بالمستندات.. رئيس اللجنة النقابية السابق ب «التعليم » متهم بسرقة نصف مليون جنيه

داخل أروقة وزارة «التربية والتعليم»، إحدى أهم الوزارات التى من المفترض أنها تربى الأجيال الجديدة فى مصر، وقعت هذه الأحداث التى كشفت عنها مستندات تشير بأصابع الاتهام إلى إبراهيم الشوبكشى، الرئيس السابق للجنة النقابية للمعلمين بديوان عام الوزارة، وإلى أعضاء المجلس السابقين، وذلك بتهمة الاستيلاء على أموال النقابة ومخصصات الأعضاء.
وتكشف المستندات التى حصلت عليها «الصباح»، أن الشوبكشى الذى يشغل حاليا منصب رائد «اتحاد طلاب مصر»، بناء على قرار تعيين أصدره الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، رفض تسليم مقر اللجنة النقابية لمعلمى ديوان الوزارة بمحتوياته، والذى تم تسليمه بعد فتحه قسرا بواسطة لجنة مشكلة من أعضاء اللجنة النقابية ونقابة المعلمين الفرعية بجنوب القاهرة، وممثلين عن الوزارة.
وبعد الفتح والتسلّم تبين عدم وجود أوراق أو دفاتر مالية أو إدارية أو مستندات تخص الفترة الزمنية خلال عام 2005، فضلاً عن أنه بعد القيام بجرد خزينة اللجنة النقابية لم يتم العثور فيها على أى شيكات أو أموال على الإطلاق!
ولدى اطلاع أعضاء اللجنة النقابية الحالية على الحسابات البنكية للجنة النقابية للمعلمين بديوان عام الوزارة، تبين لهم استمرار تعاملات رئيس وأعضاء مجلس اللجنة النقابية السابقة -الشوبكشى وآخرين- بعد تاريخ 14/09/2011، أى بعد إعلان نتيجة انتخابات المعلمين على مستوى اللجان النقابية فى محافظات الجمهورية، وهو ما نتج عنه زوال الصفة النقابية عنهم، وانعدام أحقيتهم فى التعامل مع البنوك باسم اللجنة.
وأثبتت كشوف الحساب وجود عمليات سحب وكسر للودائع على الحساب رقم 11500100002462 «بنك مصر» فرع الدواوين ، والحساب رقم 01005001843 «البنك الأهلى» فرع قصر العينى، منذ تاريخ 09/10/2011 حتى 04/12/2011، بما يفيد استخدام السلطات والصفة النقابية بعد زوالها، والتصرف فى المال العام بغير وجه حق.
وشكل النقيب الحالى وأعضاء مجلس النقابة لجنة لكتابة مذكرة بما تم كشفه من مخالفات، عُرضت على الأمين العام لنقابة المهن التعليمية أحمد عبدالمقصود بتاريخ 25/09/2012، وتناولت المخالفات والتجاوزات التى تسبب فيها كل من أشرف محمد علوانى أمين الصندوق سابقاً، وإسلام نور الدين عبدالعزيز أمين اللجنة الدينية سابقاً، وكشفت عن المبالغ المالية الخاصة باللجنة النقابية والتى لم يقم الرئيس السابق «الشوبكشى» بتسليمها للمسئولين.
وطالبت المذكرة إدارة الشئون القانونية فى الوزارة بإجراء التحقيق اللازم بشأن هذه المخالفات والتجاوزات، ووقف التداخل المالى فى إدارات المعاشات بين مديونات اللجنة النقابية السابقة واللجنة الحالية.
ومن جانبهم، تقدم أحمد حلمى نقيب معلمى ديوان الوزارة ونقيب جنوب القاهرة وأعضاء اللجنة النقابية للمعلمين بديوان الوزارة، ببلاغ إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية، طالبوا فيه بفتح التحقيق مع أعضاء مجلس النقابة السابق، وعلى رأسهم محمد عبدالحليم برعى بالمعاش، وفاروق محمد عثمان بالمعاش، ومحمد طوخى سيد بالمعاش، وسهام فؤاد سعد بالإدارة المركزية للخدمات التربوية بالوزارة، وطارق محمد إبرهيم مكتب رئيس قطاع التعليم الفنى بالوزارة، وأحمد موسى الكومى مسئول المعاشات. كما تقدم المُبلغون السابقون ببلاغ آخر للنائب العام بتاريخ 06/01/2014 ضد إبراهيم الشوبكشى بتهمة «سرقة» نصف مليون جنيه من أموال النقابة وسحب أموال من بنكى مصر والأهلى ودون وجه حق، بعد إعلان نتيجة انتخابات النقابة فى سبتمر عام 2011.
ومن جانبه، رفض الشوبكشى التعليق على كل ما ورد من اتهامات موجهة إليه من مجلس النقابة الجديد وفقاً لما لدينا من مستندات، قائلا: «ليس عندى ما أقوله حول هذا الموضوع.. ودع مجلس النقابة يفعل ما يريد».
فيما نفى أحمد موسى الكومى، سكرتير اللجنة النقابية السابق، الاتهامات الموجهة إليه بناء على ما ورد فى المستندات، وقال: «إن المجلس الحالى الذى يرأسه أحمد حلمى نقيب معلمى ديوان الوزارة، أراد أن يشوه سمعة نظيره السابق بتوجيه الاتهامات إليه، نظراً لوجود خلافات سابقة كانت قد وقعت بين حلمى والشوبكشى، بعد فوز الأول على الأخير فى انتخابات رئاسة مجلس اللجنة النقابية».
وأشار «الكومى» إلى أن ما وجه إليه من اتهامات بالاستيلاء على مبلغ نصف مليون جنيه من أموال المعاشات بمشاركة النقيب السابق «الشوبكشى» وآخرين، «بلاغ كيدى» تم التحقيق فيه من قبل النيابة الإدارية التى أثبتت أنه لا صحة للاتهامات جملة وتفصيلا على حد قوله، موضحا أن المبلغ (النصف مليون جنيه) يصدر بشيك دورى ربع سنوى كل 3 أشهر من حساب «النقابة» رقم 6401 بنك مصر، ويتم إيداعه فى حساب النقابة رقم 2462 بنك مصر فرع الدواوين، ثم يتم إصدار شيك مذيل بتوقيع النقيب وأمين الصندوق لسحب المبلغ من الحساب الأخير وإيداعه فى خزينة النقابة لتُصرف منه المعاشات للمستفيدين من أعضاء النقابة المحالين للتقاعد أو أسرهم».
وأكد سكرتير اللجنة النقابية السابق أن «المبلغ الذى اتُهم رئيس المجلس السابق (الشوبكشى) بالاستيلاء عليه، كان آخر دفعة مستحقة لهذا المجلس، قبل إعلان نتائج الانتخابات فى عام 2011.
وقالت رضا حسين محمد، عضو المجلس السابق بالتزكية وأمين صندوق المجلس الحالى بالانتخاب: «فى مجلس الشوبكشى لم يكن لنا أى علاقة بالماليات، لأن رئيس المجلس كان مسيطرا سيطرة كاملة على هذا الجانب، ولا أنكر نشاطه وقدرته على الحصول على منح ومعونات ودعم من وزارة التربية والتعليم ومن النقابة العامة للجنة النقابية، لكن كل هذا كان يجرى دون أن يعلم أحد ما هو حجم الأموال التى دخلت، وكم أنفق منها على الأنشطة التى كانت تقام وقتها من رحلات وحفلات للخارجين إلى المعاش، كل هذا لم يعلم عنه أحد شىء سواه، لأنه كان يُقصى الجميع إلا المقربون منه فقط».
وعلمت «الصباح» أن هناك وقائع فساد أخرى داخل وزارة التربية والتعليم، منها القضية الشهيرة ب«أموال التظلمات» وهى مكأفاة تصرف بعد الانتهاء من تظلمات نتائج الثانوية العامة، وتفجرت هذه القضية بعد العام الدراسى 2011-2012، ووصل قيمة التلاعب فيها إلى 10 ملايين جنيه تم صرفها على سبيل المكافأة، واتُهم فيها كل من وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية عبدالله عمارة، ومدير عام الإدارة العامة للامتحانات محمد ندى الذى صدر له قرار إيقاف 3 أشهر من رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وتم تجديد الإيقاف له، ولا تزال القضية قائمة حتى الآن، بالإضافة إلى وكيل وزارة مديرية السويس عبدالحافظ وحيد.
وهناك قضية أخرى شهيرة ب«ختم الشهادات»، أى الشهادات التى يتم ختمها بشعار الجمهورية والوزارة، ويحصل العاملون على مكافأة تعادل 140 يوم عمل، حيث تم التلاعب بأموال المكافأة المعروفة داخل ديوان الوزارة ب«الشهادات» وصرف ما يقرب من 7% فقط من قيمتها، واتهم عبدالله عمارة، وحمدى إسماعيل رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية والمشرف على السكرتيرة الإدارية لمكتب الوزير سابقا بالمعاش، فى هذه القضية ب«التلاعب المالى».