80% من الشركات المستفيدة من القرار أجنبية مافيا الأسمنت ترحب باستعمال الفحم.. وصحة المواطن تدفع الثمن

- المستفيد الأول من قرار استعمال الفحم فى توليد الطاقة هى شركات الأسمنت.. والهدف هو زيادة أرباحها من 15 إلى 18 مليار جنيه
رغم محاربة المجتمع المدنى والكثير من خبراء البيئه لقرار الحكومة استعمال الفحم فى إنتاح الطاقة، إلا أن «الصباح» اكتشفت بأن الحكومة مصممة على الرضوخ لضغط 7 شركات هم منتجو الأسمنت فى مصر، يسعون لزيادة أرباحهم السنوية من 15 مليار جنيه إلى 18 مليار جنيه سنويا حتى لو كان ذلك على حساب صحة المواطن المصرى، بالإضافة إلى تسويق الأسمنت للمصريين بأضعاف الأسعار العالمية وسط غياب تام للحكومة.
لم يقف الوضع عند الآثار الضارة على صحة المواطن المصرى، بل تفاقم إلى تلقى وزير البيئة الدكتورة ليلى إسكندر اتصالات شديدة اللهجة بعدم الحديث فى وسائل الإعلام حول أضرار استخدام الفحم على المواطن البسيط لحين تمرير القرار.
فى البداية تحدث معنا أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، والذى قال إن المستفيد الأول من قرار استعمال الفحم هى شركات الأسمنت، و80% منها شركات أجنبية وليست وطنية، فى حين أن المتضرر هو المواطن المصرى الذى ينتظر مزيدًا من الأمراض السرطانية فى المرحلة المقبلة بعد استخدام الفحم.
الزينى أوضح أن الشركة الإيطالية وعددًا من الصناع الأجانب فى مصر بدأوا بالفعل فى تطوير المصانع لاستخدام الفحم بدلًا من الغاز الطبيعى، لأن ذلك يساعدهم على خفض تكاليف الإنتاج دون خفض الأسعار للسوق المحلية، وبالتالى هم يقاتلون على استخدام الفحم متجاهلين أضراره على صحة المواطن المصرى، مشيرًا بأن مصانع الأسمنت عددها حوالى 22 مصنعًا يمكن ل 17 منها استخدام الأسمنت.
وبالنسبة لأسعار الأسمنت فى مصر، بنهاية عام 2013 كانت الأسعار 525 جنيهًا وهو سعر مناسب ومعقول، إلا أن الشركات استغلت فرصة تغيير الحكومة وقاموا برفع الأسعار إلى 800 جنيه.

مافيا الأسمنت
الأرباح الخيالية التى سيحققها أباطرة الأسمنت بعد استخدام الفحم بديلًا للمازوت والغاز الطبيعى تبرر لهفتهم لتطبيق هذا القرار، حيث يبلغ صافى الأرباح الإجمالية لشركات الأسمنت فى مصر 15 مليار جنيه سنويًا، ومستهدف تحقيق 20% زيادة فى الأرباح بعد استخدام الفحم لتصل إلى 18 مليار جنيه، وذلك على حساب صحة المواطن المصرى، وذلك وفقًا لمصدر رفيع المستوى بوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار.
يتوزع أباطرة الأسمنت فى مصر على 7 شركات كبرى موزعة على 21 مصنعًا فى مصر 80% منها شركات أجنبية أبرزها «المجموعة الإيطالية- سيمبور البرتغالية التى تملك مصنع العامرية لإنتاج الأسمنت - وشركة صناعة مواد البناء التى تملك مصنع الخرافى بأسيوط- وشركة أسمنت مصر العالمية - لافارج العالمية- لافارج الإسبانية- وشركة السويدى- وشركة أسمنت سيناء - وأسمنت العريش»
هذه الشركات هى أكبر مستفيد من دعم الطاقة وفقًا للموازنة العامة للدولة، كما أنها تحصل على الطفلة الرملية المستخدمة فى صناعة الأسمنت بأسعار رمزية، بالإضافة إلى عمالة رخيصة، ومع ذلك تقوم ببيع الأسمنت بضعف الأسعار العالمية، مشيرًا بأن الأسعار العالمية تتراوح من 55 إلى 60 دولارًا، فى حين تبلغ أسعار الشركات المحلية من 100 إلى 110 دولارات وسط غياب تام من رقابة الحكومة المصرية.
فعلى سبيل المثال حققت شركة «أسمنت العريش» كانت تبيع الأسمنت فى عام 2012 بقيمة 400 جنيه شامل ضريبة المبيعات، وفى عام 3013 بقيمة 465 جنيهًا شامل ضريبة المبيعات أيضًا، وحققت فى العامين أرباحًا قارب 900 مليون جنيه، وقاموا بالاتفاق مع الشركة الصينية المنفذة للمصنع بإنشاء خط إنتاج جديد لإنتاج الأسمنت لرفع إنتاج الشركة من 3.5 مليون طن سنويًا إلى 7 ملايين طن سنويًا.

الفحم بدأ
وفجر مصدر مسئول قريب الصلة بوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار، مفاجأة من الغيار الثقيل، وهى قيام شركة «لافارج للأسمنت» عملاق صناعة الأسمنت فى مصر والعالم، بتشغيل مصانعها بالفحم منذ الشهر الماضى بدون الحصول على أى تراخيص من الحكومة المصرية، ثم قام بتبرير ذلك خلال مقابلة مع المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، فى حين أنه لم يحصل على التراخيص اللازمة من وزارة البيئة لاستخدام الفحم حتى الآن، بما يعد جريمة بيئية يعاقب عليها القانون المصرى وفقًا لقوانين وزارة البيئة.
فيما أكد المصدر أن وزارة البيئة اكتفت بتحرير محضر ضد المصنع فقط، وتلقت الوزير ليلى إسكندر تعليمات عليا بعدم الحديث فى هذا الموضوع للإعلام والتكتم عليه لحين البت فى أمره، حيث طالبتها الحكومة بشكل رسمى بعدم التحدث مع وسائل الإعلام عن أضرار الفحم بعد قرار مجلس الوزراء بالموافقة على استخدامه لتوليد الطاقة، لدرجة أنها رفضت أكثر من مرة الظهور على قنوات فضائية للتعليق على هذا القرار.