شروط جديدة للترشح لمنصب الرئيس والقانون خلال أيام

مازالت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تترنح ما بين اختيارها للقضاة المشرفين على انتخابات الرئاسة، واختيار المقار الانتخابية، منتظرة إصدار الرئيس المؤقت عدلى منصور، قانون الانتخابات الرئاسية الذى يواكب المرحلة الحالية وخاصة فى ظل عدم وجود برلمان.
وقال المستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، إن إصدار القانون الخاص بانتخابات الرئاسة سيكون خلال أيام، حتى تبدأ اللجنة المشكلة لمتابعة انتخابات الرئاسة عملها بشكل جاد وجيد، مشيراً فى تصريحات خاصة ل«الصباح» إلى أن القانون القديم لانتخابات الرئاسة كان يشوبه بعض اللغط بما يعرقل مسيرة الانتخابات، لذا يعكف عدد من المستشارين على كتابة القانون الجديد بعد مناقشته خلال الحوار المجتمعى.
مؤكداً أن أبرز ما جاء بالقانون هو تأييد المرشح للرئاسة من قبل خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة.
وحصلت «الصباح» على جزء من نسخة القانون الذى يعد بشكل نهائى، وتقديمه إلى الرئيس لإقراره وعرضه على اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، لكى تباشر عملها، وهو أن يكون المرشح مصريًا من أبوين مصريين، شريطة ألا يحمل هو أو أى من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى.
كما اشترط أن يكون حاصلاً على مؤهل عال، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، أى غير متهم فى أى قضية، بالإضافة إلى تأديته الخدمة العسكرية أو يكون قد أعفى منها قانوناً، وألا تقل سن المرشح عن أربعين عاماً.
وعلى المرشح للرئاسة تقديم أوراق طبية تفيد بمدى قوته العقلية والجسمانية، حرصا على سلامة وأمن الوطن.
فى سياق متصل، قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق حسن، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضو لجنة الانتخابات الرئاسية إن اللجنة تعمل بشكل مبدئى لحين إقرار الرئيس منصور قانون الانتخابات الرئاسية الجديد، لافتاً إلى أن القانون سيصدر خلال أيام.
وأضاف فى تصريحات ل«الصباح» أن هذا المدة التى يقر فيها القانون تعد بمثابة مدة دستورية بمعنى أنه مقبول تأخير إقرار القانون، مشيراً إلى أن أعضاء اللجنة ينتظرون وجود شروط جدية للترشح لمنصب الرئيس وفقاً للتطورات التى طرأت على المجتمع المصرى عقب الثورتين.
وأضاف أن هناك خلافا بين القانون الموجود حاليا وبين النصوص الدستورية ولذلك يسن التعديل لإقرار قانون جديد، موضحاً أن هناك طعونا قد تقدم ضد هذه التعديلات.
فيما قال المستشار حمدان فهمى أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إنه لا توجد أية معلومات حول إقرار الرئاسة للقانون، وأعضاء اللجنة ليست لديهم تصريحات إعلامية إلا بعد إقرار القانون.
وجاءت التعديلات الدستورية حول انتخابات الرئاسة 2012 أثناء عهد مرسى كالآتى: أن تكون مدة الرئاسة أربع سنوات لا تتكرر إلا مرة واحدة، كما خففت التعديلات من الشروط الواجب توافرها للترشح لمنصب الرئاسة، فبات من السهل أيضًا على المرشحين المستقلين والأحزاب الصغيرة التقدم لانتخابات الرئاسة. وكانت الشروط السابقة تجعل من شبه المستحيل على من لا ينتمى للحزب الوطنى الديمقراطى الترشح.
كما تضع التعديلات العملية الانتخابية تحت إشراف قضائى كامل، مستبعدة بذلك وزارة الداخلية التى كثيرًا ما اشتكت المعارضة من تجييشها لصالح الحزب الوطنى.
ونصت التعديلات على أن يكون المرشح مصريًا من أبوين مصريين وألا يقل عمره عن أربعين عامًا، ولكنها منعت من يتمتع بجنسية أخرى هو أو أحد والديه أو متزوج من أجنبية حق الترشح للمنصب.