مصادر قضائية تتوقع: الإعدام عقوبة مرسى فى قضية التخابر

مازالت قضية اتهام الرئيس المعزول محمد مرسى ب«التخابر» مع أمريكا وجهات أجنبية أخرى، إبان ثورة 25 يناير 2011، قيد التحقيق بتهم عديدة تمس الأمن القومى المصرى، وبذلك يكون «مرسى» الرئيس الذى ضرب الرقم القياسى فى عدد التهم الموجهة إليه، وتشمل اتهامات جنائية وفساد مالى واستغلال نفوذ وتربح وقتل أبرياء، فضلا عن التخابر مع جهات ودول أجنبية.
وقال مصدر قضائى ل«الصباح» إنه جرى فتح التحقيق مع الرئيس المعزول مؤخرا بعد قرار محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار محمد الصاوى، وبسكرتارية ياسر حمد، ببراءة عبدالرحيم على، الباحث فى شئون الحركات الإسلامية، من تهمة البلاغ الكاذب ضد «مرسى» والتى تفيد بتورط الأخير فى التخابر مع الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن التحقيقات جارية، وسيتم الإعلان قريبا عن إحالة القضية لمفتى الديار المصرية للنظر فى القضية.
وأكد المصدر أن الحكم المتوقع لقضية الرئيس المعزول فقط هو الإعدام شنقا وليس أى حكم آخر، لما اقترفه من جرائم وخيانة عظمى فى حق البلد واستغلاله أهم منصب فى الدولة، مشيرا إلى أن هناك مفاجآت وحقائق خاصة بالقضايا المتورط فيها «مرسى»، ومشددا على «عدم الإعلان عنها الآن بأى شكل حفاظا على سرية التحقيقات، واحتراما للقضاء، خاصة أن هناك أيادى خبيثة تعرقل مسيرة العمل القضائى فى مصر»، فى إشارة للخلايا النائمة فى كافة الأنظمة المختلفة بالدولة.
وعلمت «الصباح» أن هناك اتفاقا جماعيا تم بين عدد من القضاة المسئولين عن التحقيق فى القضايا التى تخص قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، بعدم الانسحاب من القضايا أو إعلانهم التنحى ل«استشعار الحرج» إلا فى أضيق الحدود، حرصا منهم على مصلحة البلاد وعدم تعطيل إجراءات العدالة ضد الجناة، خصوصا وأن البلاد تمر بمرحلة صعبة ودقيقة للغاية.
وفى السياق، يجتمع عدد من القضاة بشكل دورى لبحث الوصول إلى طرق جيدة لتأمين منازلهم وذويهم بعد التهديدات الأخيرة التى تعرض لها أغلب المستشارين المشاركين فى التحقيقات التى تخص قيادات جماعة الإخوان.
وأعرب عدد من المستشارين عن استيائهم الشديد من محاولة الجماعة بشكل متكرر «إرهاب القضاة» لمنعهم من نظر القضايا التى تخص الجماعة، مما يؤثر على سير العدالة.
وحسب مصادرنا، لا تكمن خطورة قضية التخابر المتهم فيها «مرسى» فى كونها تمس الأمن القومى فقط، بل وجه الخطورة هنا هو تورط شخص رئيس الجمهورية المنوط به الحفاظ على أمن البلاد فى هذه القضية بالغة الحساسية، الأمر الذى قد يقوده إلى حبل المشنقة.
تعقب الأجهزة الأمنية لوقائع تخابر مرسى مع حماس، بدأ من خلال متابعة المستشار خالد محجوب للقضية أثناء هروب «مرسى» من سجن وادى النطرون إبان ثورة 25 يناير. وبعد هروبه لاحقته الأجهزة الأمنية المختلفة لمراقبة سيره وتحركاته واتصالاته العلنية والسرية داخل مصر وخارجها، وتنصتت الشرطة والمخابرات العامة على المكالمات الهاتفية التى أجراها عقب هروبه والتى كانت أول خيوط البداية لتوصل الأجهزة الأمنية إلى حقيقة تورطه مع «حماس».