«الجنزورى »: أبوغزالة رفض طلب قادة الجيش للانقلاب على مبارك

يستحق د. كمال الجنزورى أن ننصت جيداً لما يقول.. فالرجل صاحب تجربة ممتدة فى العمل العام والحكومى.. وهو يجمع بين العلم والتطبيق وبين السياسة والاقتصاد والأهم أنه جمع بين المسئولية السياسية والنزاهة المالية والفكرية.. تولى منصب المحافظ قبل أن يبلغ الأ ربع ن.. وهو الوحيد الذى تولى منصب رئيس الوزراء مرت ن بعد ثورة 23 يوليو. كان واحداً من أكفأ رؤساء الوزارة الذين شهدتهم مصر لكنه رغم ذلك تعرض لمحنة كبيرة حين أخرجه مبارك من منصبه وفرض عليه ما يشبه الإقامة الجبرية فى منزله لسنوات طويلة لم تنته إلا مع زوال حكم مبارك.
بالتأكيد هناك مفاجآت بالجملة تضمنها كتاب د. كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء الأسبق، الذى يحمل عنوان «طريقى.. سنوات من الحلم.. الصدام.. والعزلة.. من القرية إلى رئاسة مجلس الوزراء»، وهو سيرة ذاتية لشخصية ساهمت على مدى عقود فى صنع القرار فى مصر، لكن المفاجأة الأهم أن د. الجنزورى فى هذا الكتاب، نسى إلى حد كبير طبيعته المحافظة، وباح بأسرار لم يقلها من قبل، أو على الأقل نقرؤها الآن من أحد شهود العيان، ورغم ذلك ظهرت طبيعته فى أماكن عديدة من الكتاب، فعندما ذكر وقائع لم يذكر أسماء أطرافها، فى حين صب بأسلوبه الهادئ هجوما واضحا على كمال الشاذلى، وزكريا عزمى، ويوسف بطرس غالى، وسعيهم للإطاحة به من مجلس الوزراء.
تمرد الأمن المركزى
وقائع كثيرة وتفاصيل متعددة سردها الجنزورى، ولكن أكثرها دهشة، ما ذكره عن طلب أحد قيادات الجيش من المشير أبوغزالة، وقت أن كان وزيرا للدفاع، الانقلاب على مبارك، بعد أحداث الأمن المركزى، حينما تمرد جنود فى معسكر فى طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى، وبدأءوا فى الزحف ناحية شارع الهرم، وهو الأمر الذى استدعى نزول الجيش للشارع وتصديه لهذا التمرد، وقد جاء حديث هذه القيادة فى اليوم التالى للتمرد فى 27 فبراير 1986: «كانت الأمور قد استقرت فى الشارع والقوات سيطرت تماما على الموقف، وكنا مجموعة قليلة مع المشير فى مقر القيادة، رغم أننى لست عسكريا، ولكن قربى منه سمح لى زيارته فى ذلك اليوم، لم يكن اجتماعا ولم يكن شيئا رسميا، ولكن كان اللقاء به قدر من الارتياح يحس به القائد الذى أنقذ البلد وهو المشير أبو غزالة، فى هذا اللقاء.. قال أحد القادة العسكريين القريب جدا من المشير أبو غزالة: كفاية كده يا سيادة المشير، خلصنا منه (يقصد الرئيس) بقى حتى تستقر البلد. فرد عليه المشير أبو غزالة على الفور، وبكل حزم وبالحرف الواحد: لا يمكن لى أن أفعل ذلك وإن أخطأت وفعلت فسيفعل معى فيما بعد».
ويذكر -كذلك- واقعة ربما تكون غير معروفة، وتضم محاولات اغتيال الرئيس الأسبق مبارك، حيث اضطر لمكالمة جمال عبد العزيز سكرتير الرئيس، وذلك بعد أن خرج الجنزورى من رئاسة الوزراء بثلاث سنوات، وكان مقررا سفر مبارك لحضور القمة العربية بلبنان، لكن زميل دراسة للجنزورى، وهو لبنانى الجنسية ووزير سابق، أخطره بتدبير محاولة لاغتيال مبارك هناك، وبالفعل لم يسافر الأخير.
نهب أراضى الدولة
يضع صاحب الكتاب الحقائق كاملة فيما يخص رغبة رجال الأعمال فى الاستيلاء على أراضى الدولة ونهبها، وأنه استطاع فى البداية التصدى لها: «ففى نهاية عام 1995 لاحظت أن وزارة التعمير بدأت التحرك فى إقامة ما يسمى القاهرة الجديدة، لتشمل التجمعات رقم واحد واثنين وخمسة، فأسرعت بإعداد مذكرة بصفتى وزيرا للتخطيط للعرض على مجلس الوزراء، ولقد أوضحت أن الأمر فى منتهى الخطورة، فلا يمكن أن تتسع القاهرة لأكثر مما هى عليه الآن»، وبالفعل استطاع الجنزورى التصدى لهذا التوسع، إلا أن الأمور سارت على غير ذلك، ونهبت أراضى الدولة.
ويكشف عن أبعاد قضية خربت بيوت عدد كبير من المصرييين، وهى الخاصة بشركات توظيف الأموال، فيبين كيف أن الدولة تقاعست عن إصدار قانون يحمى أموال المودعين، وأن هذا التقاعس أدى إلى قيام بعض الشركات بتهريب الأموال للخارج: «قبل أن ننهى عهد حكومة الدكتور عاطف صدقى، وننتقل إلى بداية 1996 وحكومة جديدة تشرفت برئاستها، لابد أن أذكر بعض الأمور التى كان لها أثرها على الكثيرين من المواطنين، وهم من أودع أموالا فيما يسمى شركات توظيف الأموال، والتى رتبت قضية كان لها آثار سلبية شديدة على عائلات وأسر عديدة، وأذكر أنه بدأ الحديث عن هذا الأمر فى نهاية 1988، كانت الصحافة تنشر والحكومة تجتمع وتعلن أنها بصدد إصدار قانون جديد ينظم توظيف الأموال، طلبت فى الاجتماع الأول من د. عاطف صدقى أن ننتهى من إصداره فى أيام قليلة، وتجريم هذه الأمور، وتوفير الضمانات اللازمة للمحافظة على أموال المودعين، ولكن للأسف وكشأن أمور أخرى، طالت المدة عدة شهور حتى صدر القانون وبدأ تطبيقه فى أوائل عام 1989، وتبين حينما صدر أن عددا من أصحاب شركات التوظيف حول إلى الخارج مئات الملايين من الدورلارات خلال الشهور التى سبقت صدوره، وأعتقد أنه لو صدر القانون فى الشهر الأول من بداية الحديث عن توظيف الأموال، لمنع خروج هذه الأموال، وعولجت مشاكل المودعين بشكل أفضل، ولكن استمرت معاناتهم لسنوات طويلة، بعد أن دمرت بيوتا وأسرا كثيرة، حيث تلاشت مدخرات الكثيرين الذين أغراهم الربح العالى، ولم يفطنوا إلى حقيقة اللعبة التى تتلخص فى (تلبيس طاقية ده لده)، أى دفع الربح المبالغ فيه من أموال المودعين الجدد وهكذا، وطبعا عند أول تعثر تنكشف الشركة وتضيع الأموال».
اعترافات مثيرة
لكن أغرب ما قرأته فى الكتاب، هو اعتراف مسئول رسمى، وهو الجنزورى بقضية المبيدات، هو لم يذكر صراحة أنها مسرطنة، ولكنه وصفها بأنها غير فعالة: «ثم ظهر أن بعض المبيدات التى وزعت على المزارعين لمحصول القطن، كانت غير فعالة، وتدهور معها إنتاج القطن».
ويضاف لغرائب إدارة الحكومة تغافلها بوضوح لفكرة المصلحة العامة، فيذكر صاحب «طريقى» عندما كان وزيرا فى حكومة د. فؤاد محيى الدين، كيف رفض الأخير رفع سعر المعسل، لكسب أرضية انتخابية فى الشارع: «انتهى عام 1982، وتلاه عام بعد آخر، وعقدت لقاءات جادة بين مجموعة من الوزراء ورئيس الوزارة، وأذكر أن الدكتور فؤاد محيى الدين كان ضنينا فى إصدار قراراته، خوفا من حدوث أى من الأخطاء، باعتبار أن عدم إصداره قد يكون أكثر أمنا، وفى يوم ما اجتمعنا كلجنة وزارية عليا تتكون من رئيس وزراء وأربعة من نواب رئيس الوزراء وخمسة من الوزراء، وجلسنا لنناقش رفع سعر الدخان المعسل، أو حذفه من قائمة السعر الجبرى، وتكلم الكل، واستمر النقاش أكثر من ساعتين، ثم تصدى الدكتور فؤاد فى النهاية، وقال: لا تغيير ولا حذف من قائمة السعر الجبرى، أنا أتكلم من واقع الشارع المصرى، فأنا نائب عن شبرا الخيمة، والكل يجلس على المقاهى يتعاطى المعسل، فأرجو ألا تنسوا هذا الأمر، فابتسمت وقلت: لماذا كل هذا الوقت فى النقاش إذا؟ قال: كان لابد أن نتحاور ثم نصدر القرار الذى اتفقنا عليه، هذا الأمر يعطى مجرد فكرة عن كيف تؤثر عوامل كثيرة على الأداء فى بعض الأحيان».
خبايا الحكومة
ويحكى الجنزورى الكثير عن حكومة عاطف صدقى، واصفا أنها لم تكن تجتمع بانتظام، ومن الممكن ألا يجتمع مجلس الوزراء لمدة شهرين، فى حين تجتمع اللجنة الاقتصادية أكثر من مرة فى الأسبوع بدون نتيجة حقيقية، وأنه كان يضيع وقتا طويلا فى هذه الاجتماعات على تناول الطعام، ولم يشعر المواطن بتقدم معيشى فى هذه الفترة، وسرد واقعة تبين أن عاطف صدقى لم يكن يلتزم بتعهداته مع الوزراء، وكان يكذب على مبارك: «فى إبريل 1993، حيث تصاعد الموقف مع الجماعات الإسلامية، وقت أن كان اللواء عبد الحليم موسى وزيرا للداخلية، ورأى أنه من المفيد التهدئة مع هذه الجماعات، وأن تتم المصالحة للحد من صور العنف، وما لها من أثر كبير على الاستقرار السياسى والاقتصادى خاصة الاستثمار والسياحة، واستأذن اللواء عبد الحليم موسى الدكتور عاطف صدقى ووافقه على ذلك، ولكن بعد فترة حين نشر عن محاولة للمصالحة بين الداخلية وبين بعض الجماعات الإسلامية، وعلم الرئيس بها، وهو ما كان محل رفضه، لأنه رأى أن هذا قد يعطى انطباعا للرأى العام والجماعات أن الدولة فى وضع ضعيف، فسأل الدكتور عاطف صدقى كيف تم ذلك؟ فاجأب إنه لا يعلم، رغم أن اللواء عبد الحليم موسى أكد أنه استأذن، وعلى هذا قرر الرئيس خروج اللواء عبد الحليم موسى من الوزارة، وتعيين اللواء حسن الألفى بدلا منه».
شخصيات ومواقف
يبدو أن الجنزورى لم يكن يحب عددا من الشخصيات التى عملت معه، خاصة فى مجلس الوزراء، لكنه لم يكن يملك من أمره شيئا، إذ كانوا يفرضون عليه، ومن هؤلاء يوسف بطرس غالى، الذى لم يشعر بارتياح تجاهه منذ اللحظات الأولى من وجوده فى مجلس الوزراء على درجة خبير، قبل أن يدخل وزيرا فى أكثر من حكومة، منها حكومة الجنزورى نفسه: «وأذكر هنا، أنه بعد شهور قليلة، فى عهد حكومة الدكتور على لطفى ظهر الفتى الدكتور يوسف بطرس، حيث أتى مع الدكتور عبد الشكور شعلان، الذى كان يعمل بصندوق النقد الدولى، والدكتور عاطف عبيد وكنت مع الدكتور على فى ذلك الوقت بالصدفة، وطلب الدكتور شعلان أن يعمل الدكتور يوسف بطرس فى مصر، حيث إنه ترك الصندوق لأسباب لم نسأل عنها، وكانت هناك مشكلة لعودته إلى جامعة القاهرة التى كان يعمل بها بسبب خلاف على تقييم شهادته، رغم أنه خريج معهد على مستوى عال، ولكن الجامعة رفضت قبوله. وطلب رئيس الوزراء من السيد أحمد رضوان أمين عام مجلس الوزراء فى ذلك الوقت إبداء رأيه فى هذا الشأن، فاقترح أن يعمل خبيرا بالمجلس براتب 185 جنيها شهريا، وفقا للقواعد المالية بالمجلس، وهكذا بدأ الدكتور يوسف بطرس وضع قدمه فى مجلس الوزراء فى أواخر عام 1985».
ولم تكن هناك علاقة ود مع كمال الشاذلى، لدرجة أن مبارك قال له «إننى أخاف عليك من كمال الشاذلى، ويمكن أن يشكل لك الكثير من المشاكل داخل مجلس الشعب» وهنا رد عليه الجنزورى قائلا: «لاتخف يا ريس، فأنا أعرف جيدا كمال الشاذلى، وحتى يتبين لك مدى قوة وخطورة كمال، أرجو أن تتوقف لمدة شهر واحد عن مخاطبته لا تكلمه تليفونيا أو ترد على اتصالاته وسترى يا ريس من هو الشاذلى.. وفعلا.. فعل ومرت الأيام، وجن جنون الشاذلى».
علاقة متوترة مع أسرة مبارك
كما لم يكن صاحب السيرة على علاقة طيبة بأسرة مبارك، خاصة سوزان وجمال، ويسرد كيف أن تصرفات سوزان كانت ستجعله يتخذ قرارا بعدم اجتماع مجلس الوزراء: «وكان غياب بعض الوزراء ليكونوا بصحبة حرم الرئيس.. يخرجون معها فى جولاتها.. وكنت لا أكترث لغياب وزير أو وزيرين، لكن أخذ العدد يتزايد وأصبح مجلس الوزراء ينعقد بغياب ثلاثة وأربعة وزراء.. وهذا وضع يخل بطبيعة أداء العمل.. وذات يوم لاحظت أن عدد الوزراء المتغيبين زاد كثيرا، فكلفت مدير المراسم السيد نور فرغل، بالاتصال بمكتب حرم رئيس الجمهورية، وإبلاغها الرسالة التالية: هل نلغى اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى؟! أم نؤجله؟! أم نقلل عدد الوزراء المصاحبين لها فى جولاتها؟! وتلقت حرم الرئيس الرسالة.. فكان ردها الغاضب «خلاص مش عايزة حد»، أما جمال فقد كان الجنزورى يرأس اجتماعا يحضره أعضاء مجلس مبارك/آل جور.. ويتكون من 15 عضوا، ورفض أن يجلس جمال سوى فى مقعد قريب من آخر القاعة، وذلك بعد أان رفض أن يجلس على يمينه، لتنافى ذلك مع البروتوكول»، ولم يحضر جمال سوى اجتماع آخر، لمناقشة الأزمة الاقتصادية فى دول جنوب شرق آسيا، وشارك دون أن يتكلم.
لابد من المصالحة
عندما تم اختياره رئيسا لمجلس الوزراء فى عام 1996، أعلن الجنزورى عن المصالحة مع الشعب المصرى، ويوضح مفهومه للمصالحة: «تعنى بدء تخفيف ما أثقل كواهله، والارتفاع بمستوى المعيشة والدخول بشكل يختلف كليا عما جرى من قبل، فأعلنت الحكومة أنه لا ضرائب ولا رسوم جديدة أو زيادة فئاتها خلال السنوات المقبلة، وتم إلغاء كل الرسوم التى فرضت دون سند قانونى.. إعمالا بأنه لا رسم ولا ضريبة إلا بقانون.. ومن المصالحة -أيضا- شعور المواطن بمدى الحسم والجدية وانضباط الحكومة الجديدة، فكان لابد أن يشاهد المواطن المصرى شيئا جديدا، وأن يتأكد أن أى قرار إنما يصدر لصالحه، وأن ما يصدر من قرارات ينفذ فعلا».
«باشتغل» رئيس وزراء
ويفرد رئيس وزراء مصر الأسبق فصلا عن رؤيته للقادة العرب والأوربيين، لكن ما يلفت النظر فيه الحوار الذى دار بينه وبين القذافى رئيس ليبيا السابق، وذلك عندما ذهب له للقائه فى مقر إقامته بالقاهرة، حيث سأله القذافى: «أنت بتعمل إيه؟ قلت: أنا باشتغل رئيس وزراء، ورئيس وزراء بيشتغل فيما هو متعلق بشئون الأمة فى مختلف مجالاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة الأمن والسياسة، وبدأت أشرح له المزيد، وكان السؤال فى نظرى لا يستحق أن يطرح، ولكن كان على أن أجيب، وكان حرصى فى الإجابة أن تكون بسيطة، وأن أرسل له رسالة بأن مصر أنجزت كذا وكذا، فقال: خلاص.. خلاص وانتهى اللقاء».
هو والرؤساء
ويصف الجنزورى الرئيس الأسبق أنور السادات، أن لديه فطنة سياسية ترتبت على مدى سنوات حياته وتقلبه بين النخبة العسكرية والمدنية تارة، وفئات الشعب المختلفة تارة أخرى، مما جعل منه شخصية تملك القدرة على الفهم والقصد والمناقشة والمفاوضة والخطابة واتخاذ القرار فى الوقت المناسب، وفى فترة السادات تم تعيين الجنزورى وهو لم يتخط الأربعين محافظا للوادى الجديد وبنى سويف، ثم مديرا لمعهد التخطيط، ورغم أنه لم يتعامل مع جمال عبد الناصر مباشرة، إلا أنه يراه صاحب كاريزما.
ورغم أن صعوده إلى قمة المناصب الوزارية: وزيرا، نائبا لرئيس مجلس الوزراء، ورئيسا للوزراء، تم فى عهد مبارك، إلا أنه مرتبك فى الحكم عليه، فيقول فى مرة: «تأكدت أن الرئيس فى العقدين الأولين من رئاسته عندما كان معنيا بصالح الوطن، كان يختار لرئاسة الوزراء والوزراء من هم أكفأ خبرة وعلما» وفى مناطق أخرى من الكتاب يرى أنه حمى الفساد، والغريب أنه يقيمه عن ذات الفترة التى مدحه فيها.
على أية حال هى مذكرات جديرة بالقراءة والتأمل، خاصة لشاب سلح نفسه بالدراسة والتحصيل، فوصل إلى أرفع المناصب، وقيمة الكتاب تكمن -أيضا- فى أن ما كان يقال باعتباره «نميمة» وفى «الغرف المغلقة» خرج للنور.