أكدت مصادر سيادية ل«الصباح» أن المخابرات المصرية رصدت اجتماعاً لممثلى أجهزة مخابرات دول أمريكا وبريطانيا وألمانيا وتركيا وإسرائيل، فى إحدى القواعد البحرية بتركيا مطلع الشهر الجارى، لدراسة ملف بعنوان «منع السيسى»، فى إشارة إلى دراسة كل السبل الممكنة لمنع وصول وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسى إلى سدة الحكم فى مصر، حتى لو وصل الأمر لتنفيذ عملية اغتياله، حال فشل جميع الوسائل المخابراتية الأخرى. المصادر شددت على أن الاجتماع المخابراتى، الذى استغرق ثلاثة أيام، شهد اتفاق أطرافه على ضرورة إقصاء السيسى من الساحة الإقليمية لخطورته على توازنات أمريكا وبعض الدول الغربية الكبرى فى منطقة الشرق الأوسط، وأن وصوله إلى حكم أكبر دولة عربية سيؤدى إلى سلسلة من التغيرات السياسية فى المنطقة، لن تكون فى صالح واشنطن وحلفائها، خاصة أن السيسى «صاحب قرار» ويحظى بتأييد شعبى جارف، الأمر الذى لا تريده الدول الكبرى، لأنها ترغب فى أن يظل حاكم مصر مجرد «تابع» للقرار الأمريكى. وكشفت المصادر أن الاجتماع خرج بعدة توصيات تهدف إلى تعطيل وصول السيسى إلى الحكم، أو إسقاطه بأى شكل فى الأيام الأولى من فترته الرئاسية حال وصوله إلى منصب الرئيس، وركزت التوصية الأولى على إصابة مصر ب«الشلل الاقتصادى»، بالاستمرار فى وقف التعاون الاقتصادى مع القاهرة، والذى بدأ منذ عزل الرئيس محمد مرسى، فى 3 يوليو الماضى، وشن حروب إعلامية على المستوى العالمى للتشكيك فى تعافى الاقتصاد المصرى، ومنع رجال الأعمال ورؤوس الأموال الأجنبية من ضخ استثماراتهم، وذلك لضمان تراجع الاقتصاد المصريى، ما يزيد من حالة السخط الشعبى، بما يعزز من سرعة سقوط السيسى. وفيما طالبت التوصية الثانية بممارسة ضغوط دولية على دول الخليج لوقف مساعداتها الاقتصادية لمصر، شددت توصية الاجتماع الثالثة على ضرورة تعزيز جهود التنظيم الدولى لجماعة «الإخوان»، الرامية لمحاكمة السيسى أمام المحاكم الدولية، بحجة ارتكابه جرائم قتل ضد المواطنين، على أن يتم توفير الأموال والمحامين الدوليين لمساعدة الإخوان فى إعداد ملف محاكمة السيسى. وذهبت التوصية الرابعة إلى ضرورة شن حرب إعلامية منظمة ضد السيسى، بالاستعانة بشركات العلاقات العامة الدولية، للحديث عن خطورة وصوله لسدة الحكم، واستمرار وصف ما حدث فى مصر بأنه انقلاب عسكرى، وركزت التوصية الخامسة التى تقدم بها ممثلو مخابرات الدول الخمس على ضرورة الدفع بمرشح ينافس السيسى سواء رئيس الأركان السابق الفريق سامى عنان، أو المرشح الرئاسى السابق، المفكر الإسلامى سليم العوا، أو غيرهما، مع دعمه مادياً وسياسياً لضمان وصوله إلى الحكم. بينما نصت التوصية السادسة على دعم الإرهاب فى سيناء، بالمال والسلاح والتركيز على قتل رجال الأمن والجيش لإحراج السيسى وإظهاره فى صورة العاجز عن حماية أفراد الجيش، جاءت التوصية السابعة لتطالب بقتل السيسى بتنفيذ عملية اغتيال، حال فشلت جميع التوصيات السابقة، ووصل السيسى إلى الحكم وبدأ فى خطوات فعلية تهدد مشروع الدول الغربية فى المنطقة. التخطيط الدولى تزامن مع مخطط آخر يقوده التنظيم العالمى لجماعة «الإخوان» الإرهابية، بعدما رصدت أجهزة المخابرات المصرية مخطط الجماعة المكون من 6 بنود تتضمن بث الفوضى فى مصر، بالعمل على التواصل مع جماعات جهادية فى قطاع غزة، من أجل تهريب دولارات مزورة إلى مصر عبر الأنفاق على الحدود المصرية مع القطاع، لضرب الاقتصاد المصرى، وتتم عمليات التزوير على يد عناصر إيرانية محترفة فى تزوير العملات، وأكدت مصادر مخابراتية أن تلك الجماعات نجحت عقب عزل مرسى فى إدخال مليارى دولار أمريكى إلى مصر. «حرب الاستنزاف»، هو البند الثانى فى خطة «الإخوان»، حيث يقوم أنصار الجماعة بالخروج فى مظاهرات متتالية فى أكثر من محافظة بهدف إجهاد قوات الأمن، علاوة على تعطيل الحركة المرورية من وقت لآخر لخلق حالة من الضيق والتذمر عند المواطنين، وبالتوازى مع ذلك يتم دعم الجهاديين بسيناء وبعض المحافظات الأخرى لاستهداف رجال الجيش والشرطة والمنشآت الحيوية، وكذلك عقد اتفاقيات مع مهربى السلاح سواء فى ليبيا وغزة لإدخال أكبر قدر من الأسلحة إلى داخل البلاد. وينص البند الثالث فى خطة «الإخوان» على ضرورة التعاون مع مخابرات الدول التى تريد إسقاط مصر، وأنه تم بالفعل رصد تعاون إخوانى مع المخابرات التركية والقطرية الإيرانية، وأن هذه الأجهزة تمد التنظيم الدولى للإخوان ببعض المعلومات الخاصة بتحركات أجهزة الأمن المصرية، وبالوضع الاقتصادى للبلاد وبأفضل الطرق التى تمكن إخوان مصر من خلق حالة بلبلة فى البلاد، وهو ما سعت المخابرات المصرية إلى إجهاضه مبكراً بتكثيف عملها للكشف عن أية شبكات تجسس تعمل فى البلاد، وأنها نجحت بالفعل فى إحباط عمل 3 شبكات تجسس تابعة لإيران وتركيا. وفيما ذهب البند الرابع من خطة «الإخوان» إلى وضع الرأى العام المصرى فى حالة الخوف الشديد والقلق من تحركات الجماعة، لتظل النظرة لها باعتبارها الفاعل السياسى الرئيسى فى البلاد، أكد البند الخامس على ضرورة إطلاق الشائعات بكثافة بين صفوف الجيش والشرطة للعمل على ضرب الروح المعنوية لهم بترويج أنباء كاذبة عن انشقاقات، وأن تجربة الجيش السورى الحر، بدأت فى مصر، فى حين طالب البند السادس من المخطط الإخوانى بضرورة تشكيك المواطنين فى مستقبل البلاد، وتضخيم الأخطاء التى ترتكبها الحكومة والحديث أن مصر مقبلة على الإفلاس. لكن رغم كثرة المخططات الدولية والإقليمية الهادفة للقضاء على طموح الشعب المصرى فى غد أفضل، يظل الأمل معقوداً بيقظة أجهزة المخابرات التى نجحت مؤخراً فى ضبط شبكة تجسس تضم 4 إسرائيليين، وأمريكيين اثنين، و6 مصريين، وقالت مصادر أمنية إن الأجهزة السيادية تمكنت من إلقاء القبض على 7 من عناصر الشبكة الذين اتخذوا من إحدى شقق منطقة جاردن سيتى مقرا لتجمعهم، وكشفت التحقيقات الأولية أن الشبكة تعمل تحت إشراف إحدى سفارات الدول الأجنبية فى القاهرة، وأن الخلية تعمل منذ حوالى شهر ونصف الشهر فى جمع كل المعلومات الخاصة بتحركات المشير السيسى والمعلومات الاقتصادية والعسكرية فى القاهرة الكبرى وسيناء وغيرها. وأشارت المصادر إلى أن الشبكة تجمع معلومات تصب فى اتجاه وضع مخطط لاغتيال السيسى بمجرد نزوله سباق الترشح للرئاسة، وخلع الزى العسكرى وأن هذه الشبكة كان من المفترض أن تواصل عملها خلال الفترة المقبلة، وأن يقتصر دورها على رصد خطوات السيسى باعتباره مرشحاً للرئاسة وتوصيل هذه المعلومات إلى أجهزة مخابرات عدد من الدول لاختيار الطريقة وتوقيت اغتيال السيسى.
