«الجمعية الوطنية لمناهضة الانقلابات العسكرية » واجهة الإخوان فى لندن

لفتت إليها الأنظار عندما موّلت حملة دعائية كبرى فى صحف أوروبا ضد ما سمته «الانقلاب على الشرعية»، بلغت تكلفتها ملايين الدولارات، بالتزامن مع زيارة وفد من لجنة الخمسين لتعديل الدستور إلى بريطانيا، وسريعا ما تكشفت علاقة تلك المنظمة بالتنظيم الدولى لجماعة الإخوان، الذى لجأ إلى إنشائها، لتكون بمثابة القناة الشرعية لحركة الأموال، بعد محاصرة جميع قنوات الاتصال بين الجماعة ومصادر تمويلها، فتم إسناد تلك المهمة ل«الجمعية الوطنية لمناهضة الانقلابات العسكرية»، ومقرها لندن.
وبحسب مصادر قريبة من الإخوان، فإن تلك الجمعية لا يقتصر دورها على تمويل الدعاية الخارجية فقط، بل إن لها دورا فى العمليات الإرهابية الأخيرة، ومنها خطف السائقين المصريين بليبيا، والهجوم على دورية للشرطة العسكرية بمحافظة الشرقية، والأهم من ذلك العمليات التى تنتظر الإشارة الخضراء للتنفيذ ضد مسئولين بالحكومة ومجموعة من الأماكن الحيوية فى محيط وزارتى الدفاع والداخلية.
مصدر مطلع على شئون تلك المنظمة قال إن الجماعة استنزفت كثيرا من أموالها فى اعتصامات المرحلة الماضية، وما تبقى تم تجميده من قبل الحكومة، فكان لابد من وجود بديل، ومن هنا جاءت فكرة إنشاء «الجمعية الوطنية لمناهضة الانقلابات العسكرية» لتكون القناة الشرعية التى تستقبل الجماعة من خلالها أموال سفارتى قطر وتركيا بشكل شرعى ليتم استخدامها فيما بعد فى تمويل العمليات الإرهابية، حيث يتم وضع الخطط والشخصيات المراد استهدافها من قبل الجمعية، على أن يكون التنفيذ من خلال جماعة أنصار بيت المقدس، أو أى جماعة أخرى تابعة لتنظيم القاعدة، مشيرا إلى أن مبدأ المنظمة هو «مركزية القرار وعدم مركزية التنفيذ».
ويضيف المصدر قائلاً: «تم عقد اجتماع للإخوان فى مدينة بنى غازى، قبل خطف السائقين المصريين بأيام، للاتفاق على تفاصيل مجموعة من العمليات الإرهابية، وكانت عملية الخطف أولها، وذلك لكسب ثقة قوات درع ليبيا، مستغلين احتجاز السلطات المصرية سليمان العريبى، أحد المقربين من تلك القوات، إضافة إلى رغبة التنظيم فى إحداث فجوة فى العلاقة بين السلطتين المصرية والليبية، ثم تأتى عمليات استهداف منفذ السلوم البرى ومبنى المخابرات الحربية بمطروح، وتشتيت قوات الأمن والجيش للفت الأنظار بعيدا عن النقاط التى يستخدمها الإخوان فى تهريب السلاح لمصر»، مشيرا إلى أن الاجتماع حضره شخص يدعى أبو قاسم الشامى، رجل أعمال مقيم بلندن، وشريك قديم لخيرت الشاطر، القيادى الإخوانى المحبوس، ومحمد الزهاوى القيادى بحركة أنصار الشريعة الإسلامية، وبشير الكبتى مراقب الإخوان بليبيا.
هيكل الجمعية
تتكون تلك المنظمة من رئيس وهو إبراهيم منير، أمين عام التنظيم الدولى، ونائبين هما هانى الديب، القيادى الإخوانى، ومحمود أحمد الإبيارى، و16 عضوا يمثلون مجموعة من الدول الأوروبية والعربية التى بها تكتلات إخوانية، ومن أشهر أعضاء المنظمة همام سعيد، مراقب الإخوان بالأردن، ومحمد نزال، ممثلاً عن حركة حماس، والأمين أحمد الأمين، قيادى إخوانى ليبى، وعلى جاويش، مراقب الإخوان بالسودان، إضافة إلى عضوية شرفية لرجل الأعمال يوسف ندا، والدكتور محمد سليم العوا، مسئول لجنة الحوار والتفاوض والمستشار القانونى للمنظمة.
تمويل الجمعية وعلاقتها بسفارتى قطر وتركيا
أكد محمد مدين، المنشق عن تنظيم الإخوان، أنه بعد فض الاعتصامات وتجميد الأرصدة، زادت المبالغ التى تدفعها الجماعة من أموالها الخاصة إلى صندوق البر التابع لها، لصعوبة نقل الأموال من الخارج للداخل، ونظرا لأن غالبية الأعضاء لم يتحملوا تلك الزيادة، فكان الحل عمل جمعية لها فروع فى كل دول العالم، ومن بينها مصر؛ لتسهيل عملية جمع الأموال من تلك الدول، ثم ضخها لمصر عن طريق فرع الجمعية ليتم استخدامها فيما بعد فى تنفيذ خطة «الأرض المحروقة» المنوط بها زرع فتنة بين الجيش والشعب.
وحول حصول الجمعية على تمويل من قطر وتركيا، صرح مصدر مطلع قائلاً: «منذ إنشاء الجمعية والأموال القطرية التركية تنهال عليها عن طريق شيكات تصرف لصالح مجموعة من المنظمات التابعة للإخوان بشكل غير مباشر، حيث تم صرف مبالغ مالية وصلت إلى 200 مليون دولار لصالح اتحاد المنظمات الإسلامية بفرنسا، ورابطة lms» بسويسرا، واتحاد الهيئات والجاليات العربية والإسلامية بإيطاليا»، موضحا أنه يتم نقل هذه الأموال مرة أخرى إلى المقر الرئيسى للجمعية بلندن، ومنه إلى فرعها بالقاهرة، الممثل حالياً فى منظمات المجتمع المدنى الموالية لتنظيم الإخوان لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية الخاصة بتأسيس جمعية جديدة للجماعة، تستقبل الأموال من خلالها.
تفاصيل خطة الفخ
قال القيادى الإخوانى المنشق محمد الشريف، إن هناك رسالة تم إرسالها إلى القيادى الهارب محمود عزت، بعنوان «الأخ الأكبر» بها شرح لتفاصيل خطة «الفخ» لإسقاط خارطة الطريق، وآليات التنفيذ، موضحا أنه سيتم تنفيذ تلك الخطة على 3 مراحل: الأولى استمرار التظاهرات والضغط على الحكومة ومحاولة احتلال الميادين فى كل مناسبة، ليزيد عدد القتلى من الإخوان، وبالتالى تسويق دمائهم على الفضائيات الموالية لتنظيم الإخوان، ثم تأتى مرحلة التقشف، بشراء كل السلع التموينية والغذائية من الأسواق بهدف افتعال الأزمات، باستخدام مليار و500 ألف جنيه، تم رصدها من بعض رجال الأعمال التابعين والموالين للتنظيم، كيوسف ندا وغيره، ثم تأتى المرحلة الأخيرة، وهى تعطيل الاستفتاء على الدستور، ومحاولة تأجيل الانتخابات بقدر المستطاع، لضمان انضمام الحركات الثورية إلى الجماعة وإنشاء تحالف جديد بين تلك الحركات والإخوان لمواجهة الجيش، تحت دعوى مماطلة القوات المسلحة وتمديد الفترة الانتقالية.
عمليات إرهابية
واستكمالاً لمسلسل العنف الذى تمارسه الجماعة، أكد مصدر مقرب من مكتب إدارى الإخوان بالسويس أنه تم توفير مجموعة من المنازل الآمنة لمجموعة من الجهاديين المؤهلين للقيام بعمليات انتحارية، مثل التى استهدفت موكب وزير الداخلية، حيث تم الاتفاق بين شباب القبائل البدوية الموجودة فى الظهير الصحراوى لمحافظة السويس وبين تنظيم الإخوان على توفير الحماية والأمان لمنفذى العمليات ومساعدتهم فى إتمامها مقابل مبالغ مالية يتم دفعها لهم مقدماً.
وفى سياق متصل، قال سامح عيد، الباحث فى شئون الجماعات الإسلامية، إن الجماعة تسعى إلى خلق الشائعات حول امتلاكها أجهزة خرافية قادرة على صنع المعجزات وتغيير مجرى الأمور، معتبرا ذلك «مجرد إفلاس»، ومؤكدا أنها لا تمتلك الآن سوى المظاهرات لإحداث ضغط على الحكومة، وقريبا ستنتهى هذه الظاهرة التى تؤدى إلى مزيد من العزلة عن المجتمع الذى أصبح يكره كل ما هو إخوانى، بسبب ما يراه من مظاهر عنف.
وقال اللواء ثروت جودة، وكيل جهاز المخابرات الأسبق، إن الأجهزة الأمنية تراقب كل تصرفات الإخوان فى الداخل والخارج، ومهما كان ذكاؤها والجهات التى تتعامل معها، فإنها غير قادرة على نقل أموال إلى التنظيم بمصر، مهما كانت الحيل المستخدمة، مشيرا إلى أن كل الهيئات والمؤسسات خاضعة للرقابة لمنع دعم المنظمات الإرهابية، إضافة إلى أن تنظيم الإخوان ينصهر ذاتياً ولم تعد لديه قوة الحشد كالأيام الماضية.