صراع «مرسى» و«العسكر» حول الوزارات السيادية يؤخر إعلان الحكومة

كشفت مصادر فى حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، عن أن تأخر الإعلان عن تشكيل الحكومة يرجع إلى الصراع بين الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والمجلس العسكرى حول اختيار الوزارات السيادية، إذ يصر الدكتور محمد مرسى على أن ينفرد بها، باعتبارها «سلطة تنفيذية»، بينما يتمسك أعضاء المجلس العسكرى بضرورة أن يكون اختيار المرشحين لهذه الوزارات بعد التشاور معهم، فيما قال عدد من السياسيين إن تأخر إعلان الحكومة يرجع أيضا إلى خلافات بين مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة وقيادات الإخوان حول الحقائب الوزارية.
وقالت المصادر نفسها إن الرئيس وافق على منح المجلس العسكرى حق اختيار وزير الدفاع فقط، وأضافت أن اللقاء المفاجئ الذى عقده «مرسى» مع بعض أعضاء المجلس العسكرى أمس الأول فى قصر الرئاسة كان للتفاهم والخروج من أزمة تشكيل الحكومة التى تأخرت كثيراً.
وقال مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب «المنحل»، إن السبب فى تأجيل «مرسى» إعلان الحكومة الجديدة يرجع إلى الخلاف بين مكتبى الإرشاد وشورى الجماعة والكوادر الإخوانية حول اسم رئيس الحكومة، إضافة إلى تحديد دور قيادات الجماعة فى الوزارات، خصوصا دور خيرت الشاطر، نائب المرشد.
وأوضح أن المجلس العسكرى لا يمارس أى ضغوط بشأن إعلان الحكومة الجديدة، لأنها شأن يخص رئيس الجمهورية وحده، كما لا يوجد خلاف على منصب وزير الدفاع، لأن الوزارة الجديدة لن تشمل تغيير المشير، وفقاً للإعلان الدستورى المكمل.
وذكر الدكتور عماد جاد، عضو مجلس الشعب المنحل، أن تأجيل الحكومة يرجع إلى الخلاف بين الإخوان والمجلس العسكرى، بسبب رغبة مكتب الإرشاد فى الحصول على حقائب الوزارات السيادية، وهى الداخلية والخارجية والدفاع؛ الأمر الذى يرفضه المجلس العسكرى، لافتاً إلى أن الرئيس مرسى يتبنى مطالب «الإرشاد» فى عودة مجلس الشعب المنحل، وإلغاء الإعلان الدستورى المكمل لأن مصلحة الجماعة بالنسبة له هى الأهم. وأضاف أن من بين المشكلات التى تقف أمام إعلان الحكومة الجديدة أن الرئيس وعد القوى الثورية بألا يكون رئيس الحكومة من الإخوان، ولا يزيد تمثيلهم فيها على 30%.