حكايات العذاب فى معتقلات أنصار السنة اليبية

العائدون من ليبيا يرون تفاصيل عمليات التعذيب على يد كتائب أنصار السنة
8 ليبيين يغتصبون ممرضة ويتركونها عارية فى الطريق
ترحيل المصريين حفاة عقب الصعق بالكهرباء بتهمة الانتماء لفلول «القذافى»
الإسلاميون يستهدفون أبناء المنيا والفيوم.. والضباط يطالبونهم بعدم زيارة البلاد مرة أخرى
الخارجية: لا يوجد استهداف للمصريين وما حدث مجرد حالات فردية
فور سقوط نظام «القذافى» تبدلت أحوال المصريين العاملين فى ليبيا، بعدما اتهمهم من قبل الليبيين بأنهم من أنصار الرئيس الراحل معمر القذافى، ما دفع الليبيين الذين وصلوا للحكم، والإسلاميون لمهاجمة المصريين، خاصة من أبناء محافظتى المنيا والفيوم، والتى يوجد بهما قبائل «القذاذفة» واعتقاد الليبيين أن القادمين من هاتين المحافظتين من أتباع القذافى، الذين حضروا لليبيا للتخريب، وإعادة النظام السابق.
عمليات الاضطهاد طالت جميع المصريين بما فى ذلك النساء حيث تعرضت إحدى الممرضات المصريات لعملية اغتصاب وحشية من قبل ثمانية ليبيين، وأجبرت بعدها على إخفاء أمر الواقعة، قبل أن تغادر البلاد، غير آسفة على سنوات عمرها التى قضتها بين من كانت تقدم لهم يد المساعدة.
«الصباح» ترصد خلال هذا التحقيق شهادات عدد من العائدين من ليبيا، والذين أكدوا تعرضهم لانتهاكات وصفوها بأنها «أيام من الجحيم فى معتقلات كتائب أنصار السنة».
تابوت أسود، يحمله 4 رجال على أعناقهم، يرقد داخله مواطن مصرى، عبر بجسده خارج الحدود المصرية على قدميه، فعاد إليها جثة هامدة محمولاً داخل صندوق خشبى، بعد أن تخاذل الجميع عن نصرته، لتدفن رفاته وما تبقى منه فى أرض لم يطالب أهلها بحقه فى حياته، ويعلم تمام العلم أنه لن يحصل على شىء بعد مماته.
حمادة بكر، 34 سنة، شاب أسيوطى الأصل، متزوج وأب لطفلتين، لم يسعفه القدر أن يرى نجله الثالث، بعد أن طالته رصاصة غادرة فى ليبيا، التى قرر السفر إليها بحثا عن الرزق، بعد أن ضنت عليه بلاده برزقها. رحلات «حمادة» إلى ليبيا استمرت إلى ما يزيد عن 12 عاما، عمل خلالها فى جميع الأعمال اليدوية، والحرفية فى المطاعم، ومحال بيع الخضراوات والفاكهة بالأسواق، ومندوب المبيعات، بحثا عن المال الذى لم يعرفه إلا خارج الحدود المصرية، وبعد كل هذه الأعوام.
حياة «حمادة» انتهت فى ليبيا عندما «تربص» له شعب بأكمله، وعاد إلى أهله قتيلا، برصاصة من مجهول، حتى إن أهله لم يعرفوا شيئا عن مقتله حتى الآن وكل ما يعلمونه هو أنه عاد لوطنه داخل صندوق خشبى.
معتقلات الإسلاميين
فى الحادية عشرة ليلا، حاصرت 26 سيارة، بداخلها مجموعة من الملثمين المسلحين، الذين ينتمون إلى أحد العقارات ببنى غازى، وقاموا باعتقال كل من فيه من المصريين، وكان من بينهم محمد مهدى البالغ من العمر 22 عاما، والذى أكد أنه تم ترحيله إلى مصر فى فبراير الماضى، وعندما سأل وقتها عن سبب القبض، تم إخباره أن جارته قدمت اتهام ضده بأنه يتحرش بطفلتها البالغة من العمر 9 سنوات، وهو الاتهام الذى لاحق 14 مصريا آخرين فى ذات المبنى، موضحًا أنه تم القبض عليهم جميعا بتهمة التحرش بطفلة صغيرة، وتم إيداعهم السجن دون إجراء تحقيق مبدئى للواقعة، بخلاف تعرضهم للتعذيب فى السجون الليبية بشكل لا يتحمله بشر.
«مهدى» أكد أنه فور القبض عليه مع أقرانه من المصريين توجهت السيارات بهم إلى مقر جهاز أمن الدولة ببنى غازى، فى إدارة الهجرة غير الشرعية، وتم ضمهم إلى مجموعات أخرى من المصريين والأجانب، وأنهم تعرضوا لمعاملة سيئة من ضرب وإهانة، وانتهاكات جنسية لمدة 48 ساعة متواصلة، بتهمة التحرش بطفلة فى التاسعة من عمرها، وهى التهمة التى قال إنها «تطير فيها رقاب فى بلدهم».
لم تكن تلك هى المرة الأولى لمهدى بليبيا فقد عمل بها من عام 2007 حتى 2010، ولكن فى هذه المرة لم يمكث بها سوى ثمانية أشهر، عمل خلالها بمحلات بيع مواد البناء والدهانات، وقد جاء عبر الطيران وبطريقة شرعية وجميع أوراقه مكتملة ودخل وخرج من وإلى مصر بطريقة سليمة.
داخل المعتقل
داخل «المعتقل»، كما أطلق عليه «مهدى» تعرض للضرب من أحد الأفراد الذين تولوا القبض عليه بظهر السلاح، فأصيب فى أذنه، التى بدأت تنزف، وعندما واجه المحقق بذلك اتهموه بالكذب والادعاء، رغم أن إصابته أفقدته السمع بأذنه اليسرى.
شقيق «مهدى» لم يسلم من الإهانة والتعدى عليه، حيث تعرض لإصابات تركت علامات على جسده، جراء الضرب المبرح الذى تعرض له، كما تعرض جميع المصريين المقبوض عليهم لحلق رؤوسهم، وسرقة أموالهم، وكل ما كان لديهم، بخلاف الإهانات التى استمرت طيلة فترة بقائهم فى المعتقل، واتهامهم بأنهم أتباع «القذافى» وتوجيه اتهامات إثارة الفوضى بليبيا لهم، رغم أنهم تركوا بلادهم- كما يقول مهدى- للعثور على لقمة عيش فى بلد غير بلدهم.
كراهية المصريين
«أقسم بالله بيكرهوا المصريين كره العمى»، هكذا قال «مهدى» وهو يتذكر ما حدث له، مضيفًا: «كل الجنسيات الأخرى لم يتم التعرض لهم، وأخذوا المصريين من بينهم للدخول فى غرف التعذيب ونصحهم بعدم المجىء لليبيا مرة أخرى».
بعد يومين من التعذيب المتواصل والإهانة، وفى فجر اليوم الثالث تم ترحيل جميع المصريين البالغ عددهم 86، لمصر فى أتوبيس واحد، حلقى الرءوس حفاة، وفى منفذ السلوم التقوا بمدير الجمارك، وسردوا له كل ما حدث، وجاء لهم بالضابط الذى وعدهم بأن حقهم لن يضيع.
هجرة غير شرعية
مهدى سيد، مصرى يعمل هو الآخر بمحل مواد بناء، فوجئ هو يوم 22 فبراير الماضى بعدد من الملثمين من جماعة أنصار السنة المحمدية بليبيا، قاموا بإلقاء القبض عليه، وعدد من المصريين بتهمة الهجرة غير الشرعية، رغم أنه- كما يقول- قدم هو ومن معه جوازات السفر وجميع الأوراق الدالة على شرعية تواجدهم فى البلاد، غير أن المحقق قام بتمزيق الجوازات وكل الأوراق التى تقدموا بها.
«سيد» تعرض هو الآخر لمصير «مهدى» من التعذيب، حيث وصل هو الآخر إلى نفس المكان، ولكنه كان الأعسر حظا، حيث وصل قبل مهدى بيومين، وقضى فى المعتقل 4 أيام، وصفها بأنها «أربعة أيام فى الجحيم» فقد خلالها هو ومن معه الأمل فى الحياة حتى إن أمله كان فى الهرب، اختفى تماما، مؤكدا أن هناك استهداف للمصريين بليبيا بشكل عام، خاصة أبناء محافظتى المنيا والفيوم، والتى يوجد بهما قبائل «القذاذفة» واعتقاد الليبيين أن القادمين من هاتين المحافظتين من أتباع القذافى، الذين حضروا لليبيا للتخريب، حيث قال له أحدهم إن «الشعب الليبى لا يحب الشعب المصرى، ولا يريد أى علاقات معه من قريب أو من بعيد».
وأكد «سيد» أن الجهات الأمنية بليبيا مارست عمليات تعذيب على المصريين دون سواهم، حيث كان يتم استدعاء 10 أفراد من المصريين، ويتم إيداعهم غرف التعذيب ويتعرضون فيها للصعق بالكهرباء، والضرب بظهر الأسلحة، وبعدها يتم استدعاء 10 غيرهم يتعرضون هم أيضا للتعذيب.
غياب أمنى واضطهاد طائفى
يصف سيد الوضع فى ليبيا بالفوضوى حيث لا يوجد أمن أو نظام، بعدما سيطرت الكتائب الإسلامية على كل شىء، وحمل الإسلاميون الأسلحة، مضيفا أن المسيحيين يعانون من الاضطهاد والاستهداف، ويواجهون تهمة التبشير بالدين المسيحى، الأمر الذى دعا بعض هذه الكتائب لإحراق الكنيسة المصرية هناك. ونفى تدخل السفارة المصرية للدفاع عن المصريين أو حل مشكلاتهم، حتى وصل الأمر إلى احتجاز المصريين عقب وصولهم البلاد، من المطار واقتيادهم إلى السجون دون أى تدخل من السفارة أو الخارجية.
اغتصاب المصريات
جلباب وطرحة ملطخة بالدماء، هو كل ما تبقى من «س.ع»، ممرضة مصرية تعمل بليبيا، تعرضت لعملية اغتصاب وحشى على يد عدد من الليبيين، الذين أجبروها على عدم الحديث فى الواقعة حتى لا تتعرض لظلم أكثر مما وقع عليها، بعد أن تم تهديدها بالترحيل من البلاد.
«اشتريت أنا وزوجى عقدين من جارنا اللى كان بيشتغل فى ليبيا، لما نزل إجازته فى القاهرة، علشان نروح ليبيا نشتغل ونقدر نكون مستقبلنا ومستقبل أولادنا، وبالفعل سافرنا واستلمنا أشغالنا، والتى كانت عقدا لى فى أحد المستشفيات، وزوجى عامل بأحد المحاجر، وكان الوضع فى البداية عادى جدا لى ولزوجى، حتى تبدلت الأوضاع بعد مقتل القذافى، حيث تغيرت النظرة للمصريين، بعدما اعتبرهم الليبيون أنصاره، وزادت الكراهية للمصريين، وفى يوم أثناء خروجى من المستشفى فى ساعة متأخرة من الليل، تعرض لى عدد من الليبيين فى الطريق العام، فاق عددهم 8 رجال، وكأنهم يعرفوننى جيدا، حيث قال أحدهم هى دى المصرية، ولم أشعر بشىء سوى أنهم يتعاملون معى بعنف وهمجية، أخذوا يجذبوننى بين أيديهم، ويمزقون ملابسى، وتناوبوا اغتصابى واحدا تلو الآخر، ولم يتركونى إلا بعدما فقدت الوعى تماما، بعدما تعرضت لنزيف حاد، ولم أشعر بشىء إلا عندما عاد لى وعيى فى منزل يسكنه مصريون جميعهم عمال، ستروا جسدى بملابسهم، واتصلوا بزوجى الذى أصيب بصدمة عنيفة بعد رؤيتى فى هذه الحالة، ولم ينطق بعدها بكلمة».
وأضافت: «وقتها رفضت تحرير محضر حتى لا أواجه تهمة الادعاء الكاذب والشهادة الزور، بعدما حذرنى من أنقذونى، عندها قررنا العودة لمصر، وبالفعل عدنا فور استعادة عافيتى، ورفضنا نقول لأى حد اللى حصلنا ده تماما، واعتبرناه كابوسا، بس مش عارفين نصحى منه».
عمال مصر
لم يكن هذا كل شىء بل توالت أحداث التعذيب ضد المصريين فى ليبيا، مما دعا عدد كبير من العمال أن يلجئوا لطلب استغاثات عديدة من الخارجية المصرية فى ليبيا، ومن الاتحادات العمالية فى مصر، وكل هذا يتم فى سرية تامة حتى لا يكتشفوا هناك هذه الاستغاثات، فيقول على البدرى رئيس اتحاد عمال مصر الحر «تلقينا عددا كبيرا من الاستغاثات التليفونية من عمال مصريين يعملون فى ليبيا، فحواها أنهم يتعرضون لتعذيب مستمر على أيدى الليبيين، ومعظم هذه المكالمات تكون من أرقام غريبة، وبمجرد إنهاء المكالمة يتخلص المصريون هناك من الشريحة خوفا من أن يتتبعهم الليبيون مما يسبب لهم بعض المشاكل.
ويضيف البدرى أنه يرى أن هناك صفقات ابتدعها رجال الدولة للقضاء على كرامة العامل المصرى، فالمصريون فى ليبيا فى حالة لا يمكن وصفها من اغتصاب للنساء المصريات، وتعذيب، وسرقة الجوازات وتقطيعها، إلى أن يصل الأمر إلى القتل، ولا يوجد أى مسئول يرعى هؤلاء ويرد لهم حقهم، ومن الجدير بالذكر أنه لا يوجد مسئول عمالى فى ليبيا خاصة فى الجنوب التى تبعد عن طرابلس بنحو 900 كيلو متر تقريبا، كما أن السفارة لا تعطى أذنها تماما للعمال .
مع الأخذ فى الاعتبار أنه لو افترضنا أن ما حدث هو العكس تماما، وأن المواطنين الليبيين فى مصر هم من يتعرضون لكل هذا العذاب، وسوء المعاملة، فهل كانت ستسكت ليبيا أو وزارة خارجيتها؟ لكن للأسف ف«المواطن المصرى أرخص فى عيون حكومته من أى مواطن آخر».
عقود الليبيين
يقول البدرى أحمد: إن الطريقة التى يسافر بها المصريون إلى ليبيا شرعية تماما، من خلال عقود العمل التى يأتى بها الليبيون إلى مصر لبيعها، بمقابل مادى يتراوح ما بين 5 آلاف جنيه، إلى 15 ألف جنيه، وللأسف من المفروض أن يذهب المواطنون إلى وزارة القوى العاملة، لختمها من الوزارة، وهو إجراء لا يتم فى الغالب، فعادة ما يتم السفر بطريقة غير شرعية تماما، وحتى إذا ذهب المواطن إلى الوزارة لتوثيق العقد، فهو أيضا توثيق صورى، لا يعبر عن أى طريقة شرعية، ولا يُلزم الوزارة بأى مسئولية تجاه العمال هناك.
الخارجية تنفى
مصدر مسئول بوزارة الخارجية، نفى تعذيب المصريين بليبيا قائلا: «لم يعذبوا ولم يتعرضوا لأى انتهاكات، وأن ما حدث لبعضهم هى حالات فردية، خاصة أن السفارة تتدخل على الفور فى أى مشكلة يتم الإبلاغ عنها وبشكل رسمى، مع وزارة الداخلية الليبية، حيث يتدخل الوزير بشكل رسمى وسريع لإنهاء أى أزمة يتعرض لها المصريون»، مضيفا أن الوزارة الآن تقوم بجمع جميع مستحقات المصريين الذين تم ترحيلهم فى الفترة الأخيرة، لافتا إلى تسلم عدد منهم مستحقاته كاملة.
المصدر أكد أن استهداف المصريين بشكل خاص هو «أكذوبة يتم الترويج لها»، موضحا أنه تم الاعتداء على الكنيسة الإيطالية، وهو ما يثبت عدم توجيه العنف ضد المصريين بشكل خاص، مضيفا أن ما تردد عن مقتل المواطن عزت حكيم عطا الله، على الأراضى الليبية وما تبعه من شائعات عن تعرضه للتعذيب والاحتجاز على أيدى أجهزة الشرطة الليبية، بزعم قيامه بالتبشير ودخول البلاد بطريق «غير شرعى» ثبت عدم صحته، وتم اطلاع زوجة المواطن على تقرير الطب الشرعى الخاص به الذى يؤكد أنه مات نتيجة ارتفاع شديد بضغط الدم وتضخم بالقلب، وعدم وجود أى شبهة تعذيب فى الواقعة.
مكاتب التنسيق العمالى
إبراهيم على، المستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة والهجرة السابق، أكد أن كل دولة تمتلك مكتب للتنسيق العمالى تتلخص وظيفته فى إيجاد فرص عمل للشباب، والاتصال الجيد بالدولة التى يعمل بها المواطن وتقديم الدعم القانونى له بالتنسيق مع صاحب العمل، مضيفا أن ليبيا على وجه التحديد بها مكتبان، الأول فى طرابلس والثانى ببنى غازى.
«على» أكد أن الأزمة الحقيقية التى يعانى منها المصريون فى ليبيا هى التعدى عليهم بالضرب وتعذيبهم، مضيفا: «حتى وإن كان سفرهم غير شرعى، فهناك طرق قانونية هى المسموح بها للتعامل مع مثل هذه المواقف، فليس من الممكن أن تكون هذه الطرق هى الاعتداء الجسدى»، مشيرًا إلى أن المسئولية تقع على عاتق وزارة الخارجية فى مثل هذه الحالات، وعليها أن تقوم بمساعدة العامل فى الحصول على مستحقاته كاملة من صاحب العمل، وفى حالة رفضه فهناك طرق قانونية يجب اتباعها طبقا لقوانين العمل الدولية.