الأطباء يطرحون " الاستقالات الجماعية " كوسيلة ضغط لمنع اعتماد العسكري للموازنة ويصرخون: العسكري خرب بيوتنا

انفلتت نقابات المهن الطبية من عقالها عقب حل البرلمان و نقل الموازنة و سلطات التشريع للمجلس العسكري، و باتت احلام العاملين بالمهن الطبية بشأن رفع ميزانية الصحة و كادر موحد لهم في خطر، فحل البرلمان و تأرجح السلطات جاء قبل ايام من اقرار موازنة الدولة للعام الجديد وقبل مناقشة ميزانية الصحة - المرفوضة من قبل النقابات - بالبرلمان أو حتي الموافقة علي الكادر الذي ظل الاطباء يطالبون بهما سنوات و كانوا قد كادوا يصلون اليه . الموازنة العامة المطروحة للدولة عام 2012-2013، لم تلبي مطالب الاطباء في زيادة ميزانية الصحة في مشروعها الذي كان مطروح للمناقشة في المجلس قبل حله بحكم الدستورية و جاء نقل السلطات للعسكري دون مناقشة او تعديل مشروع الموازنة ليضع الأطباء امام حالة تشبه القبول بالامر الواقع، الا انه الواقع الذي لم يقبلوه محاولين المسارعة للبحث عن وسيلة ضغط استباقية قبل قيام المجلس الاعلى للقوات المسلحة باعتماد الموازنة بوضعها الحالي . فمن جانبه قال الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء و احد قيادات جماعة اطباء بلا حقوق، ان أعضاء مجلس نقابة الأطباء يطالبون المجلس العسكري باعادة توزيع نسب الميزانيات و الموازنة العامه للصحه و التعليم و عدم اقرارها بوضعها الحالي، مشيرا الي ان نقيب الأطباء الدكتور خيري عبد الدايم خاطب المجلس العسكري بتلك المطالب، و أنه علي الجانب الأخر يعكف الأطباء علي دراسة التصعيدات في حالة عدم استجابة العسكري لها، ولم يتسبعد حسين ان يكون الاضراب العام للقطاع الطبي احد تلك التصعيدات المطروحة . و أعرب حسين، عن خطورة المرحلة التي تمر بها ميزانية الصحة الان، حيث لم يتبقي أمام الاطباء الا أيام معدودة للضغط في سبيل تعديلها، أو القبول بوضعها، قائلا ان العام المالي الجديد يبدأ يوم 1 يوليو المقبل، و الموازنة تقر قبل ذلك . و حول اقتراح الأطباء للإستقالات الجماعية المسببة كوسيلة للضغط علي العسكري لتعديل ميزانية الصحة، قال حسين، أن الاستقالات الجماعية مرادف للعصيان المدني، ولا يمكن أن تجدي أو تؤثر في القرار الا اذا تخطي عددها 10000 استقاله، وهو ما يحتاج الي اجماع و دراسة لمواقف الأطباء، موضحا انه يخشي ان يعلن الاطباء الاضراب او الاستقالات الجماعية و تكون المفاجأة هي اضراب مستشفي او اثنين فقط و يعاقب العاملين بهما، أو استقالة 15 او 20 طبيب الداعيين للضغط لتعديل الموازنة و يفقدون وظائفهم بينما لا تؤثر استقالتهم في الحكومة في ظل تخلي جموع الاطباء عنهم بعدم المشاركة في الاستقالات . و قال حسين ان اطباء بلا حقوق تقوم باستطلاعات راي ميدانية للاطباء للوقوف علي أكثر الخطوات التصعيدية الممكنة و الاكثر تاثيرا للضغط علي العسكري، في ظل فشل الدعوه لجمعيه عمومية طارئة بعد ان أجهض قادة نقابة الأطباء المحسوبين علي جماعة الاخوان الدعوة. و أبدي الدكتور محمد حسن خليل، المتحدث باسم لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، عدم تفائله حول مصير ميزانية الصحة في الموازنة الجديدة للدولة، قائلا أن الحكومة هي التي وضعت الموازنة و عدم إقرار مجلس الشعب للموازنه لا يغيرها، مشيرا الي ان المجلس العسكري الذي ابتلع السلطات – حسب قوله – و سوف يقر موازنة الحكومة دون تعديل ميزانيات الصحة أو التعليم. و أكد خليل، أن كلا من نقابة الاطباء و لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، أعربوا عن رفضهم الموازنة الجديده علي شكلها الحالي، و يبحثون اشكال التصعيد، الا أن تعديل الميزانية قبل اقرارها بنهاية يونيو يبدو صعب في ظل الوضع الذي تعيش فيه البلاد. و قال الدكتور أحمد لطفي عضو مجلس نقابة الأطباء، أن الأطباء و الخبراء حائرون بشأن هوية الجهة المسئولة عن سلطة التشريع في البلاد و قرار المجلس العسكري بابتلاع السلطات، مما جعل الاطباء مرتبكين ولا يعرفون اذا ما كان هناك احتمال لعودة مجلس الشعب و اذا ما كان المجلس العسكري سيصر علي بقاء الاعلان الدستوري المكمل ام لا . و أكد لطفي، أن نقابة الأطباء مصرة علي رفض ميزانية الصحة، و علي وضع كادر خاص بالعاملين بالمهن الطبية، مطالبا بتأجيل اقرار الموازنة العامة لمدة شهرين لانها لم تناقش فعليا في مجلس الشعب . و فيما يتعلق بمشروع كادر العاملين بالمهن الطبية، قال الدكتور عبد الفتاح رزق، الأمين العام لنقابة الأطباء أن النقابة تقدمت بمشورع مكتمل الاركان بكادر موحد للأطباء و العاملين بالمهن الطبية الي اللواء اشرف خيري، مساعد وزير الصحة لشئون المالية، و وعد بإرسالها الي وزارة المالية لدراسة الموارد المطلوبه لتنفيذ هذا المشروع، مشيرا الي ان الدكتور أكرم الشاعر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب المنحل أبدي استحسانه التام للمشروع خلال اجتماع عقد في اخر اسبوع من عمر المجلس . و أضاف رزق، أن الكادر دخل مرحلة جديدة بعد الاعلان الدستوري المكمل، و ان النقابة ستتوجه بمطالبها بشان رفع ميزانية الصحة و بشأن مشروع الكادر للمجلس العسكري من جديد علي أمل الاستجابه السريعة من جانب العسكري حيث تقر الموازنة الجديدة خلال أيام ، معربا عن موافقة النقابة علي تنفيذ الكادر علي مراحل، مقابل ان يتم الموافقة علي المشروع . جدير بالذكر أن الاطباء دخلوا حالة من النقاش الجاد فيما بينهم و علي صفحاتهم علي موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، للتسائل عن وسيلة الضغط المناسبة للفترة الحالية للعمل علي زيادة ميزانية الصحة قبل اقرار موازنة الدولة، و كيفية القيام بتنظيمها بصورة سليمة، و ابدي الاطباء المتناقشون العديد من الاقتراحات و وسائل الضغط الممكنة، منها الاضراب بصورتيه الجزئى و الكلى، و أشاروا الي ان الصورتان لا يصلحان فى الوقت الحالى كوسيلة ضغط . و طرح بعض الأطباء " الاستقالات الجماعية المسببة " كوسيلة ضغط، مؤكدين انهم يكفيهم الاعلان عن البدء فى جمعها تحت اشراف النقابة و يكفيهم جمع 10000 استقالة ليصلون الى النسبة الحرجة ، لضمان كسب اهتمام الاعلام و الصحافة و تأييد منظمات المجتمع المدنى وذلك بدون اى مخاطرة على الاطباء، و استند الاطباء في اقتارحهم الي قانون الاستقالة المسببة الذي يلزم الحكومة بدراسة مسببتها و العمل على حلها فى مدة لا تزيد عن الشهر، فضلا عن ان الاستقالة المسببة يمكن الرجوع عنها فى مدة لا تزيد عن ستة اشهر فى حال قبولها . و قال الاطباء، انهم لن يضطروا للامتناع عن العمل فى حال لجوءهم لوسيلة الاستقالة المسببة و بالتالى لا مجال لاحالة الاطباء للنيابة او التنكيل بهم او افشال احتجاجاتهم سواء بالضغط الاعلامى او بامتناع البعض عن المشاركة فى احتجاجاتهم بسبب انتماءتهم السياسية او الفكرة او اكتفاءهم بالعمل الخاص لهم .