الزند للنائب العام: اخرج بكرامتك أحسن

عبدالله يحارب "طواحين الهواء" ومعركته خاسرة
أحذر الإخوان من "لساني".. و سأرد على من يتهمني في شرفي ب "الحذاء"
عودة عبدالمجيد لمنصبه واجبة.. والرئاسة جعلت نفسها خصمًا للقضاء
اتهام المحكمة بالتسييس "كلام يليق بالمقاهي".. وصراعنا ليس لمصلحة أشخاص
لا يكف المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، عن إشعال المعارك وتفجير الألغام حيث يمشي.
رجل يناصب نظام "الإخوان المسلمون" الخصومة، وهو يجهر بذلك في وجوههم، ولا يتورع عن مبارزتهم من حين لآخر.
يتهمونه بأنه من بقايا نظام مبارك، ومن الفاسدين الذين استغلوا النفوذ، فيسخر من الاتهامات، ويتحدى أعداءه، ولسان حاله يقول: هيا تعالوا لمنازلتي، وسأقطع ألسنة كل من يتهمني بالفساد.
له معارك يقول إنها للدفاع عن استقلال القضاء، ويقول أعداؤه إنها لحماية رأسه شخصيًا.. يناهض النائب العام طلعت عبدالله، ويعلن صراحةً أن عليه الرحيل، فيقال إنه يريد ترسيخ الفاسدين، ممن ينتمون إلى نظام مبارك.
هنا مقولة.. وهناك ضدها.. ودائمًا يقف المستشار أحمد الزند على خطوط النار.
في هذا الحوار، يتحدث المستشار الزند ل ، عن حكم عدم شرعية تعيين المستشار الزند، وتداعيات الحكم السياسية، وما يعتبره محاولات لتدمير استقلالية القضاء المصري، وآليات الطعن عليه.
*كيف استقبلت حكم المحكمة بعدم شرعية تعيين المستشار طلعت عبدالله نائبًا عامًا؟
هناك شبه إجماع على أن الحكم أعاد الثقة في أن القضاء المصري سيبقى حائط الصد ضد محاولات الانقضاض على دولة القانون.
وأعتقد أن هذا إنجاز ودرس، ليعلم كل معتد، وكل من يصدر قرارا يتجاوز به الدستور والقانون، أن القضاء له بالمرصاد، وأن القضاء المصري لا يمرض ولا يموت .
*وماذا عن تداعيات الحكم السياسية؟
طبيعي أن الأحكام القضائية، ليست ذات تأثير على الشأن السياسي، لكن المشكلة في أن الرئاسة جعلت نفسها طرفًا، لأنها نازعت القضاء سلطاته.
البعض قال إنه صفعة من القضاء للرئاسة، وهذا غير صحيح، فالقضاء ليس معنيًا إلا بالقانون، والحقيقة أننا
كنا في غنى عن هذا كله لأنه ترتب علي هذا القرار تعليق العمل بالمحاكم والنيابات وهو ما كّبد الدولة والمواطنين والمتقاضيين خسائر باهظة.
ولو ترجمنا هذه التبعات إلى لغة الاقتصاد، فلن تكون الخسائر أقل من مليار جنيه، وهنالك خسائر أخرى، فقد علقت محكمة النقض عملها في سابقة لم تحدث، وتعاطف العالم معنا ما أضر بسمعة الاستقرار في مصر ونحن لم نكن نحب ان يحدث هذا، ولكن هذا اثر من اثار القرار يتحمله من أصدره.
ومن التبعات أيضًا أن الاتحاد الأوربي، منع المعونات، ورفضت سويسرا أن ترد أموال النظام السابق لأن القانون ينتهك في مصر، كما رفضت إسبانيا تسليم حسين سالم بعد أن كان تسليمه قاب قوسين او ادني وغيره من المواقف.
*وماذا عن الطعن في الحكم الذي أعلن المستشار طلعت بأنه سيتقدم به؟
للمستشار طلعت أن يفعل ما يشاء، وأن يقول ما يشاء، لكن بالنسبة للنصوص القانونية، يندر القطع بقول واحد، وكل ما يدخل في مسألة البنيان القانوني يحتمل التفسيرات والتقولات منها ما يكون مطابقا لصحيح القانون ومنها ما يعد اجتهاداً في غير محله، والمشكلة ليست في أن الحكم باطل أو غير واجب النفاذ.
هذا يختلف أمر يمكن الاختلاف عليه، ومن يملك دليلا على بطلان الحكم فليقدمه، والأمور لا تؤخذ على عواهنها، والكلام المطلق محض سفسطة.
وهناك التعليق المتاح للخصم بمعنى، التعليق على الحكم، وهذا حق للخصمين ولكن محله صحيفة الطعن التي تقول في الحكم ما تشاء.
أما وصف الحكم اعلامياً بالبطلان أقل ما يقال فيه انه خروج علي آداب التقاضي لان بطلان الحكم يتعدى بطلان الورقة الي عيب فيمن اصدره ،وانا اريد ان اعرف لماذا باطل؟
عندما اصف حكم اصفه بأدلة عندي وأصفه في صحيفة الطعن، وليس معقولاً ان النائب العام لا يعلم ما هو المسموح وما هو المحظور.
واذا كان هذا الكلام صدر من النائب العام، فهو يعطي العذر اليوم لأي رجل من عامة الشعب أن يسب القاضي تعليقاً علي حكم أصدره.
ينبغي أن يلتزم رجل القضاء بالضوابط التي ينص عليها القانون في كل ما يتعلق بالأحكام من حيث التعليق عليها ووصفها وما الي ذلك .
*هناك من يري أن الحكم غير قابل للنفاذ لأنه طبقاً لقانون السلطة القضائية لا يكون نافذاً الا بعد الطعن عليه أمام محكمة النقض؟
لا يوجد في قانون السلطة القضائية نص ينظم هذا، وإذا خلا قانون من نصوص معينة كتنفيذ الاحكام وما إلى ذلك، يكون الرجوع إلى الأصل العام، وهو قانون المرافعات وسوف نثبت في الايام القادمة بأدلة يقينية مدعمة بأحكام صادرة من أعلي محاكم في البلاد ان هذا الحكم واجب النفاذ والكلام بلا أدلة سهل وانما الكلام بالأدلة هو الصعب.
*وما الأسانيد التي تجعل الحكم واجبًا؟
سأتحفظ عن ذكر الدلائل القانونية في الوقت الراهن، حتى لا يعرف الطرف الثاني كيف يناور؟ لكني سأكتفي بالقول: أن الأحكام القضائية يجب أن تحترم، وعلى النائب العام أن يرحل، وليته لم يسحب استقالته، لأن خروجه بحكم قضائي لا يليق بقاض.
وانا عندما اعلم انه غير مرغوب بي في هذا المكان وغير مرحب بوجودي من زملائي والمجتمع لدرجة ان المطالبين بالمثول امامي رفضوا الاعتراف بي ورفضوا الحضور لا يجب أن أمارس هذا التشبث بالكرسي.. ماذا سأستفيد؟ وما الذي يجنيه المرء من محاربة طواحين الهواء؟ هل يستطيع احد أن يحارب شعب او يقف أمام رغبات أمّة؟
انا اري ان الله سبحانه وتعالي ساق اليه من السماء هدية وطوق نجاة، وأقول له: انت كنت لا تريد الخروج لان شكل الخروج كان مهينا وأنا معك في هذا فقد بعثت الله وسيلة خروج غاية في الاحترام.
عليك أن تخرج وتقول تعظيم سلام للحكم القضائي وترحل.. عندها ستدخل التاريخ من أوسع ابوابه، وما فعله عندما قبل المنصب علي اشلاء زميل اقدم منه.. زميل ظلم وانتهك استقلال القضاء
*ما ردك علي تصريح المستشار مصطفى دويدار بأن طلعت باق في مدته طبقاً للدستور والقانون؟
انا لا اعرف من اين أتي بهذا الحديث وما هي ادلته علي صحته.. هذا تصريح عجيب غريب، لأن أحكام المحكمة لا معقب عليها، وهذا مبدأ تعلمناه في السنة الأولى من دراستنا للحقوق.
*ماذا لو لم ينفذّ الحكم؟
نكون أمام جريمة يحاسب عليها القانون بالحبس والعزل لان الامتناع عن حكم قضائي نهائي واجب النفاذ جنحة يعاقب القانون مرتكبيها بالحبس والعزل، والحكم واجب النفاذ فوراً، والطعن على الحكم لا يكون إلا بعد تنفيذه..
*ماردك علي أن الحكم دليل علي تسيس القضاء للإبقاء علي أذناب النظام السابق؟
هذا كلام فارغ وكلام مكانه المقاهي، والمنطق يقول إن الحكم قد يكون مسيسًا في حال كان مع النظام الحاكم، لكن أن يقف في وجهه فهذا خير دليل على استقلالية القضاء.
كما أنه من السخافة أن يحسب الواهمون أن قاضيا سيجامل نظامًا سقط، وأحارب نظامًا يحكم الآن.
المنطق يقول ان امشي وراء مصالحي وأتعاطى الوسائل غير الشرعية مع النظام من اجل ان يغض الطرف عني إذن المسألة أن يجامل من يملك السلطة الان ، فالكلام عن تسييس القضاء اكاذيب وهوس..
والسؤال هل القضاء مع النظام الحالي أم ضده ؟ والإجابة لا هذا ولا ذاك.. النائب العام الشرعي عبدالمجيد محمود أصدر أوامره بإلقاء القبض على مبارك وأسرته، فهل هذا مؤشر على أنه كان يدافع عن النظام السابق؟ أما النائب العام المطعون في شرعيته فقد صدرت في عهده أحكام بالبراءة عن رموز مبارك، فكيف يكون الأمر إذن؟
*بعض التفسيرات ذهبت إلى أن حكم الاستئناف جعل مصر بغير نائب عام.. فهل هذا صحيح؟
غير صحيح.. فمصر بها نائب عام واحد، وهو المستشار عبدالمجيد محمود، وهو النائب العام الشرعي، وبناء عليه فإن على المستشار طلعت أن يمضي إلى سبيله، وعلينا جميعًا الآن أن ننظر فيما أصدره من قرارات، لأن كل ما قرره يشوبه البطلان.
نحن لدينا نوعان من الأحكام.. لدينا حكم كاشف وحكم اسمه منشئ الحكم المنشئ هو الذي ينشئ الحق ويقال فيه بأحقية فلان في كذا اي اعطي له حقه وهذه ليست قاعدة علي اطلاقها اي يكون الحكم كاشفا ولكن بالأحقية انما الحكم بالبطلان كشف عن حالة وهي ان هذا الرجل الذي حكمت ببطلان تعيينه سواء كان النائب العام او غيره من وقت تعينه باطل، وبالتالي من كان تعيينه باطل يكون عمله باطلاً.
*ماذا عن آلية تعيين النائب العام وهل بات لزاماً علي مجلس القضاء ترشيح ثلاثة مستشارين ليختار الرئيس أحدهم؟
الحكم القضائي حل هذه الاشكالية وقوله ان قرار تعيينه باطل معناه ان النائب العام الشرعي مستمر في موقعه اذاً لا يوجد فراغ او خلو .
وآلية تعيين النائب العام وهي منقولة من باب السلطة القضائية بحذافيره، لان مجلس القضاء يختار ولا يرشح نائبا عاما من بين ثلاثة فئات وهم رؤساء الاستئناف وثاني فئة نائب رئيس محكمة النقض وثالث فئة يختار منها النواب العامين المساعدين الذي يطلق عليه النائب العام المساعد.
ومن هؤلاء الثلاثة يتحدد الوعاء الذي يتعين علي مجلس القضاء أن يختار منه وليس الترشح.
إذا كان معاون النيابة يعين بمقتضي قرار جمهوري، ليس من المعقول أن يعين النائب العام بوسيلة مغايرة، أو أقل من ذلك.. اذاً الكلام الذي يتردد بأنه سيتم ترشيح أسماء إلى الرئيس، ومن ثم يختار ينافي استقلال القضاء ويجافيه.
الدستور يُلعب به الكرة الآن لكي انتقم من فلان واجامل به علانًا ومن المفروض ان الاصل في التشريع العمومية والتجريد ولا تكن هناك مادة لعبد المجيد محمود ومادة لتهاني الجبالي ..هذا أساساً ليس دستوراً ولا حتي "دستور يا أسيانا"
*ما موقفكم في حالة استمرار المستشار طلعت في منصبه؟
لن أجيب علي أمور افتراضية، لكن ما أؤكد عليه أن التصعيد لن يكون محمود العواقب.. ما أود قوله أن قضاة مصر كلهم علي قلب رجل واحد، ومن منطلق احترام الاحكام والدفاع عن القضاء وكلنا متأهبون للدفاع عن الحكم ونقول للمرة المليون ليس من أجل أشخاص.
وأما بشأن عودة المستشار عبد المجيد الي منصبه فيُسأل هو في ذلك وما اقوله ان القرار ليس ملك المستشار عبدالمجيد، فالذي ناضل وثار من اجل إلغاء القرار هو شعب مصر وقضاتها وبالتالي المستشار عبدالمجيد محمود يملك في هذا الامر بمقدار ما يملكه واحد من 13 الف لأن القضاة لم تقف من اجل عبد المجيد محمود كشخص نحن ندافع عن كرامة المنصب، وبالإضافة الي كونه نائبًا عامًا.
*وما ردك على ان المستشار طلعت يتعرض الآن لهجوم عنيف لتستره كما يقال على عدد من الشخصيات السياسية والصحفية في قضايا التهرب الضريبي؟
الذين يروجون هذا الكلام، ويطعنون في شرف الرجل بلا أخلاق، وسؤالي لهم:الا يكفيكم عدد قضايا الفساد التي قدمت الي محاكم مصر في قضايا فساد الرموز النظام السابق لمدة عامين.
كما أسأل ما الذي قدمه طلعت عبدالله خلال فترة عمله من قضايا فساد للمحاكم مقارنة بما تم تقديمه من قضايا فساد في عهد عبد المجيد.
المسألة لا تكون أن هذا عيبا في طلعت أو ميزة في عبدالمجيد ولكن ما يحكمنا في القضايا، وأنا نائب عام في مكتبي ويوجد فساد في مصر كلها ولم يبلغني احد لا يوجد ذنب علي.
عندما يتم إبلاغي بأمر ما، افتح تحقيقا وبغير هذا البلاغ لا تتأسس قضية أستطيع بمقتضاها أن أمضي في الإجراءات القانونية قدمًا.
*يقال الآن أن مجلس إدارة نادي القضاة غير شرعي.. فما ردك؟
لم أكن المسئول عن توفيق اوضاعه، فمجلس الادارة يدير في نطاق ما تقرره الجمعية العمومية، وعندما صدر القانون الجديد دعيت الجمعية العمومية لمناقشة أمر توفيق الاوضاع من عدمه ورفضت بالأجماع .
*ماهي حجة الرفض؟
من يريد تأجيج المشهد فليأخذ الامور بظاهرها، ومن يبتغي المصلحة فليحاول أن يستعمل العقل، ولا نذكر للناس كلام يهيجهم ونردد ان القضاة يريدون ان يكونوا فوق القانون ولكن بالعكس القضاة هكذا يطبقون القانون ويحمون شعب مصر بمعني انا لدي ثلاثة احكام من أعلي محكمة في البلاد وهي: المحكمة الدستورية العليا وتليها محكمة النقض وتليها المحكمة الادارية العليا.
*ما الجهة التي تراقب أموال النادي إذن؟
الجمعية العمومية التي انتخبت النادي هي التي تراقب عمله.. والميزانية تعرض علي الجمعية كل سنة، ولها أن تقرها او ترفضها ..والميزانية موضوعة من مراقب حسابات معتمد وبنودها واضحة ومعروفة ومن حق كل شخص أن يطلع عليها .
*ولماذا رفضت دخول الجهاز المركزي للمحاسبات واطلاعه علي ميزانية النادي؟
انا لم ارفض، وما حدث كان قبل قدومي النادي بوقت طويل، هذا قرار تم في نادي القضاة قبل حضوري للنادي بزمن ولكني شاركت فيه باعتباري عضو جمعية عمومية ولديكم اللائحة والاحكام وهي تقول ان هذا شأنًا من شئون القضاة.
وبمقتضي هذه اللائحة أو النظام الأساسي، مجلس ادارة النادي منوط به الدفاع عن استقلال القضاء، وكيف أكون كذلك وأنا تابع للسلطة التنفيذية.. وكذلك الجهاز المركزي للمحاسبات ليس له حق الاشراف .
*وما صحة ما تردد عن رفع الحصانةعنك؟
كلام فارغ، وكذب وتضليل، ولا يوجد في مصر كلها من يستطيع أن يزعم أنه قادر على رفع الحصانة عن رئيس نادي القضاة.
كل ما حدث أن هناك طلبًا بتوجيه أسئلة لي، وأقول لمن يردد هذا الكلام: "الرؤوس لن تتساوى".
*عبارة توجهها لمن؟
لكل من تسول له نفسه أن يقول أني بعد أربعين عامًا في القضاء بلا حصانة.
*ماردك علي من يقول انك رفضت لان هناك قضايا فساد واستغلال للنفوذ ؟
لا رد عندي على من يقول هذا الكلام أني سأضربه بالحذاء، وهناك دراويش يرددون الكلام الأبله من غير تفكير، ولا يجب الالتفات إلى هذه الخرافات.
لو كانت هناك قضايا فساد تخصني فأين هي؟ ولماذا لا تقول أن المستشار الزند فعل كذا وكذا؟ وكيف ينتخب القضاة شخصا فاسدا؟ وهل من المعقول ان كل هؤلاء القضاة لا يفهمون او أن كلهم فاسدون.
لو كان الأمر كذلك فهذه مصيبة سوداء، وتقديري أن أعداء الدولة الذين يريدون هدم النظم لتأسيس دولة الميليشيات، يريدون أن يحطموا هيبة القضاء، ويزرعوا الشكوك في كل شيء، وردي عليهم هيهات أن تفلحوا.. وسحركم سيرتد إلى نحوركم.. ولا يفلح الساحر.
*لماذا تناصب الإخوان المسلمون كل هذا العداء؟
أعادي كل من يعادي دولة القانون، وإني أحذرهم من الاقتراب مني، لأن لساني حاد كالسيف، ولن أصمت فيما هم يحاولون استئناس القضاء.
إن مصر في محنة، ونحن في ابتلاء عظيم، لم يمر على مصر من قبل، وقد أصبحنا نعيش دولة القمع البوليسي، إلى درجة أن 95% من هواتفنا تحت المراقبة.
واذا لم يكن لدينا توحد من اجل هدف تغليب مصلحة مصر وان بلدنا بكل اطيافها وكل من فيها لابد ان تعود للاخاء والمحبة والمشاركة في تقرير المصير مصر، فإن القادم سيكون كارثيًا على الحاكم والمحكوم.