كتب: محمد العدسوافق مجلس اشب في جلستة الصباحية اليوم علي التعديلات المقترحة علي قانون الإنتخابات الرئاسية الحالي بصورة مبدئية علي أن يقره بصورة نهائية بعد إدخال التعديلات التي سيقترحها النواب علي المشروع في الجلسات القادمة ويتضمن المشروع المقدم تعديل بعد مواد القانون القائم الخاصة بشروط الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية بما تتفق مع أحكام المادة 26 من الإعلان الدستوري والتى تنص على أن يكون المرشح مصريا من أبويين مصريين وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون حاملا هو أو أي من والديه جنسية دولة أخري وألا يكون متزوجا من غير مصري وألا يقل عمره عن أربعين سنة ميلادية، ويطالبون أيضا أن ينص القانون علي أحقية كل حزب سياسي حصل علي مقعد علي الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشوري في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.وطالب عدد من النواب بتعديل المادة 36 من القانون للحد من صلاحيات لجنة الانتخابات الرئاسية وضبط العملية الانتخابية، بحيث تتطابق النتائج النهائية للانتخابات مع نتائج الفرز فى اللجان الفرعية.وهاجم عدد من النواب المادة 28 من الإعلان الدستوري وطالب النائب ممدوح إسماعيل بان يتقدم المجلس بطلب من ثلثي اعضاؤه لتغيرها حتي يمكن الطعن علي قرارات اللجنة العليا المشرفة علي الإنتخابات الرئاسية، والا تكون محصنة كما هو حالها الأن.