العوار يصيب مشروع قانون الانتخابات الرئاسية

أثار مشروع قانون الانتخابات الرئاسية الجديد الذي طرحه الرئيس المؤقت عدلي منصور على القوى السياسية للنقاش، جدلاً وتباياً واسعاً بين الخبراء الدستوريين، لما تضمنه القانون من بعض المواد التي اعتبر البعض يشوبها عوار دستوري كبير.
وكانت المادة الأولى من القانون التي تنص على شروط المرشح لرئاسة الجمهورية هي من أهم المواد التي سادها الجدل، لما يتضمنها من معان وألفاظ قانونية غير دقيقة ويمكن أن تؤخذ على أكثر من محمل.
وقال عدد من الخبراء الدستوريين: إن المادة تجاهلت وبشكل كبير الصحة العقلية والبدنية لرئيس الجمهورية، وطالب بعضهم الرئيس المؤقت بضرورة تعديل هذه المادة ولإضافة بند بها يختص بالحالة الصحية للمرشح، حيث تشكل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لجنة من أساتذة الطب في مصر توقع كشفاً طبياً شاملاً على جميع المرشحين وترفع تقريرها إلى «العليا للانتخابات» لتكون على علم ودراية بحالة جميع المرشحين.
وأضافوا: أهمية ألا يكون قد حصل أبناء الرئيس على جنسية دول أخرى حتى لا نقع فريسة أبناء الرئيس، كما حدث مع أبناء الرئيس المعزول مرسي الحاصلين على الجنسية الأمريكية.
وحول سمعة الرئيس وحسن سلوكه، قال الدستوريون: إن نص المادة على أن يتمتع المرشح بحقوقه المدنية والسياسية ليست معياراً على عدم ارتكابه لجرائم مخلة بالشرف أو الحكم عليه في قضايا جنائية، مشيرين إلى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية نفسه يحتاج إلى تعديل كبير نظراً لعدم ملاءمته لاستحقاقات مع بعد 25 يناير.
فعن هذا الشأن، قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق: إن مشروع قانون الانتخابات به عدد من الثغرات القانونية، التي من شأنها تعكير الانتخابات وفوز الرئيس.
وأشار «الجمل» إلى المادة الأولى بالقانون التي تتحدث حول شروط مرشح الرئيس التي لم تختلف كثيراً عن المادة 141 من الدستور التي تحدثت أيضاً عن الرئيس وشروطه.. ولفت إلى أن المادة 141 بالدستور المُعدل ذكرت شروط ترشح الرئيس مع التنويه حول قانون الرئاسة الذي سيحدد الشروط الأخرى للرئيس، وهذا ما أكد عدم وروده بالقانون.
وعن الشروط ترشح الرئيس الذي غفلها القانون، قال الجمل: «إن الرئيس يجب أن يكون سليم البنية ومتمعتاً بصحة جيدة وفقاً لما تقرره لجنة تختارها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من أطباء وأساتذة الجامعات المصرية».. واعتبر ضرورة نص القانون على هذا الشرط هو فرضاً على الدولة والنظام الحالي، بعد أن عانت الدولة المصرية طوال عام كامل أثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، الذي عاني من أمراض بالمخ وصرع وضغط الدم والسكر، مما أدى إلى سوء وخلل كبير لإدارته للبلاد.
وطالب أيضاً، رئيس مجلس الدولة الأسبق، الرئيس عدلي منصور بضرورة تعديل القانون، خاصة المادة الخاصة بشروط الترشح لمنصب الرئيس، مشدداً على أهمية إضافة شرط آخر وهو ألا يكون حمل أبناء الرئيس على جنسيات دول أخرى، مع إجبارهم على عدم الحصول عليها أيضاً أثناء فترة تولي الأب لمنصب الرئيس.
واتفق معه الخبير القانوني عصام الإسلامبولي، حيث شدد على خطورة أن يكون حمل أبناء الرئيس جنسية دولة أخرى، وذلك لضمان الولاء للدولة المصرية فقط، دون أي دول أخرى باعتبار الأبناء أكثر تأثيراً على الأب من أي أشخاص آخرين، وبالتالي يمكن ابناء الرئيس الضغط عليه باتخاذ قرارات لصالح تلك الدول.
واعتبر المادة الأولى التي تنص على شروط ترشح الرئيس غير واضحة المعالم، باعتبارها لم تختلف كثيراً عن المادة 141 في الدستور التي نصت أيضاً على شروط ترشح الرئيس، مع استبيان نص قانون الانتخابات الرئاسية على نصوص أخرى مستفيضة.
وأوضح أن من أهم الشروط الواجب استيفاؤها في رئيس مصر القادم هو أن يكون سليم العقل والصحة، ويجب أن يوقع الكشف عليه عن طريق أطباء نفسيين لضمان سلامة عقله، بالإضافة إلى باق جسده، حتى لا نقع فريسة الرئيس «المعتوه» كما كان المعزول محمد مرسي.
كما أشار إلى تجاهل المادة إلى أن يكون المرشح حسن السمعة وألا يكون حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف، مؤكداً أن المادة استندت على أن يكون المرشح متمتعاً بحقوقه السياسية والمدنية غير كافية، في إشارة إلى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية يحتاج إلى تعديل كبير نظراً للاستحقاقات الكبيرة التي شهدتها مصر بعد الثورة.
وفي سياق آخر، كشف «الإسلامبولي» عن عوار خطير في مشروع قانون الانتخابات الرئاسية وهو ديباجة القانون التي أوضح فيها الرئيس المؤقت، استنداه في القانون على الاطلاع على القانون 174 لسنة 2005 للانتخابات الرئاسية، أن هذا القانون قد تم تعديله أكثر من مرة آخرها قبل انتخابات 2012، وبالتالي يصبح هذا القانون غير دستوري وباطل.
وطالب الخبير القانوني الرئيس عدلي منصور بضرورة الالتفات إلى هذه الثغرة الخطيرة قبل إقرار القانون حتى لا يُطعن على الرئيس بعد الانتهاء من إجراءات وصوله إلى منصبه.
ومن جانبها، أوضحت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية سابقاً، أن شروط مرشح رئيس الجمهورية واضحة وليست بها عيوب قانونية.
ولفتت «الجبالي» إلى أن المقصود ممن أن يكون المرشح متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، هو ألا يكون قد حكم عليه أو أدين في قضايا جنائية أو مخلة بالشرف والأمانة، وبالتالي تحول المادة دون تقدم أي من المحكوم عليهم في قضايا سابقة للمنافسة أو الفوز بمنصب رئيس الجمهورية القادم.
كما أكدت الخبيرة الدستورية على تضمن المادة ما يمنع أن يكون حصل أبناء المرشح على جنسيات دول أخرى، وذلك بموجب النص: «وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى».
وعلقت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقاً، على المادة الأولي من مشروع قانون الانتخابات الرئاسية الجديد قائلة: «إن المادة ونصها منضبطتان وتحملان في طياتهما الشروط المستوفاة لترشح من يرى في نفسه هذه الشروط».