الفخرانى: حكم حذر نشاط تنظيم الإخوان يشمل أبو الفتوح ويمنعه من الترشح للرئاسة

منى النشار

قال حمدى الفخرانى البرلمانى السابق والناشط السياسى، أن حكم المحكمة الخاص بحذر نشاط تنظيم الإخوان المسلمين لا يعنى حل حزب الحرية والعدالة أو جمعية الإخوان المسلمين أو مصادرة أموالها إنما هو مجرد اجراء احترازى أو تحفظى لحين الفصل فى الشق الموضوعى.

واضاف الفخرانى ل"الفجر"، أن دور اللجنة التى سوف تشكل وفق منطوق الحكم مهمتها ادارة أموال جمعية جماعة الإخوان لحين البت فى قرار الحل المختص به فقط مجلس الدولة وإذا حكم مجلس الدولة بعدم حل الجمعية فيكون من حق الجمعية أو الجماعة استرداد أموالها مضافة إليها الأرباح التى ربحتها خلال الفترة التى حكم عليها بالحذر.

وتابع: قمت برفع دعوى قضائية فى مجلس الدولة واختصمت فيها الحكومة المصرية ممثلة فى وزير التضامن الاجتماعى الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى التى تقع الجمعيات الأهلية ضمن نطاق اختصاصه وهى قضية مختلفة عن القضية السابقة فقضيتى هى الغاء القرار السلبى لوزير التضامن الاجتماعى بالامتناع عن حل جمعية جماعة الإخوان المسلمين نظرا لما صدر عن هذه الجماعة من عمليات ارهابية واستخدام مقارها فى عمليات قتل واصابة متظاهرين وفق ما اكدته وزارة الداخلية فضلا عن الملابسات المشبوهة التى شابت اشهارها وهذه كله يخالف قانون الجمعيات الأهلية.

وأوضح الفخرانى: صدر قرار هيئة المفوضين مؤخرا لصالحى حيث اشار إلى أن المقر الرئيسى للجمعية الكائن بالمقطم هو نفسه المركز العام للإخوان المسلمين المخاطب بالقضية الجنائية 35604 وقرار احالة النائب العام للجنايات باسم جمعية جماعة الإخوان المسلمين المشهرة برقم 644 لسنة 2013 وذلك لاستخدام المقر الذى يحمل رقم الجمعية فى عمليات قتل واصابة متظاهرين فى 30 يونية 2013 وتواجد أسلحة طبقا لما اكدته وزارة الداخلية فضلا عن ماشابه عمليه الاشهار من سرعة غير مبررة الأمر الذى يجعل من القرار الادارى الصادر باشهار الجمعية محلا للشك والريبة وهو القرار الذى اتخذته وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية آنذاك الدكتورة نجوى خليل أحد الاطراف المشكو فى حقهم حيث اتخذ القرارالادارى بالاشهار يوم 19 مارس لسنة 2013 خلال عدد ساعات العمل لنفس اليوم من 9 صباحا وحتى 2 مساء، وقد اوصت هيئة المفوضين بقبول الدعوى شكلا وحل جمعية جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة أموالها لمخالفتها للمادة 44 و45 من قانون الجمعيات الأهلية .

وأضاف: تم تحديد جلسة 22 اكتوبر القادم للنطق بالحكم فى شأن اعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة ارهابية وهو ذات اليوم الذى يفصل فيه أيضا بشأن اعلان حماس جماعة ارهابية .ويترتب على اعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة ارهابية مصادرة أموالها بتعيين مصفى يقوم بتفية تلك الأموال، كما يترتب أيضا القبض على جميع أعضاء جماعة الإخوان لمجرد الانتماء إليها بصرف النظر عن اتهامهم بقضايا محددة أم لا .

وأشار الفخرانى الى أن احكام مجلس الدولة واجبة النفاذ منذ تاريخ صدورالحكم بصرف النظر عن حق الاستئناف، موضحا أنه إذا ثبت أن المرشح الرئاسى والقيادى الإخوانى السابق الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح يتلقى تمويلا من تنظيم الأخوان أو عضوا فى الجماعة فهذا يقتضى منعه من أى نشاط سياسى بما فى ذلك الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة وذلك بموجب الحكم الصادر مؤخرا بحذر نشاط تنظيم الإخوان وهو الحكم الذى اصدرته محكمة الأمور المستعجلة كما يتعين القبض على د أبو الفتوح إذا تم اعلان جماعة الإخوان جماعة ارهابية وثبت عضويته بها حتى ولو لم يقوم بأى أعمال مجرمة . وستكون الانتخابات الرئاسية إذا خاضها هى المصيدة التى سوف توقع به.

واختتم الفخرانى حديثه قائلا: إن القانون لا يعجز عن الفتك بهذه الجماعة الخائنة وسوف يذهب اعضاؤها إلى السجون التى هربوا منها.