة الإخوان، والتى مثلت منطلقا لتظاهرات الإخوان فى كل المحافظات عقب ثورة 30 يونيو، وعزل مرسى والتى تحتفى على موقعها الرسمى بالدكتور عبد الرحمن عبدالبر، مفتى الجماعة كأحد أبرز علمائها، تلك الجمعية التى تعمل كشركة قابضة تدير مجموعة كبيرة من الفروع والمساجد على مستوى الجمهورية، وحتى لا تكون الأمور على عواهنها، فقد تم رصد مئات الأحداث التى كان البطل فيها مرتبطاً بالجمعية الشرعية ومن بينها القبض على القيادى التكفيرى أسعد البيك، بمقر الجمعية الشرعية بالفواخرية بمدينة العريش، وفى أحداث دلجا بمحافظة المنيا، والتى مثلت معقلاً للإخوان والجهاديين تم رصد خطابات التحريض على أعمال العنف من المساجد التى يسيطر عليها أنصار الرئيس المعزول الذين ينتمون إلى الجمعية الشرعية وجماعة الإخوان المسلمين، كما تم القبض على الشيخ حسن كحيل، وأسامة كحيل، مسئولي الجمعية الشرعية بالمدينة لتحريضهم على أعمال العنف وحرق منازل الأقباط بالمدينة، وإيواء عناصر هاربة من العدالة، وفى المنصورة حاصر الآلاف من أهالى المدينة مسجد الجمعية الشرعية بالمدينة، بعد أن وردت إليهم معلومات بأن عناصر من حماس موجودة بالمسجد بجانب أعضاء جماعة الإخوان.
وفى القاهرة والمحافظات مثلت المساجد التى تشرف عليها الجمعية الشرعية نقطة انطلاق مظاهرات الإخوان، وتحالفهم المسمى بدعم الشرعية، ومن أشهرها مسجد الاستقامة بالجيزة، كذلك يجب ألا ننسى جمعية أنصار السنة المحمدية التى تمت إحالة خمسة مسئولين بها للمحاكمة فى مارس 2012، إبان حكم المجلس العسكرى ضمن قضية التمويل الأجنبى، عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى ونائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان يؤكد أن الإخوان يمتلكون شبكة هائلة من المؤسسات الخيرية التى تعمل على المستوى القاعدى يقوم على إدارتها عدد من النشطاء وشباب الجماعة توفر القواعد الاجتماعية المحلية فى كل المناطق والدوائر لصالح الإخوان، وهو استثمار اجتماعى لغرض سياسى يؤتى أثره فى الانتخابات بكل أشكالها ولفت شكر النظر أن الإخوان فى الوقت الراهن يستخدمون البسطاء الذين يتلقون خدمات وإعانات من الجمعيات الإخوانية ومستوصفاتها الطبية كذخيرة للدفاع عن رؤيتهم، بينما البسطاء يدافعون عن الخدمة التى باتت مهددة بسقوط الإخوان، ويضيف شكر أن الإخوان استطاعوا بناء قواعد اجتماعية وسياسية من خلال جمعية خيرية إسلامية كبرى هى الجمعية الشرعية من خلال 500 فرع ومكتب، وتشرف على أكثر من 600 مسجد منتشرة على مستوى الجمهورية ومن خلال تلك الجمعيات توافرت لهم إمكانات مالية ومادية كبيرة للإنفاق السياسى، ومثلت غطاءا للعمل السياسى الذى كان محظورا على الإخوان فى عهد مبارك، كما مثلت غطاء لتلقى الأموال من الخارج، وتمارس تلك الجمعيات نشاطا فعالاً فى مجالات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية بالإضافة إلى المساعدات المالية والعينية من مصارف الزكاة وتنظيم رحلات الحج والعمرة، ومثلت تلك الجمعيات بديلا للدولة فى تقديم خدمات موازية من خلال المستوصفات والمدارس الإخوانية ودعم الفقراء من خلال السلع كالزيت والسكر واللحوم فى المواسم، سواء شهر رمضان، أو الأعياد فى الوقت الذى كانت الدولة تغض النظر عن معاناة المواطنين من ارتفاع الأسعار، وانعدام الخدمات أو تراجعها بصورة ملحوظة، كما تزيد تلك الخدمات قبيل كل انتخابات شكر يشير فى دراسة له أجراها منذ فترة أن نسبة كبيرة من الجمعيات الإسلامية تتركز فى ثمانى محافظات رئيسية هى: القاهرة والجيزة والإسكندرية والمنوفية والقليوبية والشرقية وأسيوط والمنيا "مع ملاحظة المحافظات التى يطبق فيها الحظر حاليا"، وقد كشفت الدراسة وقتها عن وجود علاقة قوية بين نجاح مرشحى الإخوان فى مجلس الشعب وبين وجود وقوة الجمعيات التى يديرها الإخوان أو مناصروهم فى تلك الدوائر، بل إن الكثير أو غالبية المرشحين كانوا من القيادات التى تدير تلك الجمعيات، ومن المصادر الخارجية التى وفرت تمويلا لتلك الجمعيات، الجمعيات الدينية بدول الخليج، ومنها جمعية إحياء التراث الإسلامى بالكويت، وهى جمعية سلفية قدمت ملايين لعدد من الجمعيات المرتبطة بالإسلام السياسى، والتى ساعدت فى بناء 12مركزا إسلاميا و3 وحدات صحية و42 مكتبة دينية وعدة مشروعات إسلامية بخلاف المساجد.
أبو العز الحريرى، المرشح الرئاسى السابق والقيادى اليسارى، يرى أن الإخوان لم يكونوا أبدا مع القضاء على الفقر أو الأمية، لأنهم بحاجة إلى أصوات الجهلاء والفقراء، فهم مخزن الأصوات والظهير البشرى للجماعة فى الانتخابات والمظاهرات بل لا أبالغ إذا قلت أن الإخوان كانوا سببا رئيسيا فى إفقار المصريين، فهدفهم لم يكن أبداً القضاء على الفقر من خلال خلق فرص عمل للمواطنين الفقراء تحفظ كرامتهم، وكما تقول الحكمة: "لا تعطنى سمكة ولكن علمنى كيف أصطادها"، بل كان هدفهم الدائم هو شراء أصوات المواطنين بأكياس الزيت والسكر، والقوافل الطبية من خلال تلك الجمعيات.
ويرى الحريرى، أن الأهم هو أن تواجه تلك الفكرة وتكشف زيفها، فالإخوان لا يهمهم المواطن، بل يهمهم صوته حتى تترسخ دولتهم، لذلك لا بد من فض الاشتباك بين الدعوى والسياسى سواء فى الأحزاب أو الجمعيات، وأيضا لا بد أن يكون هناك إطار مختلف لتلقى الأموال فى الجمعيات، فكثير من تلك الجمعيات تتلقى الملايين، لكنها لم تقض على الفقر أو مشاكل المواطنين، لذا لا بد من رقابة صارمة وتوعية للمواطنين الذين يدعمون الخير والفقراء وتستخدم أموالهم فى صناعة الإرهاب ودعمه دون أن يقصدوا ذلك أو يحسوا به.
ويضيف الحريرى، أن الإخوان رأسماليون وتجار لا يهمهم الفقراء، وهم صورة من الحزب الوطنى ورجال أعماله، ولكن بلحية أو دقن، والدليل على ذلك كراهيتهم للمشروع الناصرى الذى اهتم بالفقراء والمهمشين حتى إنهم رفضوا قانون الإصلاح الزراعى الذى تبناه عبد الناصر، وبعضهم كان من كبار ملاك الأراضى الزراعية، بل اعتبروا قانون الإصلاح الزراعى مخالفاً للشريعة الإسلامية وطالب الحريرى بفتح تحقيق فورى فى تمويل الجمعيات الإسلامية والتى كانت مفتوحة وقت قضية التمويل الأجنبى خلال حكم المجلس العسكرى، وكشف الحقيقة للرأى العام، كما طالب بضرورة التحقيق فى تلقى الإخوان ل 8 ملايين دولار من الولايات المتحدة، وكيفية دخولها لمصر أحزاب الموالاة تحت طلب "المحظورة"، الظهير الثانى للمحظورة هو عدد كبير من الأحزاب ذات التوجه الدينى التى أسهم الإخوان فى تشكيلها، بل وتم دعمها من الجماعة ماديا لافتتاح مقرات بالمحافظات مثل أحزاب الحضارة والأصالة والفضيلة وقبلها حزب الوسط الذى يضم فلول الإخوان برئاسة أبو العلا ماضى، ونائبه عصام سلطان، القابعين فى طرة بتهم عديدة، كما تضم القائمة حزب "الراية" الذى أسسه حازم أبو إسماعيل، وحزب الوطن الذى انشق عن حزب "النور" برعاية خيرت الشاطر، لتفتيت الحزب لصالح الجماعة وحزبها "الحرية والعدالة"، وكذلك حزب "مصرالقوية" الذى يرأسه المرشح الرئاسى السابق عبد المنعم أبوالفتوح، أبرز المنشقين عن الجماعة، وحزب "العمل" وغيره من الأحزاب المنطوية تحت لواء تحالف دعم الإخوان المسمى بتحالف دعم الشرعية، مثل حزب "البناء والتنمية" الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، كما حاول الإخوان الانطواء تحت عباءة بعض الأحزاب الليبرالية واليسارية بغية اختراقها وخوض الانتخابات المقبلة تحت لوائها بعد تراجع شعبية أحزاب الإسلام السياسى ومن بينها حزب "غد الثورة" بقيادة أيمن نور، الذى أصبح حليفاً قويا للجماعة عقب فوز مرسى.
يرى الدكتور عمرو هاشم ربييع، الخبير فى شئون الأحزاب والحركات السياسية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن جماعة الإخوان بحاجة إلى مثل هذه الأحزاب التى تقدم نفسها على أنها أحزاب ذات مرجعية دينية بلا شك ربيع يرى أن عددا من تلك الأحزاب تم إنشاؤها بمعرفة قيادات إخوانية لتملأ مقاعد التيارات الليبرالية واليسارية والمدنية التى قاطعت حوارات مرسى، وكأنها أحزاب معارضة فعلية وقيل وقتها إن مرسى يحاور نفسه، ويشير عمرو هاشم، أن تلك الأحزاب ستكون ملاذاً للإخوان المسلمين مع خروج حزب "الحرية والعدالة" من الساحة السياسية فى ظل الدعاوى القضائية التى تطالب بحله ليلقى مصير الحزب الوطنى المنحل، وستكون تلك الأحزاب واجهة فقط لجماعة الإخوان كما أنها ستكون تحالفاً قوياً لخوض الانتخابات إذا ما تم إجراؤها بالقائمة، ولفت ربيع النظر إلى ضرورة نص الدستور على منع قيام الأحزاب على أساس دينى وأيضا على أساس المرجعية الدينية، والتى تم استغلالها بصورة سيئة لتنشأ الكثيرمن الأحزاب التى تمثل هذا الاتجاه، ورأينا صورة غريبة أن كل حزب له العديد من الأوجه، ف "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة دينية هى "الإخوان المسلمين" وحزب "النور" الذراع السياسى للدعوة السلفية وحزب "البناء والتنمية" ذراع الجماعة الإسلامية ومع ذلك تسمع من يقول إنها أحزاب غير دينية، ولاشك أنها صورة لخلط الدين والدعوة بالسياسة.
وشدد ربيع على ضرورة أن يوفق حزب "النور" أوضاعه قبل أن يقضى بحله بعد صدور الدستور والاستفتاء عليه، مشيرا إلى أنه ممكن أن يكون بديلاً جيداً للإخوان المسلمين وأصحاب الهوى الدينى من الراديكاليين، إذا ما حصر عمله بالسياسة دون الدين، وحذر ربيع من خطورة اختراق الإخوان للأحزاب الليبرالية واليسارية والقومية التى تعانى من ضعف التمويل المالى واستخدامها كواجهة مدنية للتيارات الأصولية في إعادة لتجربة تحالف بعض الأحزاب المدنية مع الإخوان فى فترة سابقة، وبعضها على النقيض تماما مدارس الإخوان "منهج البنا قبل مناهج التعليم".
الظهير الثالث أو القناع الثالث هو" مدارس الإخوان" التى تضم أكثر من ستين مدرسة يمتلكها أو يديرها الإخوان فى القاهرة والمحافظات، إلى جانب مئات المدارس الإسلامية الأخرى، ومنها مدارس" المقطم" للغات التى يمتلكها المستشار السابق لوزير التعليم القيادى الإخوانى المهندس عدلى القزاز، ومدارس "الجيل المسلم" التى يرأس إدارتها المتحدث السابق باسم وزارة التربية والتعليم محمد السروجى، ومدارس "جنى دان" الدولية المملوكة لنجلة نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين المهندس خيرت الشاطر، ومدرسة "أمجاد" المملوكة للإخوانية كاميليا العربي، شقيقة الإخواني وجدي العربي، كما تضمنت القائمة مدارس "الدعوة الإسلامية" ببني سويف، ومدارس فضل الحديثة بالجيزة، والمملوكة لزوجة عصام العريان، ومدرسة "تاجان" بمنطقة التجمع بمدينة نصر، ومدرسة "المدينة المنورة" بالإسكندرية، ومدرسة "الفتح" الخاصة ببنها ومعاهد "الأرقم" بسوهاج، وتقوم هذه المدارس من خلال معلميها بغرس الفكر الإخوانى فى عقول التلاميذ البيضاء لتنمو وتكبر معهم، وبالتالى يصبح هناك امتداد جيلى للجماعة من الآباء للأبناء، بعض من هذه المدارس تذيع أناشيد دينية بدلاً من النشيد الوطنى فى طابور الصباح، وليس غريباً فيما بعد أن تجد نواباً من التيار الدينى لا يقفون للسلام الوطنى كما تعتنى تلك المدارس باختيار فئة معينة من المعلمين تتبنى أفكار الجماعة فى خلط واضح للقناعات والرؤى الشخصية بالمنهج التعليمى، فخطورة المعلم أكبر بكثير من خطورة المناهج المغلوطة، كما يمنع الاختلاط فى تلك المدارس بين التلاميذ، وأيضا بين المعلمين الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوى حذر من خطورة المدارس الإخوانية على الوطن، لأن العاملين بها يبثون سمومهم فى عقول التلاميذ والطلاب، حيث تمثل تلك المدارس معامل تفريخ للجماعة وقياداتها فى المستقبل، وبدلا من أن يكون الطالب مشروعاً لعالم، يكون مشروعاً لإرهابى متطرف، وقد رأينا فى اعتصام رابعة أطفالًاً وتلاميذ يرتدون الأكفان التى كتب عليها مشروع "شهيد" فى أبشع صورة لاستغلال الجماعة هؤلاء الأبرياء لخدمة أغراضهم السياسية، فالتلاميذ عجينة غضة يجرى تشكيلها فى قالب إخوانى، مغيث قال: إن مدارس الإخوان تمارس التمييز وترفض إلحاق التلاميذ الأقباط، فهى تصر على لون واحد فقط، يصب فى بوتقة الإخوان، وبالتالى فهى مدارس ضد المواطنة وتنمى مناخ التعصب الدينى، ولفت مغيث النظر إلى ضرورة متابعة وزارة التعليم لتلك المدارس بصورة دورية ومناهجها، وأيضا الاتجاهات الفكرية لمدرسيها وهم الأكثر خطورة على تشكيل وعى الطلاب وتوجيههم بطريقة معينة مجالس النقابات "حصان طروادة للمحظورة".
الظهير الرابع للمحظورة، هو أعضاء جماعة الإخوان فى النقابات المهنية مثل: الأطباء "النقيب خيرى عبد الدايم" من الإخوان والمهندسين أيضا النقيب إخوانى هو خلوصى، والصيادلة والصحفيون والمحامون، ويتمتع الإخوان بحضور واسع فى مجلس الإدارة أو العضوية فى نقابات المهن الطبية كالأطباء والصيادلة والتى شغل عدد من قيادات الجماعة موقع عضوية مجلس الإدارة لفترة طويلة من بينهم القيادى الشهير عصام العريان، عضو مكتب إرشاد الجماعة المحظورة، بينما سيطر زميله عبد المنعم أبو الفتوح، على نشاط اتحاد الأطباء العرب تحت مسمى هيئة الإغاثة والتى أسهمت فى الدعاية للمحظورة فى كثير من الدول الإفريقية والآسيوية إلى جانب نقابة المحامين والتى تشكل حائط صد قانونى للجماعة ويسيطر أعضاء الجماعة على مجالس إدارة عدد كبير من النقابات الفرعية، كما لدى الجماعة عدد كبير فى مجلس إدارة النقابة العامة، وشهدت النقابة مولد قيادات إخوانية مثل: محمد طوسون، ومنتصر الزيات، أعضاء فريق الدفاع عن المعزول إلى جانب محمد الدماطى، عضو لجنة الحريات السابق بالمحامين وبرغم خروج النقيب الإخوانى ممدوح الولى، من الصحفيين بعد أن أجبره أعضاؤها على عدم الترشح بعد فضيحة مجلس الشورى مع حسام الغريانى، رئيس جمعية الدستور الإخوانية، فإن محمد عبد القدوس، رئيس لجنة الحريات يقود مجموعة صحفيى الجماعة والتى أسست ما يعرف بصحفيين ضد الانقلاب، كما يقوم باستضافة العديد من الأنشطة التى تصب فى صالح الجماعة يحيي قلاش، عضو مجلس نقابة الصحفيين الأسبق، يقول: إن النقابات لا تمارس دوراً حزبيا أو سياسياً، بل تمارس دورها فى الدفاع عن المهنة وتقديم الخدمات لأعضائها مشيراً أن كل الأعضاء لديهم نفس الحقوق والواجبات ولا يمكن حظر ممارسة عضو لنشاطه النقابى بسبب انتمائه السياسى ولفت قلاش النظر أن الجمعية العمومية هى صاحبة السلطة العليا فى كل نقابة، فهى بمثابة الشعب وهم من يمنحون أصواتهم لمن يرونه جديرًا بخدمتهم، وأضاف قلاش أن الإخوان كان لديهم حضور قوى فى كثير من النقابات، لكنهم خسروا جميع الانتخابات النقابية عقب وصولهم للسلطة، ففى انتخابات التجديد النصفى للصحفيين لم ينجح أحد من الإخوان، برغم ترشح عدد غير قليل من الزملاء المدعومين من الجماعة، كما خسر الإخوان انتخابات الصيادلة التى كانوا مسيطرين عليها قبل ذلك، وقال قلاش: إن الإخوان هم السبب فى التحول السياسى للعمل النقابى منذ مبارك وتم تجميد الانتخابات فى عدد من النقابات المهنية وقتها بسبب سيطرة الإخوان عليها واستخدامها كمنبر للمعارضة السياسية مثل: المهندسين والأطباء، ويشدد قلاش على أنه يجب أن يكون هناك فصل واضح بين مواقف النقيب وأعضاء مجلس الإدارة وبين مواقفهم الحزبية والسياسية عندما يتحدثون أو يمثلون زملاءهم بصفتهم النقابية، فلابد أن يكون القرار معبرا عن الجمعية العمومية، بينما مواقفهم الشخصية هم أحرار فيها.