«الحرية والعدالة» يبدأ التفاوض مع «العسكري» والقوى السياسية لتشكيل الحكومة

يعكف حزب الحرية والعدالة حاليا على عقد اجتماعات مستمرة مع كل القوى السياسية لإجراء اتفاقيات للاتفاق على تشكيل الحكومة القادمة ووضع معايير أساسية ونسب للمشاركة في الحكومة الائتلافية والتي سبق وأن تعهد بها الرئيس الدكتور محمد مرسي.
وتتضمن الاجتماعات عدة اتجاهات منها مفاوضات تجمع الدكتور الكتاتني رئيس مجلس الشعب، مع المجلس العسكري فيما يخص حل البرلمان، ومفاوضات أخرى تجمع نائب الحزب الدكتور عصام العريان فيما يخص مشاركة «الإخوان» في الحكومة الائتلافية ومفاوضات مع القوى السياسية فيما يخص قرار رفض الإعلان الدستوري المكمل وحل البرلمان ويتولاها أعضاء المكتب التنفيذي للحزب.
وقال صابر أبو الفتوح عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، إن هناك مفاوضات واسعة من قبل أعضاء الحزب لعقد اجتماعات على قدم وساق للتوافق الوطني حول الأوضاع السياسية، وأضاف ل«المصري اليوم» أن هناك اتفاقيات مع كل القوى السياسية تتم على قدم وساق من أجل تشكيل الحكومة، مؤكدا أن الحكومة القادمة ستكون حكومة ائتلافية تعمل بروح الفريق الواحد.
وتابع «لم نحدد حتى الآن أية معايير أو نسب لمشاركة الإخوان أو غيرهم، إنما ستكون المعايير عامة تتضمن الكفاءة والمسؤولية والقدرة على تطبيق القانون، وأنه لابد أن تتوافر المعايير الثلاثة في مرشحي الحكومة القادمة».
وأكد «أبو الفتوح» أن الحزب مكلف بإجراء مفاوضات مع كل القوى السياسية من قبل مؤسسة الرئاسة بحيث يتم التفاوض على شئ ملموس وواضح، مشيراً إلى أن الدكتور عصام العريان نائب رئيس الحزب بالتنسيق مع الهيئة العليا للحزب، سيقوم بالتفاوض مع كل القوى السياسية فيما يخص تشكيل الحكومة، بينما يتفاوض الدكتور محمد البلتاجي والدكتور أسامه ياسين وأعضاء المكتب التنفيذي مع القوى السياسية حول قضية حل البرلمان ورفض الإعلان الدستوري، فيما يتفاض كل من المهندس خيرت الشاطر والدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق مع المجلس العسكري للتوصل للاتفاق فيما يخص رفض قرار حل البرلمان وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل.
وأشار «أبو الفتوح» إلى أن هذه المفاوضات لم تصل لأي نتيجة حتى الآن فيما يخص حل البرلمان ورفض الإعلان الدستوري المكمل.
وعن تشكيل الحكومة، أكد «أبو الفتوح» أن الاختيار فيها سيكون بناء على معايير الكفاءة والمسؤولية، وتسعى إلى تطبيق وسيادة القانون، موضحاً أنه لم يتم الاتفاق حتى الآن فيما يخص النسب وأنها متروكة لرئيس الحكومة القادم، ولكن سيتم ترشيح قيادات وشخصيات ذات كفاءة ومسؤولية لتولي هذه الحقائب الوزارية، بناء على معايير محددة يتم دراستها والتفاوض حولها مع القوى السياسية.
وأشار فيما يخص رئيس الحكومة، فهذه مسؤولية الرئيس المصري، حيث يتولى هو التفاوض حول تشكيل مؤسسة الرئاسة ورئيس الحكومة، موضحاً أنه هناك فعلا اتصالات وتفاوض مع الدكتور محمد البرادعي لكن لايوجد رد نهائي من قبله، وتابع «هناك أيضا شخصيات أخرى مطروحة على طاولة التفاوض في حال رفض البرادعى منهم الدكتور حازم الببلاوى الخبير الاقتصادي والدكتور حمدي سليمان أستاذ العلوم الاقتصادية وأحد الشخصيات الوطنية غير المعروفة».