أهالى المصريين المفقودين فى ليبيا ل«الصباح»: أخبارهم منقطعة منذ عامين.. ولا نعرف إن كانوا أحياءً أم أمواتًا

جثث مقيدة وبها آثار طلقات نارية تم العثور عليها فى منطقة «جروثة» الواقعة على مسافة ثلاثين كيلومترًا غرب مدينة أجدابيا فى ليبيا.. هكذا كان مصير الأقباط السبعة الذين لقوا مصرعهم غدرًا فى بلد لم يعد أهله يأمنون على أنفسهم.
حادث مقتل الأقباط السبعة العاملين فى ليبيا، ومن بعدهم بأسبوع واحد مقتل قبطى آخر على يد مسلحين مجهولين، أثار الرعب فى نفوس بعض المسيحيين المصريين المقيمين هناك، حيث يخشى ذووهم من أن يكونوا قد لاقوا نفس هذا المصير، وأن يرجعوا إلى وطنهم داخل صناديق خشبية.
حنا زكى، شاب مصرى توقف تعليمه عند المرحلة الإعدادية، سافر منذ 5 سنين إلى ليبيا بحثًا عن عمل يكفل له حياة كريمة هو وأسرته، ولكن وبعد قيام الثورة الليبية وانتشار الفوضى الأمنية هناك، أى منذ ما يقرب من عامين انقطعت أخباره تمامًا، وحاول أهله اتصال به ولكن دون جدوى.
ويقول شقيق حنا زكى «قبل انقطاع أخباره قال لى شقيقى إنه لا يستطيع التعبير عن دينى ولا يستطيع ممارسة شعائره خوفًا من الاضطهاد داخل ليبيا، ومنذ الثورة الليبية لا نعرف أين أخى فهو لا يتصل بنا ولا عارفين إن كان عايش ولا ميت، والكنيسة هى التى تعولنا حاليًا».
أما «فايز» فهو متزوج ولديه عدة أبناء، ومنذ عامين جاءته فرصة للعمل «كهربائى» فى ليبيا، ولكن بسبب اندلاع الثورة الليبية انقطعت أخباره تمامًا، ولم يعد أهله يعرفون إن كان حيًا أو ميتًا.
وطالبت أسرتا الشابين المفقوديّن بتوفير فرص العمل للشباب وإقامة مشروعات واستثمارات جديدة حفاظًا على أرواحهم التى تزهق فى الدول الأجنبية، ووصف ماهر عطا دور وزارة الخارجية ب«المتخاذل» وبكى قائلًا «الخارجية دورها بس تجيب عيالنا متكفنة فى صناديق».
وكان السفير بدر عبد العاطى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أعلن نهاية الأسبوع الماضى أن «الاتصالات التى تجريها الوزارة والسفارة المصرية فى طرابلس لا تزال مستمرة للبحث عن المفقودين المصريين فى الصحراء الليبية».
وقال عبدالعاطى إنه «تبين مما جاء على لسان الناجى الوحيد من الحادث، ويدعى بشار عبد السميع عطية حسان من مواليد 1991 من محافظة المنيا إنه تسلل بطريق غير شرعى مع مجموعة من 60 مصريًا من المنيا وكفر الشيخ والإسكندرية مقابل مبلغ مالى قاموا بدفعه، عبر الأسلاك الشائكة من السلوم جنوب منفذ مساعد الليبى».
وأوضح متحدث الخارجية أن «المعلومات المتوافرة تشير إلى تسلل مجموعة أخرى من المصريين إلى الحدود الليبية عددهم 12 شخصًا، حيث وقعت إصابات بين 3 منهم أحدهم نتيجة انفجار لغم أرضى، وتم نقل الثلاثة إلى مستشفى طبرق فى حين وصل التسعة الباقون إلى مدينة أجدابيا».
من جانبه، قال السفير على العشيرى مساعد وزير الخارجية، «إن حادث مقتل 7 أقباط مصريين فى ليبيا موجه لكل شعب مصر وليس لفئة بعينها أو لدين بعينه»، موضحًا أن «السلطات المصرية طالبت نظيرتها بضرورة الإسراع فى كشف الجناة المتورطين فى الحادث وتقديمهم إلى محاكمة عادلة».
ولفت العشيرى إلى أن «كل مؤسسات الدولة وفى مقدمتها الأزهر الشريف أدانت هذا العمل الإجرامى الذى ارتكبته قلة متطرفة بحق مصريين فقراء، هبوا يبحثون عن مصدر رزقهم ويساعدون فى إعمار الشقيقة ليبيا».
وتساءل طلال الجمل منسق عام حملة «مصر بتناديك»: «هل يقتصر دور الخارجية المصرية على استعادة جثث المصريين من الخارج؟».
فيما استنكر نجيب جبرائيل، رئيس «المركز المصرى لحقوق الإنسان»، موقف الخارجية من المجزرة التى حدثت للمسيحيين المصريين فى ليبيا، وتجاهلها لما حدث والاكتفاء بنقل الجثامين للقاهرة فقط، مطالبًا وزارة الخارجية ومجلس الدولة بتشكيل لجنة للتحقيق فى القضية.
كما طالب ائتلاف «أقباط مصر» رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع ليبيا؛ لحين ضبط الجناة فى قتل 7 مصريين فى ليبيا، وتقديمهم للعدالة، مؤكدًا أن «ليبيا تحولت إلى دولة يحكمها الإرهاب متمثلًا فى الجماعات الإسلامية المتطرفة المنتشرة فى ربوع البلاد، وتتوافر لديها الأسلحة، مع تراجع التواجد الأمنى فى جميع المناطق، وهذا ما يهدد أمن وسلامة جميع المصريين المقيمين هناك، وبالأخص المسيحيين الذين أصبحوا مستهدفين فى الفترة الأخيرة.
وأبدى الدكتور صفوت البياضى، رئيس الطائفة الإنجيلية، «استغرابه ودهشته لعدم سماع أى رد فعل إزاء الحادث المروع الذى تعرض له 7 مصريين فى ليبيا»، مطالبًا وزير الخارجية ب«اتخاذ قرار ناجز وسريع يبرد نار أهالى الضحايا».
وقال د. البياضى» ل«الصباح»، «إن الدلائل الظاهرية للجريمة تؤكد أن الضحايا قتلوا على هويتهم الدينية فى منطقة متشددة دينيا فى ليبيا، وأن القتلى لم يذهبوا إلى القتلة، بل تم استدراجهم لقتلهم».
وأضاف البياضى أنه «لا يجب أن نكتفى بالإدانة على استحياء لسبعة قتلى مصريين لا ذنب لهم ولا خيانة ارتكبوها إلا أنهم مصريون يختلفون دينًا أو عقيدة، فلست أظن أن ما قمنا به كمسئولين يشفى غليل أهل الضحايا وجميعهم من الشباب الواعد الذين لم يرتكبوا ذنبًا غير ضيق الحياة وندرة فرص العمل، وكان ظنهم أن ليبيا بلد عربى ساهمت مصر فى تعليمهم وعلاجهم وتدوير دولاب العمل والإنشاء والبناء، ولم تبخل مصر عليهم كبلد جِوارى مشترك فى الحدود، نتواصل معهم دون قيود، وتكون المكافأة هى قتل المصريين على الهوية ثم لا تتحرك مصر ولا تهتز لقتل هذا العدد من شبابنا، غير أننا ننتظر نتيجة التحقيق».

�ع ؠ ��(��M�قيقة ما حدث فى مذبحة ماسبيرو.

وكشف عضو المكتب السياسى لاتحاد ماسبيرو عن اعتراف اللواء فتحى عمار له، عن وجود أسرار لدى الفريق سامى عنان وحقائق عن أحداث ماسبيرو لم يعلن عنها حتى الآن، لهذا طالبه بأن يخرج «عنان» بإعلان هذه الحقائق فى مؤتمر صحفى عالمى، ويترك تقييم صحتها من عدمه للرأى العام والسلطات المختصة.
. ���(��M�امية ولفظية شديدة بين الطرفين، وهو ما استدعى عقد لقاء سريع بين «صباحى» و«علي» ومنسقى وقيادات الحملتين لإنهاء الخلاف والجدل وتكذيب الشائعات التى صدرت بأن «صباحى» رفض لقاء «علي» إلا بشرط تنازله عن ترشحه للرئاسة، وضم الحملتين فى حملة واحدة تحت شعار حملة «مرشح الثورة»، وأنه هو الأفضل والأجدر بالترشح، فكان اللقاء حتميًا ولابد منه فى هذا الوقت لوقف المشادات والإساءة اللفظية للمرشحين، وإيضاح لأعضاء الحملتين أن المرشحين ليسوا خصومًا، ويوجد بينهم كل احترام وتقدير، وبينهم تنسيق سياسى لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة».

وأشار إلى أنه فى البداية كانت هناك دعوة من «صباحى» إلى علي لعقد لقاء بينهم للتشاور حول انتخابات الرئاسة، ومسألة ترشح «علي» من عدمه، ولكن لظروف طارئة- رفض وسيلى ذكرها- أجلّ «صباحى» اللقاء، وفى نفس اليوم أعلن ترشح للرئاسة، بعد ذلك قام رئيس حزب «التحالف الشعبى» عبدالغفار شكر بدور الوسيط لتقريب وجهات النظر وإنهاء الخلاف الذى دعا إلى إلغاء وليس تأجيل اللقاء الأول.
وجاء اللقاء الثانى فى مقر «التحالف الشعبى» فى حضور شكر، وتطرق الحوار أولاً إلى التنسيق وتنظيم الحوار فيما بينهما فى الفترة المقبلة، وثانيًا الاتفاق على كيفية إيجاد آلية ضمانات للعملية الانتخابية، ثم تشكيل لجنة مشتركة من قيادات الحملتين تضم المهندس عادل وسيلى والناشط مالك عدلى من حملة « علي»، وعمرو بدر والناشط حسام مؤنس من حملة «صباحى»، بهدف الرجوع إليهم فى الأزمات التى قد تواجه أعضاء الحملتين مستقبلًا.