6 حوائط خرسانية لحماية "النائب العام"

فرق كبير بين حياتي كل من النائب العام الحالي والسابق، حاليا وقبل انتقال المستشار عبدالمجيد محمود إلى مقعد "المعزل"، وفيما كانت حياة محمود تتسم بالهدوء الأقرب إلى الرتابة، لا يتحرك المستشار طلعت عبدالله إلا وسط حراسة مشددة، تتكون من 6 هياكل خرسانية من أفراد الحراسات الخاصة التى يمكنها امتصاص أى مظاهر غضب تقترب من محيط جسد النائب العام، خصوصا بعد تصاعد حدة رفض القوى المدنية لوجوده في مكتب حارس القانون وحقوق الشعب، ووصول نوبات الرفض إلى داخل حرم النيابة العامة، ودار القضاء العالى.
المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق وعضو المكتب الفنى بمحكمة الاستئناف حاليا، يعيش حياة كلاسيكية "هادئة" مع زوجته بحى مصر الجديدة، الذي ينعم في الأساس بالهدوء التام، في حين يتولى حرس مكون من فردي أمن مسئولية تأمين المنزل، والتحرك معه خلال تنقلاته، بعد تخفيض حراسته من 4 أفراد، أثناء توليه منصب النائب.
عبد المجيد محمود من مواليد نوفمبر عام 1946، تخرج من كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1967، وعمل معاونًا بالنيابة العامة، وتدرج في مناصبها حتى وصل إلى منصب النائب العام المساعد، والمحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، ثم مدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة منذ عام 1998، وتولى بعدها منصب النائب العام في شهر يوليو من عام 2006، وحصل على شهادة الدكتوراة من جامعة القاهرة عام 2010 عن رسالته حول "الجريمة المنظمة عبر الوطنية"، وفي شهر يوليو من عام 2006، تقلد منصب عضو مجلس إدارة في النادي الأهلي بالتعيين، وهو ما دعا أعضاء النادي لاتهامه بالتستر علي أكثر من 460 بلاغ ضد حسن حمدي، تتهمه بالفساد الاداري و المالي، وغسيل أموال، والتربح من عمله في مؤسسة الأهرام والنادي الأهلي.
وتولى المستشار طلعت عبدالله، منصب النائب العام، بموجب القرار الجمهورى رقم 386 لسنة 21012، وفور صدور القرار تم تخصيص حراسة خاصة له، عددها 6 أفراد، إثنين منهما مكلفين بالتواجد بمكتبه بدار القضاء، في حين يتوزع الأربعة الباقين على سيارته، وسيارة الحراسة الخاصة التى تسير خلفة.
ويقيم المستشار طلعت عبد الله في فندق تابع للقوات المسلحة، لأنه لا يمتلك منزل خاص به في القاهرة، وتتكفل الدولة بأموال إقامته في الفندق. كما يقضى أجازته كل يوم خميس في مسقط رأسه بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، ليقضي يوم الجمعة مع أسرته وأبنائه، ويعود القاهرة صباح السبت لمباشرة عمله.
عُين "عبد الله" بموجب قرار من رئيس الجمهورية، تسبب في صدام مع القضاة، الذين إعتبروا القرار تعديًا على إختصاصات مجلس القضاء، وتجدد الصدام عندما أصدر قرارًا بعد أحداث اشتباكات قصر الاتحادية، بنقل المستشار مصطفى خاطر، المشرف على التحقيقات فى الأحداث، الذي أصدر قرار بالإفراج عن كافة المتهمين المقبوض عليهم.