الرئيس الفرنسي يعلن مجموعة من القرارات لمواجهة التهرب الضريبي

أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند اليوم /الأربعاء/ مجموعة من القرارات التى تهدف لمواجهة التهرب الضريبي ومحاربة ما يعرف بالملاذ الضريبية فى العالم وذلك بعد أسبوع من فضيحة وزير الموازنة السابق جيروم كاهوزاك.
وقال هولاند خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أن الحكومة ستقدم فى الرابع والعشرين من الشهر الجاري مشروع قانون فى هذا الصدد، موضحا أن مشروع القانون يهدف إلى ضمان "الشفافية فى الحياة العامة" من خلال إنشاء سلطة مستقلة أعلى ترصد أصول وثروات المسئولين الحكوميين والبرلمانيين والرؤساء التنفيذيين ومسئولي المحليات.
وأشار الرئيس الفرنسي أن مشروع القانون يحظر الجمع بين السلطات لعدم تضارب المصالح، وتعزيز مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية وضمان عدم الفساد والتهرب الضريبي عن طريق إنشاء مكتب مركزي لمكافحة الاحتيال والفساد.
كما أعلن أولاند عن بدء التعبئة من أجل مكافحة الملاذات الضريبية فى فرنسا وأوروبا وجميع أنحاء العالم، مشددا على ضرورة أن تقوم البنوك وبشكل سنوى بنشر قائمة بفروعها في جميع أنحاء البلاد، بحيث يكون "من المستحيل إخفاء المعاملات في الملاذات الضريبية" .
وأعرب الرئيس الفرنسي عن أمله فى أن "يتم تطبيق هذا الالتزام" أيضا على الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن فرنسا سوف تقوم بوضع قائمة الملاذات الضريبية استنادا إلى "واقع" من المعلومات.
وأضاف أن القائمة موجودة بالفعل، ولكنها لا تحتوي على الكثير من الملاذات الضريبية، موضحا أن باريس تعتزم كذلك تعزيز التبادل التلقائي للمعلومات مع الدول الأجنبية لتحديد الأصول التي يمتلكها الفرنسيون.
وأشار الرئيس الفرنسى إلى أن وزير الاقتصاد بيير موسكوفيتسى بعث رسالة بهذا المعنى إلى المفوضية الأوروبية.