الفضالي: حكم الإدارية يلزم الخمسين بإعادة تقنين الأحزاب الدينية

أحمد الفضالى
أكد المستشار احمد الفضالي المنسق العام لتيار الاستقلال ان الحكم الصادر في تقرير هيئة المفوضين لصالحه بانقضاء حزب الحرية والعدالة يمثل سابقة تاريخية تمنع قيام الاحزاب علي اساس ديني و يؤكد علي شرعية ثورة 30 يونيو في اسقاطها لنظام الاخوان المسلمين و حل كافة التنظيمات و الجماعات و الهيئات المترتبة علي حكم الاخوان المسلمين واسقاطها.
وقررت هيئة مفوضي المحكمة الادارية العليا في الدعوي رقم 29878 لسنة 59 قضائية عليا المقامة من المستشار احمد الفضالي رئيس تيار الاستقلال بانقضاء حزب الحرية والعدالة و ايلولة امواله وممتلكاته الي الدولة واستندت المحكمة في ذلك الي قيام حزب الحرية والعدالة علي اساس ديني بالمخالفة لحكام الاعلان الدستوري الصادر في يوليو 2013 وقانون الاحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977.
واستندت هيئة المفوضين في قضائها الي ان حزب الحرية العدالة هو الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين كما انه يؤتمر بامر مكتب الارشاد والمرشد العام كما اعتبرت ان هذا الحزب حزب غير موجود في الواقع بقيام ثورة 30 يونيو لاسقاطه وبالتالي فان الحكم بانقضاء حزب الحرية و العدالة هو حكم كاشف عن الواقع و القانون.
وكان الفضالي قد استند في دعواه الي الاعمال الارهابية التي ارتكبها قادة و اعضاء حزب الحرية و العدالة و استخدام مقرات الحزب في تخزين الاسلحة و الذخائر و المولوتوف و قيام الحزب بتدريب مليشيات عسكرية.