حزب النور: "الشورى" وعدنا بطرح كادر الأطباء قبل 20 إبريل الجاري

أكد الدكتور محمد إبراهيم أبو سعاد، عضو مجلس الشورى عن حزب النور بالفيوم، أن مشروع كادر المهن الطبية، الذى يتم مناقشته بلجنة الصحة بمجلس الشورى حاليا، بدأ يتبلور في شهر مايو الماضي، وانتقد بشدة تجاهل وزارة الصحة والحكومة والدكتور محمد مرسى، لمشروع القانون، مما دعا أعضاء لجنة الصحة للتعامل مع مشروع القانون المقدم من نقابة الأطباء لمناقشته في طريقه لإقراره.
وأضاف "أبو سعاد" في مؤتمر صحفي له عقد أمس بمقر حزب النور بالفيوم، أن مشروع كادر المهن الطبية يكلف ميزانية الدولة ثلاثة مليارات جنيها، حيث يتم تطبيقه مع الموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية 2013 / 2014، وأن لجنة الصحة في أول اجتماع لها في آخر ديسمبر الماضي اتفقنا على أولويات لعمل اللجنة، وكان منها الكادر الخاص، من بين عدد من مشروعات القوانين.
وأشار أن الكادر هو الذى يهتم بالعامل البشرى، وعندما تجاهلت الحكومة تقديم مشروع القانون، بدأنا العمل على مسودة مشروع القانون المقدم من قبل نقابة الأطباء، واعتبرناها النواة وطرحنا الموضوع في جلسات الحوار مع النقابات السبعة المتعلقة بالمهن الطبية مع الاستعانة بممثلين عن وزارتي العدل والمالية والصحة، مشيرا إلى أن اللجنة وافقت على مسودة القانون، وطرح في الجلسة العامة للمجلس ووافق عليه مبدئيا وأعاده إلى لجنة الصحة لمناقشته حيث تم مناقشة حوالى 85 % من مواده، وحصلنا على وعد من رئيس اللجنة بطرح المشروع في الجلسة العامة قبل 20 إبريل الجاري .
وأكد عضو مجلس الشورى أن هناك سباق مع الزمن من أجل دخول مشروع الكادر جلسة عامة في أقرب وقت ممكن للحصول على موافقة المجلس، حيث يهتم الكادر بالعنصر البشرى في المنظومة الصحية من أطباء وصيادلة وبيطريين وعلاج طبيعي وفنيين، مشيرا إلى أن هناك حوالى ما بين 200 إلى 300 بيطري يعملون في وزارة الصحة، وقال : إن الكادر يواجه التدني الشديد في المرتبات والتأهيل العلمي مع الاهتمام بتعليم الطبيب وتنميته مهنيا، حيث يلزم وزارة الصحة بتدريب الطبيب أو من يعمل في المهن الطبية، كما يلزم جميع العاملين بالمستشفيات بتسجيل الدراسات العليا طبقا لما يحتاجه قطاع الصحة من تخصصات وليس ما يريده الطبيب، فضلا عن تحقيقه مبدأ المساواة بين جميع المستويات، وأنه إذا تم تطبيقه كما يجب سيؤدى إلى تحسين المنظومة الصحية في مصر.
ووجه "أبو سعاد" انتقادا لاذعا للحكومة الحالية بتجاهلها تقديم مشروع قانون الكادر للمهن الطبية، ووصف ذلك بأنه يدل على حالة الانفصام الشديدة بين الحكومة والشعب منذ سنوات، متسائلا: كيف يحصل طبيب على 300 جنيها ونطلب منه أن يؤدى دوره في العمل .
وحول الأعباء الاقتصادية التي من الممكن أن تتحملها الدولة جراء تطبيق الكادر في الوقت الراهن، قال عضو لجنة الصحة بمجلس الشورى، إن تكلفة تطبيق الكادر ليس كما تروجه الحكومة بأنه يتكلف 12 مليار جنيها، إنما التكلفة الحقيقية هي ثلاثة مليارات جنيها فقط وهى تمثل فارق انخفاض ميزانية الصحة في الموازنة العامة للدولة من 29 مليار جنيها إلى 26 مليارا، حيث سيتم تطبيق الكادر على مراحل مما لا يمثل تحميلا على الموازنة العامة للدولة .وأوضح أن مشروع القانون يشمل 36 مستشفى وجميع مستشفيات الوزارة لتصل في إجماليها 600 مستشفى على مستوى الجمهورية .
وكشف "أبو سعاد" عن أن مشروع الكادر يقسم الأطباء إلى ثلاث فئات (أ) و(ب ) و( ج) حيث يسكن الخريج الجديد في الفئة (ج ) ثلاث سنوات بمربوط راتب في بداية تعيينه 1200 جنيها بحيث يتحرك هذا المربوط 200 جنيها عن كل عام ليصل إلى ألفين جنيها بالإضافة إلى علاوة الكادر بقيمة قدرها 1500 جنيها بحيث يصل راتب الطبيب البشرى إلى 3 آلاف جنيها والصيدلي وطبيب الأسنان إلى 2500 جنيها والبيطريين العاملين في وزارة الصحة ما بين 2300 جنيها إلى 2500 جنيها، والعلميين من 2000 جنيها إلى 2300 جنيها والتمريض أو الفني الصحي من 1500 جنيها إلى 2000 جنيها.
وأوضح أن كل فئات من الفئات الأخرى الكادر يبقى الطبيب ينقل الطبيب من الفئة (ج ) إلى ( ب) بعد ثلاث سنوات، ومن الأخير إلى (أ) نفس المدة ويظل في الفئة الأخيرة لمدة عامين في مسار الكادر الجديد.