نائب المرشد ل"الصباح":رئيس الحكومة لن يكون إخوانيًا

إيمان مأمون
بالرغم من حالة البلبلة التى اثارتها حملة المرشح الرئاسى احمد شفيق حول فوز مرشحهم وحصده لأغلبية الأصوات . اضافة الى الشائعات التى اثيرت حول إلقاء القبض على المهندس خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام للجماعة والدكتور محمد البلتاجى القيادى بحزب الحرية والعدالة .. الا ان كل ذلك لم يمنع اعضاء مكتب الإرشاد من مواصلة عقد اجتماعاتهم مع كوادر وقيادات حزب الحرية والعدالة لبحث تشكيل الحكومة الجديدة وموقفهم من المستجدات على الساحة السياسية .. ففى تصريح خاص " ل"الصباح" " اكد د رشاد البيومى نائب المرشد العام للإخوان أن رئيس الحكومة الجديدة لن يكون " من الإخوان " حتى لا نتهم مرة اخرى " بالتكويش " .
واضاف الا أن حقائب الوزارات المختلفة فإنه يتم الآن التشاور وطرح بعض الأسماء ذات الخبرة والكفاءة فى كافة النواحى الإقتصادية والسياسية والدبلوماسية مشيرا الى ان قواعد الاختيار يتم على اساسها تفضيل من لا ينتمي الي أي اتجاه سياسي مشددا على أن حرية المفاضلة متروكة لرئيس الجمهورية وحده وأن جماعة الإخوان المسلمين ليس لها اى دخل مطلقا فى اختياره وأن الفيصل الأول والأخير للاختيار هو معيار الكفاءة اضافة الى عدم الانتماء الحزبى ..
واشار نائب المرشد الى انه يجري الآن التشاور علي إجراء تعديلات في هيكل الوزارات والاطلاع علي بعض تجارب الدول المتقدمة في اختيارات الوزراء وهيكلة عدد منها سواء بالدمج أو الالغاء. وعما تردد من الاستعانة بالدكتور عبدالمنعم ابو الفتوح وحمدين صباحى داخل مؤسسة الرئاسة اشار نائب المرشد الى الترحيب بكل من المرشحين الرئاسيين السابقين داخل مؤسسة الرئاسة الا انه حتى الان ليس هناك اي اتفاقيات بهذا الشأن ..
وعن بعض الأسماء المرشحة للحكومة الجديدة رفض نائب المرشد العام ذكر اي اسماء مكتفيا بقوله إن هناك مشاورات وطرحًا لبعض أسماء القيادات ذات الكفاءة لتولي مناصب وحقائب وزارية في الوزارة الجديدة بحسب ما يقرره الدكتور محمد مرسي فور تسلمه مقاليد الرئاسة ..
مشيرا الى د مرسى سوف يستعين بحكومة تمثل كل الأطياف السياسية الجادة التى تحرص على العمل لصالح هذا البلد. مشددا على انها لن تكون كلها اخوانية كما يتصور البعض وانما اغلبها من خارج كتلة الإخوان فلن يكون هناك اى نوع من الاستئثار بالسلطة كما سبق ان وجهت اتهامات للحزب والجماعة عند تشكيل تأسيسية الدستور فلا وقت الآن لاي نزاعات جديدة .
وعن ما اسفر عنه اجتماع امس الذى عقده اعضاء مكتب الإرشاد لمناقشة تداعيات الإعلان الدستورى المكمل وما نتج عنه من تقليص صلاحيات الرئيس .ووصف نائب المرشد الإعلان الدستورى " بالانقلاب العسكرى الخشن " وليس الناعم كما ردد البعض موضحا أن الإعلان المكمل ليس له اي سند قانونى او دستورى بل انه يشكل تحديا للظروف الراهنة ولما تنشده البلاد حاليا من معانى الاستقرار وان اصرار العسكرى على إصداره فى مثل هذا الوقت لا يمثل سوى رغبة العسكرى للانفراد بالسلطة .
اما الدكتور جمال حشمت القيادى بحزب الحرية والعدالة فقد رأى أن الحديث عن تشكيل مؤسسة الرئاسة امر سابق لأوانه مشددا على ان رئيس الوزراء القادم الذى سوف يتم اختياره هو وحده المنوط له اختيار اعضاء حكومته . نافيا اي صلة لمكتب الإرشاد او لحزب الحرية والعدالة بمؤسسة الرئاسة موضحا أن هذه المؤسسة قد تم اختيارها من قبل الشعب المصرى بكامله واضاف فقضية الحقائب الوزارية متروكة برمتها لمؤسسة الرئاسة ولرئيس الوزراء الذى سوف يختاره د مرسى فهم وحدهم من لهم حق الاختيار او التشاور وليس لجماعة الإخوان المسلمين او مكتب الإرشاد او حزب الحرية والعدالة بمؤسسة الرئاسة.
وعن الإعلان الدستورى المكمل رأى القيادى بالحرية والعدالة ان المجلس الأعلى بهذا الإعلان تجاوز حدود التفويض وهدف بشكل مباشر الى تقليص صلاحيات الرئيس ليظل محتفظا بسلطته التشريعية بعد حل مجلس الشعب ايضا متهما العسكرى بوضع العراقيل وتصدير القضاء فى صدارة المشهد السياسى ينبئ بالكثير من المشاكل مصر فى غنى عنها خلال هذه المرحلة .