الجيش الليبي يطالب منتسبي رئاسة الأركان العامة بالالتزام بالقوانين لبناء الدولة

طالب الجيش الليبي في بيان أصدره اليوم بالتزام منتسبي رئاسة الأركان العامة الليبية بالقوانين والتشريعات العسكرية النافذة للمساهمة بالتعاون مع المجتمع المدني ومؤسساته في بناء الدولة والبعد عن التجاذبات السياسية والأيدلوجية والمناطقية.

وبدأت في مدينة بنغازي أعمال المؤتمر الوطني الثاني للجيش الليبي لدعم الشرعية بحضور عدد من مؤسسات المجتمع المدني، وأمراء وقادة كتائب الثوار الليبيين، وحشد كبير من ضباط وضباط الصف وجنود الجيش الليبي من مختلف المناطق.

وأعلن المشاركون في أعمال المؤتمر أن رئاسة الأركان العامة مؤسسة عسكرية خاضعة بالكامل لشرعية الدولة المتمثلة في المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة.

وأعلن منتسبو رئاسة الأركان الليبية العامة -فى بيان صدر مساء اليوم- أن المؤتمر جاء إنطلاقا من المسؤولية الوطنية والتاريخية التي تقتضي إعلاء المصلحة العليا للشعب الليبي ووفاء لدماء شهدائنا.

وشدد البيان على أن بناء المؤسسة العسكرية يتم وفقا للمهام الموكلة لها وعلى المعايير والأسس العسكرية ، ومن خلال التشريعات والقوانين التى يحدد مهامها وبما يحقق المصلحة الوطنية ، وأن عناصر رئاسة الأركان العامة للجيش الليبى بعيدون كل البعد عن التجاذبات والخلافات الأيديولوجية والجهوية والقبلية والسياسية ، ويعملون على مسافة واحدة من كل الأطراف بما يحقق المصلحة الوطنية.

وأكد منتسبو رئاسة الأركان العامة الليبية -في بيانهم- أن رئيس الأركان العامة ورؤوساء الأركان والقادة العسكريين هى مناصب عسكرية فى إطارها المهنى ضمن المؤسسة العسكرية، ويخضعون للمساءلة والرقابة من قبل الهيئات والجهات المخولة وفقا للقانون، وأن النظم واللوائح العسكرية آليات لتنظيم عمل المؤسسة العسكرية ، تضمن عدم التداخل فى الاختصاصات والصلاحيات، وضرورة التسلسل الإداري في صدور الأوامر العسكرية بما يكفل هرمية القيادة والسيطرة.