بالمستندات: المستشار هشام جنينة.. رجل الإخوان فى الجهاز المركزى للمحاسبات

لم يكن من الممكن أن نصمت على هذ المستندات التى وصلتنا، والمفاجئ أن وقائع الفساد هذه طالت الجهة الأولى فى مصر عن مواجهة الفساد والقضاء عليه .. فإذا كان حاميها حراميها فى الجهاز المركزى للمحاسبات، فمن يضمن لهذا الشعب حقوقه ممن سرقوه ؟
«الصباح» تكشف بالمستندات خلايا نائمة داخل الجهاز المركزى للمحاسبات، والذى حوله المستشار هشام جنينة إلى أداة لخدمة نظام الإخوان طوال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، بل وصل الأمر إلى وضع خطة من قبل أعضاء الجهاز المشاركين فى اعتصام رابعة - والتى حصلت «الصباح» على خريطة تواجدهم داخل مسيرات الإخوان - من أجل عودة مرسى للحكم.
تضم قائمة الأسماء التى حصلت عليها «الصباح» أكثر من 50 عضوًا بالجهاز المركزى للمحاسبات كان من الأولى أن يخلعوا عباءة مناصبهم الرقابية قبل هذا الانحيار السافر لفصيل سياسى دون الآخر، انحيازهم أثر بالسلب على تقارير الفساد التى يعكف العاملون بالجهاز من الشرفاء والمستقلين على جمعها، والتحفظ عليها بسرية شديدة لمحاسبة كل من أجرم أو أفسد فى حق هذا الوطن، إلا أن الأمر صار مقلوبًا فى ظل قيادة «جنينة»، الذى حول الجهاز إلى عزبة إخوانية يتحكم فيها الشاطر وأعضاء مكتب الإرشاد، وزرع العديد من شباب الإخوان فى المناطق الحساسة من الجهاز حتى يشكلوا فرعًا جديدًا لمكتب الإرشاد، فيوافون قيادات الإخوان بالتقارير اليومية، كما يوافى أعضاء الجهاز رئيسهم بنفس التقارير، وتأتى الأوامر بفتح ملفات البعض والتحفظ على ملفات البعض فى ظل دولة الجماعات والإرهاب والتى لا تعرف المواطنة ولا حتى المساواة بين المصريين فى الحقوق والواجبات .
بالنسبة للأسماء فقد فضلت «الصباح» حجب الاسم الثانى، الثالث ودور كل اسم فى جماعة الإخوان المسلمين حرصًا على عدم تعريض لحياتهم الشخصية للمشاكل، لكننا نضمن وجود أصول المستندات لدينا، كما قد طرحت هذه الأسماء على المكتب الفنى للنائب العام من أجل فتح تحقيق عاجل فى فساد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز وأعضاء هيئة مكتبة ورؤساء القطاعات التالى أسماؤهم :
حسام .ش رئيس قطاع الرقابة على الشركة المشتركه أحد قيادات اعتصام رابعة العدوية عن شرق القاهرة ، و محمد دياب - مراجع أول - ، وحسنان .ح.أ رئيس شعبة الرقابة على الشركة المشتركة ، وطارق .ع ، مدير عام مكتب رئيس الجهاز ، ووليد .س، رئيس شعبة مكتب رئيس الجهاز، وفاطمة .م .ح، مدير عام رقابة شئون العاملين، وخالد.س بمكتب رئيس الجهاز، وعصام .م.ر ، ومحمد م. ، وحلمى .م، وعبده .ع ، مفيدة .ع ، ومنار .م ، وعز الدين .أ ، ولؤى .م ، وعبد الرحمن .م، وأميمة .ع ، وكاميليا .م ، وليد .م، ووفاء .ع جميعهم من العاملين برقابة شئون العاملين مابين مدير عام ورئيس شعبة ، وأيمن .د بالرقابة على الشركات ، وحسن .م بالخدمات ، وأحمد .س ، ومحمود .م ، و سعيد .س ، وأشرف .أ ، وأشرف .أ، بالشؤن القانونية، وعنتر .م، وعزت .ع، وخالد .ش، وميرفت .م، وشوقى .ح ، وجيهان.ح، وسعيد.ف، وأحمد .م، والحسينى .ع، وجمال .أ، وفاطمة .س، وسمير.ح ، ومحمد .م، وهالة .ك، وحسام .أ، ويسرى .إ، وسلوى .ن، وعصام .س، والصباحى .ل، وكمال .ع، وخالد .س، واحمد .م، ومحمد .أ، ومحمد .س، وعماد .ح، وطارق .ش، وسليمان. أوجميعهم من العاملين بالشئون القانونية ما بين رئيس شعبة ومراجع أول إدارى بالشئون القانونية .
«الصباح» حصلت على قائمة بالأسماء تضم 56 مسئولًا فى الجهاز من المتهمين بالمشاركة فى اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، والذين حصلوا على تمويلات ومكافاآت من الجهاز بأوامر مباشرة من الرئيس بدون وجه حق.
المؤسف فى هذه القضية أنها تمثل موظفًا عامًا فى أهم جهاز سيادى- من المفروض أن يكون مستقلًا - يعلن عن انتمائه السياسى بشكل سافر، ويقوم بدور «تنظيمى» داخل الجهاز الحكومى، بعد أن أهمل القيام بتأدية مهام عمله على الوجه الذى يحدده القانون.
وتأتى المفاجأة أن يكافىء هؤلاء على فترة الاعتصام بمبالغ مجزية فى الوقت الذى يعاقب فيه آخرون ويحرمون من مكافآتهم ومرتباتهم لمجرد أنهم اعترضوا على سياسة إدارة الجهاز المتمثلة فى شخص المستشار هشام جنينة.
عشرات البلاغات الرسمية حصلت «الصباح» على نسخ منها مقدمة ضد المستشار «هشام جنينة» رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، تتهمه بإهدار المال العام، وتسخير الجهاز الرقابى على المال العام لصالح جماعة الإخوان المسلمين، وعدم اعترافه بثورة 30 يونيو، وتحويل كل من يعلن عن موقفه تجاه حراك 30 يونيو إلى التحقيق والجزاءات، فى الوقت الذى تجاهل فيه عقاب أنصار الإخوان المسلمين من الموظفين الذين كتبوا على جدران الجهاز عبارات مؤيدة للرئيس المعزول وقاموا بترك أعمالهم من أجل الاعتصام فى ميدان رابعة العدوية والنهضة، بل ووصل الأمر إلى صرف مكافآت لهم ودعمهم بالمخالفة للوائح الجهاز الداخلية وقوانينه.
البلاغ الذى يحمل الرقم 1549 المقدم فى 21 أغسطس 2013 والمقدم من فتحى إبراهيم عطية إسماعيل، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات، تضمن اتهامًا للمستشار هشام جنينة بالهجوم على القوات المسلحة ومحاولة النيل منها، بعد أن صرح لوسائل الإعلام بتصريحات تنال من الجيش ومن نزاهته واتهامه للقوات المسلحة بالفساد المالى والإدارى، وأنه غير قادر على فتح أى تحقيقات لأن قانون المخابرات العامة يمنع الرقابة على القوات المسلحة، رغم أن الفريق أول عبد الفتاح السيسى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع قد وافق على رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على الأنشطة التجارية للقوات المسلحة، فى محاولة من جنينة لحشد الرزى العام ضد المؤسسة العسكرية.
وطالب البلاغ المكتب الفنى للنائب العام بالتحقيق مع المشكو فى حقه بشأن التصريحات التى أدلى بها، وتنال من شأن القوات المسلحة، باعتباره أحد أهم الموالين لجماعة الإخوان، وطالب مقدمو البلاغ جنينة بتقديم المستندات التى تؤكد ارتكاب القوات المسلحة لمخالفات مالية إن كانت لديه، وفى حالة عدم تقديم «جنينة» ما يثبت كلامه توجه له تهمة إهانة القوات المسلحة، والمنصوص عليها بالمادة 184 من قانون العقوبات .

من جانبهم تقدم كل من عادل محمد السيد شرف الدين، المتحدث باسم الحملة الشعبية لمساندة القوات المسلحة ودعم خارطة الطريق، وعلاء أبو زيد منسق الحملة، وفتحى إبراهيم عطية رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات ببلاغ جديد للنائب العام يحمل رقم 15555 بتاريخ 22 أغسطس 2013 يتهمان فيه المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بتسريب تقارير رقابية عن المستشار أحمد الزند رئيس المجلس الأعلى للقضاء تكشف فساد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المعزول. التقارير تتهم «محمود» بالفساد والرشوة وإهدار المال العام، كما اتهمت التقارير المستشار أحمد الزند وصهره بالاستيلاء على مساحة 250 فدانًا بأراضى منطقة الحمام بمحافظة مطروح بالتواطؤ مع عبد المجيد محمود.
الموقف الذى اتخذه جنينة بتسريب التقرير لا يتسق مع كونه رجلًا جلس على منصة القضاء لسنوات، بل كان من المفترض أن يقدم ما لديه من مستندات لجهات التحقيق المختصة، والتى تقوم بدورها ستقوم بتحويل القضية إلى المحكمة، بدلًا من اللجوء إلى الابتزاز السياسى الرخيص الذى يصب فى صالح جماعة الإخوان.
الأخونة طبقًا للمعلومات التى وصلتنا طالت رأس الجهاز المستشار هشام جنينة، حيث كشف لنا الكيان الجديد المسمى «جبهة إنقاذ الجهاز المركزى للمحاسبات» أن رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات حول الجهاز إلى عزبة إخوانية لا يستفيد منها إلا رئيس الجهاز وأعضاء هيئة مكتبه، فى تهمة صريحة لإهدار المال العام، آخر هذه الممارسات التى اعتبرها العاملون فى الجهاز مخالفة تمثلت فى زيادة مكافأة نهاية الخدمة التى تصرف من صندوق اعتبره العاملون «غير شرعى» من 150 شهرًا إلى 250 شهرًا،
وطالبت الجبهة بمحاسبة المستشار «جنينة» وعزله لتعنته ضد العاملين بالجهاز.
محمد إبراهيم، عضو بالجهاز المركزى للمحاسات وعضو بجبهة إنقاذ المحاسبات، قال إن رئيس المجهاز أصدر قرارات جزائية الانتقامية كان هدفها النيل من أعضاء الجهاز المستقلين الرافضين لحكم الإخوان والمنددين بتجاوزاته القانونية، فى الوقت الذى كافأ فيه «جنينة» معتصمى رابعة من العاملين فى الجهاز، الأمر الذى اعتبره سياسة الكيل بمكيالين والتحيز لصالح الجماعة.
ويكشف القرار الخاص بزيادة مكافأة نهاية الخدمة إلى 250 شهرًا بزيادة 100 شهر دفعة واحدة، إلى إفادة أشخاص محسوبين على رئيس الجهاز أولهم أمين عام الجهاز، ورئيس الشئون القانونية، وبعض أعضاء مكتب الجهاز، وأعضاء مكتب الأمين العام، وهم على وشك الخروج على المعاش خلال فترة شهر أو شهرين.
الجبهة تتهم المستشار جنينة بأنه يكافئ ويعاقب طبقًا للهوى السياسى، فبينما استمر فى مكافأة 56 عضوًا من العاملين بالجهاز بشكل خاص رغم غياباتهم المتكررة، لأنهم كانوا من المعتصمين فى ميدان رابعة العدوية، قام بمجازاة أعضاء آخرين تغيبوا بإيقاف حوافزهم ورواتبهم، كما اتخذ قرارات انتقامية ضد بعض الأعضاء بشكل انتقائى نتيجة قيامهم بتفويض الفريق السيسى فى إدارة البلاد
من التهم الموجهة أيضا إلى المستشار جنينة إنشائه لما يسمى ب«نادى أعضاء الجهاز»، بهدف تمكين أعضاء الإخوان من السيطرة على الجهاز واستعمال النادى ليكون ذراعًا سياسية للجماعة داخل الجهاز، وهو ما ينفى عمليًا ادعاء رئيس الجهاز بأنه ليس إخوانيا. وأوضحت الجبهة أن رئيس الجهاز استحدث وظيفة «مستشار جهاز» على درجتى وكيل أول وزارة ووكيل ثانٍ ليفتح الباب أمام كوادر الإخوان لمكافأتهم داخل الجهاز، كما تجاهل تقارير شعبة الرقابة الذاتية داخل الجبهة، وكذلك جبهة إنقاذ الجهاز، مسندًا الملفات المهمة والحساسة إلى أعضاء الجماعة فقط طبقًا لفكرة مهادنة الفاسدين و«تمكين» الجماعة.
والأخطر من ذلك كله أن المستشار جنينة بدلًا من أن يطور الجهاز بوضع نظام يضمن سرية المعلومات، ويتيح تداولها لجهات محددة أو لعدد معين من أفراد الجهاز، بحيث يتم حصر المسئولية الجنائية والمهنية فى قائمة صغيرة، قام بعمل أسطوانات مدمجة عليها كل بيانات النشاط الاقتصادى بما فيها المعلومات السرية والحساسية، ووضعها فى إدارة الشئون الإدارية، بحيث يمكن لأى موظف أو حتى ساع بسيط نسخها وبيعها لمن يرغب، بل قام بإفشاء محتوى تحقيقات الكسب غير المشروع مع رموز النظام السابق قبل وصول هذه التحقيقات إلى المحكمة المختصة، مما ينسف الأساس القانونى لمحاكمات رموز النظام السابق بالكامل، وربما هذا ما يفسر خروجهم واحدًا تلو الآخر من السجون.
أيضا قامت الجبهة بتقديم مذكرة لمؤسسة الرئاسة وأجهزة سيادية أخرى تتضمن مخالفات واعتداءات جنينة على المال العام، وتسخير الجهاز لصالح جماعة الإخوان المسلمين.
مصدر مسئول بالمركزى للمحاسبات كشف ل «الصباح» أن المستشار هشام جنينة منع تنفيذ بعض الأحكام القانونية على المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى قيامه بإهانة القوات المسلحة وقوات الشرطة والتشكيك فيهم من خلال ادعائه بوجود فساد فى جميع مؤسساتهم ومشروعاتهم، رغم أنه يعرف من أن مشروعات الجيش تتم مراقبتها من قبل الجهاز، منذ عام 1980.
المصدر أضاف أن جنينة خالف شروط التعيين الحكومى - والتى تنص على اجتياز اللجنة الطبية كشرط أساسى للتعيين داخل الجهاز - عندما أعلن رئيس الجهاز عن وجود أماكن شاغرة لوظائف رقابية داخل الجهاز كانت الباب الخلفى لتعيين المئات من الموالين لجماعة الإخوان المسلمين فى مختلف التخصصات داخل الجهاز الرقابى.
المفاجأة –على حد وصف المصدر – كانت بعد الإعلان عن أسماء المقبولين على الموقع تم حجب الأسماء الأساسية، وقام رئيس الجهاز باستبدال القوائم بقوائم جديدة معدة مسبقًا من قبل مكتب إرشاد جماعة الاخوان المسلمين، وبواسطة خلايا نائمة تابعة للجماعة داخل الجهاز، كواقعة تزوير صريحة، حيث أصدر رئيس الجهاز قرارًا يحصن من قاموا بعملية التزوير فى تستر واضح على هذا العمل الكارثى فى جهاز من المفترض أنه الكيان الأول لمراقبة المال العام، والذى نص القانون على أن يكون العاملون فيه من غير التابعين لأى جهة أو تيار سياسى، فضلًا عن عدم اجتياز هؤلاء المعينين من قبل رئيس الجهاز للكشوف الطبية، ودون استكمال أى من الإجراءات استملت الخلايا النائمة الإخوانية مناصبها فى الجهاز الرقابى الرفيع.