اكد الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزه في تصريح خاص للصباح بانه سيقوم بتقديم استقالته و26 محافظ الي رئيس الجمهوريه فور حلف اليمين المقرر يوم الجمعه القادم ان شاء الله مشيرا الي ان هذا الاجراء سياتي وفقا لدستور 1971م وللاعلان الدستوري الاول الصادر في مارس 2011 وعن معايير اختيار المحافظين الجدد الذين سيتم اختيارهم بعد تولي رئيس الجمهوريه منصبه اوصي بقوله: لا بد ان يكون علي درجه عاليه من المهارات الاداريه والفنيه والمعلوماتيه وان يتسم بقيم العدل والامانه والاخلاق وان يكون كل محافظ له قدره علي التخطيط والتنظيم والمتابعه والرقابه والتوجيه داخل محافظته وان يكون لديه قدره علي تخطيط وتنفيذ المشروعات وان ينسق بين جميع اجهزة الدوله الاداريه المختلفه والامنيه لتوفير احتياجات المواطنين ولكي يستطيع ان يتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب بكفاءه وفاعليه ويجب ان يجمع بين الكفاءه والخبره والعلم بحيث يكون يتسم بالجانين العملي والعلمي وفيما يتعلق بانتخاب المحافظين اويد ان يكون بالانتخاب بدلا من التعين واضاف:سيقوم كل محافظ بعد تقديم استقالته بتيسر الاعمال داخل نطاق محافظته لحين اختيار المحافظين بالانتخاب. في ذات السياق في تصريح خاص للصباح اوضح الدكتور عماد عبد الغفور رئيس حزب النور قائلا: لدينا قيادات وكواد داخل الحزب علي مستوي عالي من الكفاءه مستعدين لخوض انتخابات المحافظين القادمه . وعن رؤيته فيما يتعلق باختيار المحافظين من لواءات شرطه وجيش سابقين واعضاء في الحزب الوطني المنحل اضاف بقوله:لا امانع ترشيحهم طالما كان في اطار انتخابات حره ونزيه وباراده شعبيه وفي النهايه الصناديق ستقول كلمتها من خلال تصويت المواطنين اتجاهها ولا بد ان يكون كل محافظ سيتم انتخابه خلال الفتره القادمه الا يكون سكرتيرا لدي رئيس الجمهوريه ولا بد ان يعمل خادما لدي الشعب وان يكون له الولايه داخل محافظته من خلال تطبيق اللامركزيه التي تم اقرارها من خلال قانون الاداره المحليه الجديد التي تم مناقشته في مجلس الشعب . واضاف: لدينا شعبيه عاليه في المحافظات توكد اننا سنفوز كحزب في انتخابات المحافظين القادمه ان شاء الله بنسبه لا تقل عن 50% واكبر دليل علي ذلك تفوقنا في انتخابات مجلس الشعب والشوري السابقه. ومن جهته اوضح احمد جاد الرب عضو مجلس الشعب وعضو لجنة الاداره المحليه السابق في المجلس المنحل : ان قانون الاداره المحليه تم ايداعه لجنه الاقتراحات والشكاوي لكي يتم اقراره قبل حل مجلس الشعب حيث تم اقرار ان وضع المحافظين بالانتخاب من خلال تزكيه 20 الف مواطن من خلال 4 مراكز مختلفه داخل محافظته وطبقا للاعلان الدستوري المكمل سيتم اقرار جميع القوانين التي اقرتها السلطه التشريعيه قبل حل مجلس الشعب وبناء عليه ستجري انتخابات المحافظين خلال الفتره القادمه.