تلقى النائب العام المستشار هشام بركات بلاغاً من الدكتور سمير صبري المحامي، يتهم فيها عمرو فراج مدير شبكة "رصد" بنشرها أخبار كاذبة مفبركة، تهدد أمن وسلامة الوطن وتشويه الرموز الوطنية لدعم مخطط نشر الفوضى، كما يتهمها بالتعاون مع أجهزة مخابراتية دولية لتشويه صورة الجيش المصري. قال صبري في بلاغه أن شبكة "رصد" دأبت علي تشويه الرموز الوطنية وعلى رأسها رجال القوات المسلحة وقادتها، مدفوعة في ذلك من دول أجنبية، في إطار مخطط إشاعة الفوضى بمصر وهدم مؤسسات الدولة، وأن كانت تبث أخبارًا من دول أجنبية مثل تركيا وقطر وماليزيا خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011، ولذلك لم ينقطع بثها، كما حدث مع كافة المواقع الإلكترونية وشبكات المحمول، ولم تعلن عن هويتها الإخوانية ولا انتمائها للجماعة المحظورة، إلا بعد سيطرة جماعة الإخوان على البرلمان. وأضاف البلاغ أن المشكو في حقه مدير رصد متهم في اقتحام مبنى مباحث أمن الدولة بعد ثورة يناير، وحيازة أسلحة نارية خلال الأحداث الأخيرة التي شاهدتها البلاد في الفترة الماضية، وأن هناك صورا وفيديوهات تثبت ذلك. وأشار إلى أن أجهزة مخابرات دولية تقف خلف اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان المسلمين، وتحديدًا شبكة "رصد" التي يديرها المبلغ ضده وتعاونها في التنصت على المكالمات الهاتفية وفبركة التسجيلات والأصوات والصور، من أجل تشويه صورة القوات المسلحة المصرية ورموزها على رأسها الفريق أول عبد الفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة، الذي بدأت الجماعة في بث تسجيلات مزيفة له. وتابع أن جماعة الإخوان ولجانها الإلكترونية والقنوات الموالية لها ليس لديها القدرات والإمكانيات الفنية التي تمكنها من اختراق ملفات مؤمنة أو التجسس على مكالمات هاتفية تخص وزراء أو مسئولين، وتعتمد في ذلك على أجهزة المخابرات الدولية، التي تدعم عودة الإخوان للحكم مرة أخرى بكل قوة، واتخذت العديد من الإجراءات في سبيل ذلك، أهمها تعليق المعونة العسكرية لمصر، خلال الفترة المقبلة. وطالب مقدم البلاغ النائب العام إصدار أمر بملاحقة شبكة رصد وإغلاق مقارها وتحقيق، وإحالة عمرو فراج للمحاكمة الجنائية في حالة ثبوت الواقعة.