عضو لجنة الصحة ب"الشورى": تطبيق كادر المهن الطبية مع الموازنة الجديدة للدولة

قال الدكتور محمد إبراهيم أبوسعاد، عضو مجلس الشورى عن حزب النور بالفيوم، إن مشروع كادر المهن الطبية، الذى يجري مناقشته بمجلس الشورى حاليا، بدأ يتبلور، منتقدا تجاهل وزارة الصحة والحكومة والدكتور محمد مرسى، لمشروع القانون، ما دعا أعضاء لجنة الصحة للتعامل مع مشروع القانون المقدم من نقابة الأطباء لمناقشته وإقراره.
وأضاف "أبوسعاد" في مؤتمر صحفي، عقده أمس بمقر حزب النور بالفيوم، أن مشروع كادر المهن الطبية يكلف ميزانية الدولة ثلاثة مليارات جنيه، حيث يتم تطبيقه مع الموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية 2013 / 2014، وأن لجنة الصحة فى أول اجتماع لها فى آخر ديسمبر الماضى اتفقنا على أولويات لعمل اللجنة، وكان منها الكادر الخاص، من بين عدد من مشروعات القوانين.
وأوضح أن الكادر يهتم بالعامل البشرى، وعندما تجاهلت الحكومة تقديم مشروع القانون، بدأنا العمل على مسودة مشروع القانون المقدم من قبل نقابة الأطباء، واعتبرناها النواة، وطرحنا الموضوع فى جلسات الحوار مع النقابات السبعة المتعلقة بالمهن الطبية مع الاستعانة بممثلين عن وزارتى العدل والمالية والصحة، مشيرا إلى أن اللجنة وافقت على مسودة القانون، وطرح فى الجلسة العامة للمجلس ووافق عليه مبدئيا وأعاده إلى لجنة الصحة لمناقشته، حيث تم مناقشة 85 % من مواده، وحصلنا على وعد من رئيس اللجنة بطرح المشروع فى الجلسة العامة قبل 20 أبريل الجارى.
وأكد عضو مجلس الشورى أن هناك سباق مع الزمن من أجل دخول مشروع الكادر جلسة عامة فى أقرب وقت ممكن للحصول على موافقة المجلس، حيث يهتم الكادر بالعنصر البشرى فى المنظومة الصحية من أطباء وصيادلة وبيطريين وعلاج طبيعى وفنيين، مشيرا إلى أن هناك حوالى ما بين 200 إلى 300 بيطرى يعملون فى وزارة الصحة، وقال إن الكادر يواجه التدنى الشديد فى المرتبات والتأهيل العلمى مع الاهتمام بتعليم الطبيب وتنميته مهنيا، حيث يلزم وزارة الصحة بتدريب الطبيب أو من يعمل فى المهن الطبية، كما يلزم جميع العاملين بالمستشفيات بتسجيل الدراسات العليا طبقا لما يحتاجه قطاع الصحة من تخصصات وليس ما يريده الطبيب، فضلا عن تحقيقه مبدأ المساواة بين جميع المستويات، وأنه إذا تم تطبيقه كما يجب سيؤدى إلى تحسين المنظومة الصحية فى مصر.
ووجه "أبوسعاد" انتقادا لاذعا للحكومة الحالية بتجاهلها تقديم مشروع قانون الكادر للمهن الطبية، ووصف ذلك بأنه يدل على حالة الانفصام الشديدة بين الحكومة والشعب منذ سنوات، متسائلا: كيف يحصل طبيب على 300 جنيه ونطلب منه أن يؤدى دوره فى العمل؟.
وحول الأعباء الاقتصادية التى من الممكن أن تتحملها الدولة جراء تطبيق الكادر فى الوقت الراهن، قال عضو لجنة الصحة بمجلس الشورى، إن تكلفة تطبيق الكادر ليس كما تروجه الحكومة بأنه يتكلف 12 مليار جنيه، إنما التكلفة الحقيقية هى ثلاثة مليارات جنيها فقط وهى تمثل فارق انخفاض ميزانية الصحة فى الموازنة العامة للدولة من 29 مليار جنيه إلى 26 مليارا، حيث سيتم تطبيق الكادر على مراحل مما لا يمثل تحميلا على الموازنة العامة للدولة. وأوضح أن مشروع القانون يشمل 36 مستشفى وجميع مستشفيات الوزارة لتصل فى إجماليها 600 مستشفى على مستوى الجمهورية.
وكشف "أبوسعاد" عن أن مشروع الكادر يقسم الأطباء إلى ثلاث فئات (أ) و(ب) و(ج) حيث يسكن الخريج الجديد فى الفئة (ج ) ثلاث سنوات بمربوط راتب فى بداية تعيينه 1200 جنيها بحيث يتحرك هذا المربوط 200 جنيه عن كل عام ليصل إلى ألفي جنيه، إضافة إلى علاوة الكادر بقيمة قدرها 1500 جنيها بحيث يصل راتب الطبيب البشرى إلى 3 آلاف جنيه والصيدلى وطبيب الأسنان إلى 2500 جنيه والبيطريين العاملين فى وزارة الصحة ما بين 2300 جنيه إلى 2500 جنيه، والعلميين من 2000 جنيه إلى 2300 جنيه والتمريض أو الفنى الصحى من 1500 جنيه إلى 2000 جنيه.
وأوضح أن الكادر ينقل الطبيب من الفئة (ج) إلى (ب) بعد ثلاث سنوات، ومن الأخير إلى (أ) نفس المدة ويظل فى الفئة الأخيرة لمدة عامين فى مسار الكادر الجديد.