المفوضين تحدد 18 إبريل.. لنظر دعوى استرداد مصر ل«قرية أم الرشراش»

حددت هيئة المفوضين بالدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، جلسة 18 إبريل القادم؛ لنظر دعوى أقامها خالد العطفي رئيس حزب الأمة ضد رئيس الوزراء وزير الخارجية ورئيس مجلس الشعب والسفير الإسرائيلي في مصر.
وأكدت الدعوى، التي حملت رقم 29277 لسنة 66 قضائية، على امتناع السالف ذكر أسمائهم عمدًا عن إصدار قرار بتحويل قضية استعادة أم الرشراش المعروفة إسرائيليًا باسم «إيلات» للتحكيم الدولي.
وشددت صحيفة الدعوى على إصدار قرار بتشكيل لجنة قومية عليا من أبرز الكفاءات الدبلوماسية والقانونية والتاريخية والجغرافية، للدفاع عنها لجلسة 23 أكتوبر للاطلاع والرد وتقديم المذكرات.
وأضافت، أن الرئيس الراحل عبد الناصر رفض استبدال أم الرشراش بكوبري استراتيجي وكذلك السادات فضل استعادة طابا، وأن النظام السابق تجاهل حق مصر في قرية أم الرشراش المعروفة إسرائيليا باسم إيلات.
وشرحت الدعوى وضع قرية أم الرشراش، بأنه قبل حرب 1948 كانت تتواجد بأم الرشراش قوات مصرية قوامها 350 جنديًا، ووقعت مصر اتفاقية هدنة لإنهاء الحرب، شنت خلالها عصابات يهودية في مارس 1949 مذبحة ضد الضابط والجنود المصريين، واستولوا على أم الرشراش وأقاموا فوقها مدينة وميناء إيلات عام 1952، كما تسعى إسرائيل الآن لإقامة مطار السلام بالقرب منها.
واستندت الدعوى إلى الوثائق الدولية والحدود السياسية المصرية الفلسطينية، طبقا للفرمان العثماني الصادر في عام 1906، يمسها خط أم الرشراش، وتقدر مساحة القرية ب1500 كليومتر مربع، مؤكدة أنه لولا استيلاء الكيان الصهيوني على أم الرشراش و احتلالها، ما كان لهذا الكيان وجود في البحر الأحمر.