1700 مليونير فلسطيني فى غزة يحرضون ضد الجيش المصرى

-إسرائيل تجهز للإطاحة بأبومازن والإفراج عن البرغوثى يعجل بنهايته
كشف تقرير صدر مؤخرًا عن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA تحت عنوان «ما بعد حماس» عن مفاوضات «سرية للغاية» تجرى حاليًا بين واشنطن وتل أبيب بشأن تفاصيل عملية اجتياح إسرائيلى محتمل لقطاع غزة فى الفترة من شهر مايو حتى سبتمبر 2014.
وذكر التقرير الذي حصلت «الصباح» عليه أن السلطة الفلسطينية فقدت الأمل فى تحقيق المصالحة الداخلية بينما تعهدت تل أبيب بقدرتها على إعادة ترتيب البيت الفلسطينى عن طريق القضاء على «حماس».
وطبقًا لمعلومات التقرير عالى التصنيف تعد إسرائيل حاليًا للإطاحة بالزعيم الفلسطينى «محمود عباس» - 79 عامًا - رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ 11 نوفمبر 2004 الرئيس الثالث للسلطة الوطنية الفلسطينية بداية من 15 يناير 2005.
وتأتى الترتيبات الإسرائيلية - الأمريكية التى كشفها التقرير بهدف وضع نهاية سياسية لمفاوضات السلام الفلسطينية ولملف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التى تهدد الكيان الإسرائيلى منذ نشأتها فى 14 ديسمبر 1987.
واعترف التقرير الاستخباراتي بأن إسرائيل تضغط فى الوقت الراهن علي أبو مازن ومجموعته فى حركة فتح بورقة إطلاق سراح المناضل الفلسطيني «مروان البرغوثي» أمين سر حركة فى الضفة الغربية الذي اختطفته إسرائيل فى 15 إبريل 2002.
اللافت أن التقرير أطلق علي مروان البرغوثي - 56 عامًا - أحد زعماء حركة «فتح» المسجون حاليا فى سجون الاحتلال، والمنافس الأكبر لأبو مازن لقب «الوريث المحتمل» لمنصب رئيس السلطة الفلسطينية وأول رئيس يُنتظر انتخابه للدولة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن جلسات عمل إسرائيلية - أمريكية جرت حول شروط إطلاق سراح البرغوثى والتوقيت المناسب لذلك وأن إسرائيل طلبت فى مقابل البرغوثى إطلاق سراح جاسوسها «جوناثان بولارد» المسجون حاليا فى الولايات المتحدة الأمريكية.
ومروان البرغوثى من مواليد 6 يونيو 1958 قرية كوبر شمال غرب مدينة رام الله المتواجد حاليا فى سجن هداريم المشدد الحراسة الموجود فى الكيلو 85 من طريق 4 عابر إسرائيل الذي يبدأ من معبر إيرز حتى معبر رأس النقرة على الحدود اللبنانية.
اختطفته قوة إسرائيلية خاصة فى 15 إبريل 2002 وحكمت عليه محكمة جنايات تل أبيب فى 20 مايو 2004 بالسجن مائة وأربعين عاما بصفته مهندس الانتفاضة الفلسطينية الأولى التى استمرت من 8 ديسمبر 1987 حتي 13 سبتمبر 1993 ولأنه العقل المفكر للمقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي فى رام الله.
والمثير أن معلومات التقرير الأمريكي لم تخف منح دول أوروبية كبرى الضوء الأخضر لواشنطن وإسرائيل للبدء فى تنفيذ الخطة بينما وافقت دول خليجية علي الانتهاء من ملف حركة حماس بعد أن أصبحت تشكل تهديدا للأمن القومي العربي وعبئا سياسيا ثقيلا علي دول بالمنطقة.
والغريب أن التقرير الأمريكي حدد عام 2015 كنهاية رئاسة بالنسبة إلي محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية الحالى مع تلميحات أن الوقت أصبح ضاغطا علي الإدارة الأمريكية والإسرائيلية لإيجاد بديل سياسى مقبول ومناسب له.
المعروف أن فترة رئاسة أبو مازن للسلطة الفلسطينية انتهت فى 9 يناير 2009 لكنه ما زال فى السلطة بسبب أزمة الداخل مع حركة حماس كونه رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
الجدير بالذكر أن التقرير الأمريكي أكد رفض معظم الدول العربية والأوروبية استضافة قادة حركة حماس المفترض محاولتهم الهرب أثناء الاجتياح الإسرائيلي المرتب له بينما رفضت تل أبيب خلال تفاوضها مع واشنطن السماح بذلك وشددت على أنها ستعتقل من سينجو.
وكان التقرير قد كشف معلومات أولية عن مفاوضات أمريكية - إسرائيلية بشأن الرد على ملف حق العودة الفلسطينية، وأن الرقم الأخير الذى سيجري التفاوض عليه هو 630 ألف نسمة، سترفض إسرائيل استقبال أيا منهم تحت بند «حق العودة بينما ستتفاوض علي عودة بعضهم عقب تدقيقات أمنية واستخباراتية شريطة أن تكون شريحة العودة الأكبر إلي قطاع غزة ورام الله بالرغم أن معلومات التقرير أكدت أن نسبة السكان ستتضاعف فى المدينتين خلال الخمس وعشرين عاما القادمة ما يهدد بكارثة سكانية وإنسانية محتملة .
وطبقا للمعلومات الحصرية التي وردت فى التقرير، فإن هناك 1700 مليونير فلسطيني حاليا فى قطاع غزة وحدها مستفيدون مباشرة من حصار إسرائيل للقطاع ويحرضون منهجيا ضد النظام المصري ومؤسسته العسكرية التي قوضت الاستثمارات الغير شرعية فى أنفاق التهريب علي الحدود المصرية مع القطاع.

وفى السياق نفسه لفت التقرير الأمريكي إلى أن «حماس» قدمت إلي واشنطن فى أول مارس ورقة تنازلات من جانبها، بينها موافقتها علي التفاوض حول «يهودية دولة إسرائيل»، ورفضتها حكومة تل أبيب.