«الحرية والعدالة».. مقرات مغلقة وأمناء المحافظات يمارسون مهامهم من منازلهم

- المقرات مدمرة أو مغلقة أو ساكنة.. ولا نشاط سياسى أو اجتماعى للحزب منذ 30 يونيو
- «الجماعة» تجهز كوادر من الجيل الثالث لخوض الانتخابات البرلمانية على قوائم أحزاب «مصر القوية» و«التيار المصرى» و«الوطن»

- أمين لجنة الإعلام فى مسقط رأس مرسى: مقر الحزب تحول إلى مركز لتحفيظ القرآن
بعد أن كان فى صدارة المشهد الإعلامى والسياسى المصرى، لم يعد الآن أحد يسمع عنه.. هذا هو ما جنته أيدى الإخوان وما استنزلوه على حزبهم «الحرية والعدالة» من مصير بسبب فشلهم فى إدارة الدولة.. ثورة 30 يونيو تركت «الحرية والعدالة» الحزب صاحب الأغلبية فى البرلمان السابق يتأرجح بين مقرات مغلقة وأخرى مدمرة، بعد أن كانت المنبر السياسى التى تنطلق منه الجماعة لخوض الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وسط حالة الزخم الشعبى الرافض للإخوان جماعة وحزبهم ظهرت بعض المبادرات الفردية للتصالح مع الجماعة عن طريق إعادة حزب الحرية والعدالة للعمل السياسى مرة أخرى، لهذا كان ل«الصباح» هذا التحقيق الذى فتشنا فيه عن أنشطة الحزب ومقراته، ومدى إمكانية عودة كوادره للعمل مرة أخرى والترشح فى الانتخابات البرلمانية القادمة، خاصة أنه لم يصدر حكم رسمى بحل الحزب، وهناك أصوات تتردد بأن قرار اعتبار الجماعة «إرهابية» كان مجرد بيان صحفى، ولم يصدر قرار رسمى بهذا الإعلان.
أحد مصادرنا داخل «الحرية والعدالة» أكد لنا أن الجماعة وحزبها السياسى يقومون الآن بتجهيز قائمة وهمية لخوض الانتخابات باسم حزب الحرية والعدالة لأنها يعلمون أن الرأى العام سيرفض هذه الأسماء، بينما يتم اختيار أسماء أخرى بعناية من بين من الجيل الثالث للجماعة كى تنضم إلى أحزاب الإسلام السياسى الأخرى مثل مصر القوية والتيار المصرى وحزب الوطن السلفى على سبيل المثال، لخوض الانتخابات البرلمانية تحت مظلة أخرى، موضحًا التفاصيل بقوله: « هناك بنود رسمتها الجماعة للحزب أثناء وجود القياديين عمرو دراج أمين الحزب ومحمد على بشر عضو مكتب الإرشاد داخل مصر قبيل هروبهم إلى الخارج، حيث تم الاتفاق مع بعض أحزاب الإسلام السياسى على خوض الانتخابات على قوائمهم بدلًا من الحرية والعدالة، وتم تحديد مواصفات المرشح الإخوانى بألا يزيد عمره على الخمسين عامًا - أغلبهم تحت سن الأربعين – وأن يكون من الأعضاء غير العاملين بالجماعة كى لا يثير الريبة، وفى حال نجاحهم سيكونون بمثابة «الكتلة النيابية» التى تتحدث باسم جماعة الإخوان وتظهرهم على صورة المضطهد.
بعد ذلك قامت «الصباح» بعمل جولة على عدد من مقرات الحزب بالقاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية لمعرفة مصير هذه المنابر السياسية، فكان ما وجدناه هو أن أغلب هذه المقار كان مغلقًا، إما لأن نيران الثورة التهمتها أو لأن أصحاب العقارات قاموا بطرد الإخوان استجابة لمطالب الناس. نفس المصير لاقته مقرات الحرية والعدالة فى محافظات سوهاج وقنا وبنى سويف والأقصر والمنيا، حسبما أكدته المصادر فى هذه المحافظات، علاوة على أن المقر الذى نجا من الغلق أو الخراب يظل مفتوحًا طوال اليوم لكن دون أعضاء ولا اجتماعات ولا مؤتمرات ولا أى أنشطة.
حاولنا التواصل مع عدد كبير من كوادر حزب الحرية والعدالة لمعرفة احتمالية خوضهم الانتخابات البرلمانية القادمة، لكن دون جدوى، فالقيادات ما بين هاربة أو مقبوض عليها أو قدمت استقالتها من الحزب، وانصهرت فى أحزاب إسلامية أخرى، أما أمناء الحزب داخل المحافظات فرفضوا الخوض فى تفاصيل مصير الحزب واكتفوا بالتعليق على التفاصيل اليومية، حيث صرح معتز.ا أمين لجنة الإعلام بمقر قرية العدوة سابقًا - مسقط رأس المعزول مرسى- بأن مقرات الحزب داخل القرية تم إغلاقها بعد الثورة مباشرة وتحويلها إلى مراكز لتحفيظ القرآن الكريم لأبناء القرية، وتم تجميد كل الأنشطة الخاصة بالحزب منعًا لحدوث أى مشاكل، فلا تعقد أى اجتماعات خاصة به فى الوقت الحالى، مختتما: «علاوة على ذلك فأنا الآن مستقيل من الحزب ولا توجد أى صلة تربطنى به».
وفى سياق متصل صرح رفيق حبيب نائب رئيس حزب الحرية والعدالة والقائم بأعمال رئيس الحزب ل«الصباح» بأن خوض الانتخابات البرلمانية القادمة سيكون أمرًا متروكًا للظروف، موضحًا: «إن خضنا الانتخابات سيكون بهدف إظهار حجمنا الحقيقى أمام الشعب، والدفع بمرشحين من الحزب مرهون بحكم الإدارية العليا حول حل الحزب من عدمه، وهو أمر متروك للقضاء الإدارى».
وعلى الجانب الآخر صرح المحامى حمدى الفخرانى، صاحب دعوى حل حزب الحرية والعدالة، بأنه أقام هذه الدعوى فى القضاء الإدارى لحل الحزب ومصادرة مقاره وممتلكاته لأن هذه المقار تستخدم فى إدارة الأعمال الإرهابية، لذلك يجب أن يحكم القضاء بغلقها وإعادتها إلى ملكية الدولة، أما بالنسبة لمسألة خوض الحزب الانتخابات البرلمانية القادمة من عدمه فهو أمر مرهون بحكم المحكمة التى تنتظر بيانًا من لجنة شئون الأحزاب حول قيام الحزب على أساس دينى من عدمه، والمشكلة من وجهة نظره أن اللجنة تتباطأ فى إصدار هذا البيان.
واستطرد الفخرانى: «فوجئت داخل قاعة المحكمة بكارثة أعلن عنها محامى حزب الحرية والعدالة وهى أن إعلان الجماعة تنظيم إرهابى مجرد بيان صحفى ولم يصدر قرار رسمى بهذا الإعلان، وبالتالى لا يجوز حل الحزب حتى إذا ثبت تورطه مع الجماعة».
الفخرانى قال إنه سيعتمد على النتائج التى ترتبت على أفعال الحزب من تخريب وتدمير للحياة السياسية، لهذا فهو يستشعر أن الحزب سيتم حله قبل الانتخابات البرلمانية، لأن دخول أى عضو برلمانى تحت مظلة الإخوان أو حزبها السياسى سيؤدى إلى فصله إذا ما خرج قرار المحكمة بحل الحزب الذى يمثله هذا النائب المفترض، مختتمًا بأن هناك احتمالًا أخير، وهو خوض الإخوان الانتخابات عن طريق الأحزاب الموالية لهم، وعن طريق شخصيات تنتمى للجيل الثالث والرابع للجماعة، وهى شخصيات لا يعرف بانتمائها الإخوانى غير أعضاء الجماعة وحدهم.
تحدثنا مع الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية محمد عزالعرب حول الحرية والعدالة واحتمالات خوضه الانتخابات البرلمانية، فقال إن الحزب غير قادر على أداء أى نشاط فى الوقت الحالى سواء دخول المجالس النيابية أو المحلية، لأن تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية أضعف موقفهم كثيرًا، فالناخب لن يمنح صوته لمرشح يعبر عن كيان إرهابى مهما كان البرنامج الانتخابى له، أمام إذا ما قرر الإخوان خوض الانتخابات فسوف يكون عن طريق القطاعات الشابة التى انشقت عن الجماعة بعد ثورة يناير، والتى أسست أحزابًا أخرى، فتستطيع الجماعة أن تقوم بعمل مصالحات مع الشعب عن طريق هذه القطاعات، وكلما كانت الانتخابات مبكرة كلما صعبت مهمة الإخوان فى دخول البرلمان، لأن المرحلة القادمة من وجهة نظره ستحمل شعار «امسك إخوان».
من جانبه اعتبر الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن المبادرات التى تقوم بها مجموعة من السياسيين للتصالح مع جماعة الإخوان بالتنسيق مع حزبها الحرية والعدالة مؤامرة سياسية ضد الشعب المصرى الذى لفظ الجماعة، مضيفًا: «قبل أيام ناشدنا السيد رئيس الجمهورية التواصل مع لجنة شئون الأحزاب بهدف حصر 22 حزبًا سياسيًا قائم على أساس دينى لمراجعة مواقفهم وبرامجهم، فاذا لم يستجيبوا يوصى بحلهم، من بين هذه الأحزاب «الحرية والعدالة» والذى بات وجوده بين الأحزاب مرفوضًا لأن نص الدستور الجديد يمنع قيام الأحزاب على أساس دينى».
زهران أوضح ان إعلان الجماعة كتنظيم إرهابى لم يكن مجرد بيان صحفى كما أشيع، ولكنه حكم صدر من محكمة الأمور المستعجلة، وكان على الجماعة أن تطعن عليه، ولكنها لم تفعل فأصبح واجب النفاذ، وبالتالى ففكرة خوضهم الانتخابات البرلمانية القادمة مستبعدة خاصة أنهم يعلمون أنهم ملفوظون شعبيًا، معتبرًا أن تنظيمهم فى أضعف حالاته ولا يستطيع المنافسة، وأمامهم مئات السنين حتى يشاركوا مرة أخرى فى العملية السياسية.
ويتفق مع ذلك الجهادى السابق نبيل نعيم، والذى أكد ل«الصباح» أن جماعة الإخوان كانت تعلم أن اللحظة التى سيسقطون فيها قريبة جدًا، فقاموا بدعم وتمويل تأسيس أحزاب إسلامية بديلة لتساندها وقت الأزمات مثل حزب مصر القوية والتيار المصرى ودعم أحزاب أخرى كحزب غد الثورة، وسيشارك أعضاء الجماعة الإرهابية الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة رغم إعلانهم بأنهم مقاطعون، وحتى بعد أن فشلوا فشلًا ذريعًا فى انتخابات نقابة الأطباء مازالوا يتوهمون أنهم بإمكانهم أن يضحكوا على الشعب مرة أخرى.
وردًا على هذه التهم صرح حسين سليمان-عضو الهيئة العليا لحزب مصر القوية- ل «الصباح» أن الحزب وأعضاءه شاركوا فى ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيه ضد الإخوان، وطوال حكم الجماعة الإرهابية كان الحزب فى طليعة من يندد بسياسات مرسى الفاشلة وجماعته فى الحكم وطالبوا بإسقاطه، والحزب يدين وبشدة اللجوء لأعمال العنف الإرهابية التى يقوم بها الإخوان.
واستكمل القيادى بحزب مصر القوية: «الحزب سيشارك فى الانتخابات البرلمانية القادمة، ويسعى على حصد عدد كبير من مقاعد البرلمان، موضحًا أن الحزب لن يسمح لأحد من أعضاء الحرية والعدالة بنزول الانتخابات على قوائمه، فالحزب لن يقبل عضوية أعضاء جماعة الإخوان الذين تلوثت أيديهم بدماء المصريين، لكنه سيدخل فى تحالفات مع الأحزاب السياسية التى شاركت فى ثورة 30 يونيه.