الذراع السياسية بين مصيرين: «الإرهاب» أو «حزب دينى»

حزب الحرية والعدالة «محلول محلول يا ولدى»

«الذراع السياسية للجماعة»، التصق الوصف بحزب الحرية والعدالة، الذى انطلق فى يونيو 2011 فاتحا الباب أمام الإخوان للخروج من ظلام النشأة والعمل السرى إلى نور الثورة والعمل الحزبى. بعد معركة طويلة بين كونه حزبا «دينيا» أم لا انتهت بتعيين رفيق حبيب، المفكر القبطى، نائبا ثانيا لرئيس الحزب، حان وقت المعركة الثانية بعد اعتبار الإخوان جماعة إرهابية، فأى مصير ينتظر الذراع السياسية للجماعة؟ هل «الحل» بحكم قضائى أم الإغلاق بأمر شعبى؟ «الحزب فعليا لم يعد له وجود على الساحتين السياسية أو الشعبية، ووقفت كل أنشطته منذ الثورة»، بحسب أمين إسكندر، النائب السابق على قوائم «الحرية والعدالة»، مؤكدا أن الحزب أصبح «إرهابيا» بالفعل؛ لأنه الناطق بلسان الجماعة ومصيره من مصيرها، «إسكندر» أكد أن «الحرية والعدالة» واجه «حلا شعبيا» قبل «الحل القضائى»، مضيفا: «مفيش أى مقرات مفتوحة للحزب، المفروض إنه رسمى من الثورة لحد دلوقتى وإذا كان ليهم وجود فى الشارع زى ما بيقولوا ليه قفلوا مقراتهم وخافوا يواجهوا الشعب من يوم ثورة يونيو؟». د. أحمد عقيل، عضو المكتب السياسى لحزب الحرية والعدالة، لم يعد يهتم بتفصيلة «حل الحزب»؛ فكل الإجراءات الموجهة للإخوان حاليا هى «استثنائية تابعة للانقلاب غير مأخوذ بها»، بحسب تعبيره، «عقيل» اعتبر أن كل ما يواجه الحزب فى الفترة الحالية هو «تصفية حسابات»، بحسب تعبيره.