مرشحون أقباط: نحن «فقراء سياسيا » ونجاحنا سيكون «صدفة »

مرجريت عازر: أنا ضد إقصاء أعضاء «الوطني» سياسيا.. وتجربة «التمييز الإيجابى» سلاح ذو حدين
غبريال صبحي: أُفضل الترشح على قوائم حزب «المؤتمر» وأرفض قائمة «المصرى الديمقراطى» لأنه حزب «ورقى»
ممدوح رمزي: الأسماء القبطية المطروحة غير جاذبة.. وتحالف «شفيق» لن يحقق نجاحا لأنه شخصية غير مؤثرة
بدأت ملامح «القوائم الانتخابية» لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة تتشكل، خاصة قوائم المرشحين الأقباط، حيث تنتظم كل مجموعة مرشحين مع بعضها البعض للنزول على قوائم الأحزاب والتكتلات التى ستتكون خلال الأيام القادمة.
الملامح الأولى للقوائم القبطية الانتخابية المتوقعة بدأت فى الظهور منذ مدة قصيرة، القائمة الأولى ستخوض المنافسات الانتخابية فى دوائر القاهرة والقليوبية والجيزة وكفر الشيخ وطنطا والمنوفية، وهى تضم 11 اسما، وهم: مارجريت عازر، وعماد جاد، وسمير غطاس، ونادية هنرى، وجورج الجزيرى، وإيهاب الطماوى، وفايق جرجس، ومنار خليل، وثروت بخيت، وكمال سليمان، وإيهاب الخراط، بالإضافة إلى الأسماء الاحتياطية.
وظهرت مجموعة ثانية تعتزم الترشح على قوائم القاهرة، وتضم: ناجى وليم رئيس مجلس إدارة جريدة «المشاهير»، ومنى منير، ويوسف نعيم، ووحيد الأسيوطى، وجورج عياد، وسمير سعد، والدكتور مكرم وليم لبيب إرمانيوس، فضلا عن المهندس جون طلعت الذى لم يحدد حتى الآن إن كان سيترشح على القوائم أم فردى، والذى خاض الانتخابات البرلمانية الماضية فى شبرا.
وفى الصعيد، قائمة من 9 أقباط بالإضافة لأسماء احتياطية فى حال المفاضلة بينهم خلال الفترة المقبلة، وعلى رأس هذه القائمة سامى أرميا رئيس «جمعية الشبان المسيحيين» على مستوى الجمهورية، وإيهاب رمزى، وثروت ملك، ووجدى حلفا، والعمدة إيفا، وفريد جورج، وخليل صبحى سليمان، وولعان القمص، وأيمن حسنى، ومن إيرينى رشدى.
أما قائمة الإسكندرية ومطروح ودمنهور ودمياط فهى تضم 5 أقباط هم: عايدة نصيف، و نشأت مترى، وإيهاب زكريا، ورضا نصيف، وسوزى عدلى ناشدن فيما تضم قائمة بورسيعد والإسماعيلية والسويس 3 أقباط هم: غبريال صبحى، وممدوح جبرة، ومريم حليم.
يأتى ذلك فيما يتجه حزب «النور» الذراع السياسية لجماعة «الدعوة السلفية» إلى مقاطعة القوائم الانتخابية، والاكتفاء بترشيح أعضائه على المقاعد الفردية فقط، بعد فشل اللجنة التى شكلها برئاسة أشرف ثابت نائب رئيس الحزب فى التفاوض مع عدد من الشخصيات القبطية وسيدات المجتمع لخوض الانتخابات تحت مظلة الحزب.
من جانبها، تقول مارجريت عازر، الناشطة القبطية وعضو الهيئة العليا لحزب «المصريين الأحرار» والمرشحة المحتملة على قوائم الحزب فى الانتخابات البرلمانية المقبلة ل «الصباح»: «أنا أُفضل النزول على قوائم الأقباط ولكن انتمائى للمرأة سيجعلنى أخدم قضيتها تحت قبة البرلمان، ومهمتنا فى البرلمان القادم هى تطبيق القانون على الجميع، وإقرار قانون بناء الكنائس؛ لأنها قضية مصيرية تهدد الأمن القومى، ويجب على المرشحين الأقباط أن يثبتوا للمجتمع أن الأقباط جزء لا يتجزأ منه، إذ يجب ترسيخ مفاهيم جديدة وإلغاء المفاهيم المغلوطة».
وتعتبر «عازر» أن «الحكم الصادر بأحقية أعضاء الحزب (الوطنى) بالترشح للبرلمان الجديد أمر جيد فى تقديري، فأنا ضد الإقصاء السياسي، والمواطن المصرى قادر على فرز وإقصاء الفاسدين، وأعتقد أن تجربة (التمييز الإيجابى) سلاح ذو حدين، فمن الممكن أن تقدم هذه التجربة أفضل العناصر القادرة على الخدمة العامة أو العناصر غير الفعالة، وأنا غير متفائلة، وقد تسير الأمور على المنوال الثانى، حيث يتم اختيار شخصيات غير فعالة وغير قادرة على العمل الوطنى».
أما جون طلعت الناشط السياسى فيقول إنه: «لا بد من اتحاد كل الأحزاب الوطنية فى كيان واحد، خاصة أن تجربة (الكتلة) فى الانتخابات السابقة لم تكن ناجحة بدرجة كبيرة، وأنا أتوقع أن تشمل القوائم المغلقة شخصيات مرغوبًا فيها شعبيا من الأقباط، وأن تختلف الانتخابات القادمة عن سابقتها التى نجح فيها الإخوان والسلفيون، لأن الشعب المصرى فهم أنه كان هناك لعب بالدين من قبل هؤلاء (أى الإخوان والسلفيون) وأصبح الناس أكثر وعيا بعد 30 يونيو. أما بالنسبة لى فأنا لم أقرر بعد أن كُنت سأترشح فرديا أم على القوائم، وأنتظر تقسيم الدوائر».
ومن جهته، يرى ناجى وليم، صحفى ومرشح سابق لمجلس الشعب، أن «الساحة مؤهلة الآن سياسيا، بعيدا عن سطوة المال، ولذلك سنعمل تحت قبة البرلمان على إقرار القوانين المعلقة، والتى تخص الأقباط وتمثيلهم تمثيلا عادلا فى الوظائف العامة، فضلا عن السعى إلى تعديل لائحة انتخاب المجلس الملى العام».
ويضيف وليم أنه «لن يكون للكنيسة دور سياسى فى الانتخابات القادمة حسب تصريحات البابا تواضروس، ونحن لن نذهب إلى الكنيسة لأخذ موافقتها على الترشح ضمن قوائم هذا الحزب أو ذاك، كما لن يقوم أحد بالإنفاق على المرشحين، بل سيدفع كل مرشح مبلغ من المال للصرف منه على الدعاية الانتخابية الخاصة به، وقائمتى ستضم إيهاب رمزى، ومارجريت عازر، وجورج عياد، ونشأت مترى، ووحيد الأسيوطى وغيرهم».
فيما يقول المهندس غبريال صبحى: إن «الأقباط فقراء سياسيا، وسنمثلهم سياسيا مع إخواننا المسلمين من كل التيارات، ومنهم أعضاء الحزب (الوطنى) الذين أرى أن أغلبهم وطنيون وغير فاسدين، أما حزب (النور) فهو حزب دينى ومرفوض من الجميع، لكنه قد يجد مرشحين أقباط على قوائمه، وبالنسبة لى أفضل الترشح على قوائم حزب (المؤتمر) وأرفض الحزب (المصرى الديمقراطى) لأنه حزب ورقى»، على حد تعبيره.
وأما ممدوح رمزى المرشح المحتمل للانتخابات البرلمانية القادمة فيقول: «نحن نراقب ما هو التحالف الذى سينال شعبية أكبر لكى ننضم له، وسنختار بين تحالف عمرو موسى وتحالف أحمد شفيق الذى أرى أنه لن يحقق أى نجاح لأنه شخصية غير مؤثرة».
ويتابع رمزى أن «الأسماء القبطية المطروحة غير جاذبة، كما أن تحالف أعضاء الحزب (الوطنى) لن يحقق نجاحا يذكر، بسبب العزل الشعبى لهم، وسيكون من ضمن مطالبى تحت قبة البرلمان حل حزب (النور)، لأنه لا يتوافق مع نصوص الدستور الجديد».
ويتوقع وحيد الأسيوطى، المرشح المحتمل لمجلس النواب المقبل فى إحدى دوائر القاهرة أنه: «سيكون للمال كلمة عليا فى الانتخابات البرلمانية القادمة كما كان فى السابق، وكانت لى تجربة الترشح فى الانتخابات السابقة كعضو فى الحزب (الوطنى) المنحل، وكنت أتمنى أن لا يصدر حكم قضائى بأحقية أعضاء الحزب فى الترشح للانتخابات لأنهم أفسدوا الحياة السياسية»!
ويؤكد الأسيوطى أنه: «أما بالنسبة لحزب (النور) السلفى فسيجد أصحاب النفوس الضعيفة ليترشحوا على قوائمه من الأقباط، وبالرغم من أننى مرشح قبطى إلا أننى سأعمل جاهدا من أجل خدمة المصريين جميعا دون أى تمييز وفقا للديانة أو غيرها».
وفى السياق نفسه، يقول الدكتور إيهاب رمزى البرلمانى السابق إنه «سيعمل مع البرلمانيين حال نجاحه فى سبيل تغيير مجموعة من القوانين حتى تتوافق مع مواد الدستور الجديد، وهذه القوانين ستشمل كل مجالات الحياة فى مصر الآن، وأهمها استحداث قانون لاستئناف الجنايات على 3 درجات تقاضى بدلا من اثنين كما هو معمول به حاليا، حتى يتوافق هذا التعديل مع مواد دستور 2014، وإقرار قانون يسمح بالتعويض عن الحبس الاحتياطى لمن تثبت براءته».