أظهر استطلاع نشر، أمس الأحد، أن الاقتصاد يعد أهم قضية فى اهتمامات الناخب الإسكتلندى قبيل استفتاء على الاستقلال فى وقت لاحق هذا العام. وسيقرر الإسكتلنديون فى 18 سبتمبر ما إذا كانت بلادهم التى يزيد عدد سكانها قليلا على خمسة ملايين نسمة وتعد مصدرا لنفط بحر الشمال ستنهى وحدة استمرت 307 سنوات مع انجلترا وتترك المملكة المتحدة أم لا. وأظهر الاستطلاع الذى أجرته تى.إن.إس فى يناير، وتضمن أكثر من ألف مقابلة شخصية أن الناخبين يضعون الاقتصاد على رأس الأولويات وقبل قضايا مثل معاشات التقاعد والرعاية الاجتماعية والعملة والهجرة. وقال الزعيم الإسكتلندى أليكس سالموند الذى يقود الاتجاه المؤيد لانفصال إسكتلندا عن بريطانيا إن الاسكتلنديين سيكونون أفضل حالا إذا أداروا شئونهم المالية بأنفسهم مصرا على أن لاسكتلندا نصيبا فى الأصول البريطانية. ويعنى هذا استخدام الجنيه الإسترلينى وبنك انجلترا المركزى كمقرض الملاذ الأخير وهو ما لم تقدم الحكومة البريطانية ضمانات بقبوله. وحذر سالموند من أنه بدون نصيب من الأصول البريطانية فإن إسكتلندا ستتخلى فى حالة استقلالها عن حصتها من التزامات المملكة المتحدة مثل نصيبها فى الدين الحكومى البالغ 1.2 تريليون جنيه إسترلينى.
