على الوزير » تمرد « ب » الأوقاف « الإخوان يشعلون الفتنة داخل

لا تزال جملة القرارات التى اتخذها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مؤخرا تثير الجدل، وهى القرارات الخاصة بحظر الخطابة على غير الأزهريين، وفرض غرامة على المساجد التى تعلق ملصق «هل صليت على النبى اليوم؟» وكذلك عدم السماح للزوايا بإقامة صلاة الجمعة والتراويح.
هذه التوجيهات التنظيمية أثارت غضب أئمة المساجد غير الأزهريين، واشتد الهجوم على الوزير لدرجة إنشاء هاشتاج تحت مسمى «وزير وقف الحال» على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، وبسرعة استغلت جماعة الإخوان هذه القرارات بشكل سياسى، وبدأت تحاول إقناع المواطنين بأن ما يحدث من الوزير هى «حرب ضد الدين» يشنها النظام الحاكم، رغم تأييد عدد كبير من علماء الدين لتلك القرارات، والتى وصفوها ب «المنضبطة»، والتى تحمى المساجد من الدعاة غير الأزهريين.
التقينا الشيخ حسام العربى، إمام زاوية جامع الفلاح بالسيدة زينب، والذى قال مشتكيًا: «المسجد مغلق منذ بداية شهر رمضان وحتى الآن، لمجرد أننا وضعنا ملصق «هل صليت على النبى اليوم؟»، على الرغم من أن هذا الشعار لا يدل على انتماء أو هوية أحد بعينه، فضلاً عن تغريمنا 1200 جنيه.
«غير أزهرى.. أجلس بالمنزل».. بهذه الكلمات أبدى الشيخ على عوض، إمام مسجد الإيمان بالسيدة زينب، دهشته من قرار الوزير الخاص بمنع غير الأزهريين من الخطابة، قائلاً: للأسف الوزارة طردتنى من المسجد، رغم أننى أتولى مسئولية الخطابة به منذ ست سنوات، فكان والدى هو الخطيب وعقب وفاته أصبحت خطيب المسجد بعده، والآن أصبحت دون عمل، متابعاً: توجهت إلى الأزهر كى أدرس فيه لكنهم رفضوا، معللين ذلك بكبر سنى.
بدوره قال الشيخ على الطوخى، مؤذن وإمام زاوية الرواس بالسيدة زينب: أنا أيضًا غير أزهرى، لكنى أتولى مسئولية الأذان منذ ما يقرب من 22 عاماً، حيث إننى تربيت على يد والدى المؤذن، وتعلمت منه أصول رفع الأذان، ولم يسألنى أحد يوماً عما إذا كنت أزهريًا أم لا؟ إلى أن صدر قرار الأوقاف بمنعى من أداء خطبة الجمعة وصلاة التراويح فى رمضان، والأسوأ أنه تم إغلاق المسجد أمام المصلين، وتم تعليق ملصق عليه «مغلق لدواع أمنية»، وهو الأمر الذى أثار غضب أهالى المنطقة.
تمرد الأئمة
جاء ذلك فى الوقت الذى دشنت فيه مجموعة من الأئمة داخل الوزارة – قيل إنهم من المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين، حركة باسم «تمرد على وزير الأوقاف»، تطالب بإقالة الدكتور محمد مختار جمعة بعد القرارات التى أصدرها، واصفين هذه القرارات ب «المرتبكة وغير المدروسة»، والتى أحدثت حالة من الغليان بين أئمة المساجد، متساءلين: كيف يمكن لوزير الأوقاف أن يصدر قرارًا بمنع غير الأزهريين من الخطابة، ونحن نعانى نقص عدد خطباء وأئمة المساجد، فالمعينون يقدرون بنحو 60 ألفًا داخل الوزارة، فى حين أن عدد المساجد يتجاوز 110 آلاف مسجد.
قرارات رشيدة
فيما برز تيار آخر يساند قرارات الوزير، ويصفها ب «الرشيدة» التى أعادت للمنابر هيبتها بعد أن استباحها غير الأزهريين – على حد قولهم، متابعين: من يتزعمون حركة «تمرد على وزير» بعض الأئمة المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين، الذين استغلوا هذه القرارات فى تشويه صورة الوزير، وترويج لفكرة أن الوزارة تمارس حرباً ضد الدين، وهذا ليس بصحيح.
من جانبه، علق الدكتور أحمد ترك مدير عام المساجد الحكومية، قائلاً: «ولاية الأوقاف على جميع المساجد والزوايا بمصر شرعية وقانونية»، مؤكداً أن الوزارة جادة فى تطبيق جميع قراراتها وأن زمن التدرج فى التطبيق لن يطول، لافتاً إلى أنها تملك من الفكر والتخطيط والأدوات ما يجعلها قادرة على تنفيذ القرارات التى تصب فى مصلحة الوطن.