اتفاقية التجارة الحرة بين «مرسى» و«أردوغان» أصبحت ستارا لتهريب السلاح إلى مصر

النزاع الحالى بين النظام المصرى والنظام التركى تجاوز الخلاف السياسى ووصل إلى الخلاف الاقتصادى. ومن بوابة الاقتصاد هذه تكشف «الصباح» لأول مرة عن المخطط التركى لتسليح جماعة الإخوان والجماعات الإرهابية المتطرفة للقيام بعلمياتهم الإرهابية ضد الدولة المصرية.
حيث كشف معتصم راشد، المستشار الاقتصادى للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين وعضو لجنة الخمسين لإعداد الدستور، ل«لصباح» تفاصيل أخطر خطط التنظيم الدولى للإخوان المسلمين بالتعاون مع رئيس الوزراء التركى «رجب طيب أردوغان» لتهريب السلاح التركى عبر حاويات تصل إلى موانئنا على البحر المتوسط، لتعبر بعدها بدون تفتيش وفقا لاتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا.
الخطة المحكمة بدأت مباشرة بعد تولى مرسى وجماعته حكم مصر، عندما تم توقيع اتفاقية تجارة حرة بين مصر وتركيا بمباركة «خيرت الشاطر» نائب المرشد العام مع حسن مالك رجل الأعمال الإخوانى وبإشراف وزير الصناعة الإخوانى حاتم صالح.
الاتفاقية -التى مازالت سارية حتى الآن- تقضى بمرور بضائع تركيا سنويا بقيمة 3 مليارات دولار إلى موانئ المحروسة على البحر الأبيض، بعدها تنقل «بريا» عبر تريلات شحن عملاقة إلى ميناء العين السخنة لتحميلها على ناقلات بضائع إلى بعض دول الجنوب.
راشد كشف أن الجهات الأمنية ضبطت أكثر من حاوية فى ميناء الإسكندرية وهى تحتوى على أحدث الأسلحة التركية، وأن تريلات كاملة تم ضبطها بالصدفة تحتوى على أنواع مختلفة من السلاح وسيارات دفع رباعى، مشيرا بأن معظم سيارات الدفع الرباعى الموجودة فى سيناء والتى يستخدمها الإرهابيون فى عملياتهم الإرهابية أتت لمصر عبر الحاويات التركية، ولم تدخل بشكل رسمى.
المستشار الاقتصادى لاتحاد جمعيات المستثمرين أوضح لنا أن الحاوية الواحدة يتم تفريغها فى 124 عربة تريلا، ومن ضمنها حاوية كانت تحمل أكثر من عشرة آلاف «مسدس» متطورة التقنية ومزودة بإمكانية التصويب عبر أشعة الليزر. والغريب أن الشركات التركية تشترط أن يقود هذه الشاحنات سائقون أتراك فقط، بالمخالفة للمواثيق الدولية، حيث لا توجد دولة فى العالم تسمح لسائق أجنبى بأن يقود تريلا فوق أراضيها.
راشد اعتبر هذه المعلومات بمثابة بلاغ رسمى للنائب العام ولكل من يعنيه الأمن القومى المصرى، قائلا «أوجه ندائى إلى كل من يهمهم أمر هذا الوطن بعيدا عن أصحاب الأيادى الضعيفة والعقول المغلقة، فهم يجعلوننا ندفع الثمن غاليا وبدون قصد».
عضو لجنة الخمسين وصف الأداء السياسى الحالى بالمترهل، معتبرا أن الإخوان المسلمين لن يستسلموا بسهولة وسيحاولون العودة إلى الحياة السياسية عبر البرلمان المقبل، مشيرا إلى أن التنظيم الدولى للإخوان المسلمين رصد 1٫5 مليار دولار لدعم إخوان مصر خلال المرحلة المقبلة، مشددا على أن المعركة مع الإخوان لم تحسم بعد، وأن مصر سوف تكون خسارتها كبيرة لو وصل الإخوان كأغلبية فى البرلمان المقبل، الذى من المتوقع أن يستخدموا كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة للوصول إليه، حتى لو على جثث الشعب المصرى.
على صعيد متصل، أوضح راشد أن الهدف غير معلن لهذه الاتفاقية الاقتصادية وترتيبات النقل المبنية عليها هو إعفاء البضائع التركية من رسوم عبور قناة السويس، وبالتالى حرمان اقتصاد مصر من رسوم عبور القناة والتقليل من أهمية هذا الممر المهم، فضلا عن تدمير طريق مصر- إسكندرية الصحراوى الذى يجرى توسعته الآن وإعادة تأهيله بتكلفة تبلغ نحو 3 مليارات جنيه، بسبب أن هذه التريلات التركية العملاقة التى تمر فوقه ذات حمولات عالية، تحدث ضررا بالغا بالطرق التى تمر فوقها، وهذا ما أكده خبراء الطرق والمتخصصون، لكن كل هذا تجاهله وزير الصناعة والتجارة الإخوانى السابق حاتم صالح.
راشد لفت إلى أن خطورة بنود هذه الاتفاقية تكمن فى أنها تحصن هذه التريلات وما تحمله من كونتيرات من التفتيش، مما يسمح بتهريب الأسلحة، بل تهديد الأمن القومى.
وطرح عضو لجنة الخمسين تساؤلا لوزير الصناعة والتجارة الحالى منير فخرى عبد النور: «فى ظل عداء النظام التركى للشعب المصرى وممارسته العدائية تجاه الوطن والحكومة وقطع علاقاتنا الدبلوماسية معهم بعد تحويل إسطنبول إلى قاعدة للهجوم علينا ماديا ومعنويا وإعلاميا، كيف يمكن بعد كل هذا أن تسمح مصر بمرور هذه التجارة الشيطانية عبر أراضينا وبقيادة سائق تركى تحت مسمى «ترانزيت»؟ ولماذا لم نوقف العمل بهذه الاتفاقية الجائرة؟»


تركيا تخسر السوق الإفريقية بعد غضب مصر
حسين صبور: الأتراك «لحسوا» وعودهم القديمة بالمساعدات الاقتصادية.. لكن أحلامهم الإفريقية انتهت

رغم أن «تركيا» كانت تعتبر مصر بوابتها الرئيسية للانطلاق إلى سوق الدول الإفريقية الجنوبية من خلال تصنيع منتجاتها فى مصر وتصديرها إلى إفريقيا، لتستفيد من اتفاقيات التجارة الحرة التى عقدتها مصر مع كثير من الدول الإفريقية. إلا أن الآن وبعد النوايا الخبيثة التى أظهرتها القيادة التركية فى دعم مشروع الإخوان المسلمين على حساب إرادة الشعب المصرى، أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين والمعنيين بالشأن (المصرى- التركى) أن أردوغان حمّل بلاده خسائر كبيرة بعدائه لمصر ستفصح عنها الأيام المقبلة، ويتمثل أبرزها خسارة الحكومة ورجال أعمالها مطامعهم الاقتصادية فى السوق الإفريقية عبر البوابة المصرية.
حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، كشف ل«الصباح» أن مصير الوعود التركية القديمة لمصر (والتى تجاوزت 5 مليارات دولار) هو سلة المهملات، لأنها كانت لدعم نظام الإخوان المسلمين فى السيطرة على مفاصل الدولة وليس لدعم مصر.
وقال صبور إن تركيا دخلت باستثماراتها فى الدول العربية والإسلامية وتعمل فى ليبيا والجزائر، وكان أملها أن تقدمها مصر إلى القارة السمراء، باعتبار مصر تتمتع بالعديد من الاتفاقات الاقتصادية الإفريقية الحرة وعلى رأسها «اتفاقية الكوميسا»، مشيرا إلى أن حلم تركيا فى السوق الإفريقية قد تبدد.
ويبلغ حجم الاستثمارات التركية فى مصر 1٫5 مليار دولار تتمثل فى 300 شركة ومصنع يعمل فيها 52 ألف موظف وعامل وفنى مصرى.
من جانبه، أكد عادل اللمعى، رئيس مجلس الأعمال المصرى التركى، أن دور مجالس الأعمال اقتصادى بحت، ويجب أن نفصل الملف السياسى عن الملف الاقتصادى، كما أن المستثمرين الأتراك يمثلون الشعب التركى وليس الحكومة، والشعب المصرى ليس لديه مشكلة مع الشعب التركى، بل النزاع مع حكومة أردوغان التى تصمم على التدخل فى شئون مصر وتعرقل تنفيذ خريطة الطريق التى أرادها شعبها.
وأضاف اللمعى: «نحن كرجال أعمال لن نستطيع توقع مستقبل الاستثمارات التى أعلنت عنها تركيا مؤخرا فى مصر بعد تفاقم النزاع السياسى بين البلدين».
على صعيد متصل، قال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أن تركيا هى الخاسر الأكبر فى هذه المرحلة، فحتى الآن لا توجد استثمارات تركية تستفيد منها مصر بشكل كبير، علاوة على منح مصر للمستثمرين الأتراك العديد من المزايا أقاموا بموجبها مصانع لاستكمال نشاطهم المقام ببلادهم والاستفادة من السوق المصرية، بالإضافة إلى أن حجم الواردات من تركيا يصل إلى 5 مليارات دولار فى العام، بينما حجم صادراتنا إليها لا يتجاوز مليار دولار، ولذلك فإن التهديد بوقف الاستيراد من شأنه أن يشكل ورقة ضغط على رئيس الوزراء التركى.