إحالة دعوى إسترداد «إيلات المصرية» ل«هيئة المفوضين»

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة إحالة الدعوى المقامة من خالد العطفي رئيس حزب الأمة ضد كلا من رئيس الوزراء وزير الخارجية ورئيس مجلس الشعب والسفير الإسرائيلى فى مصر بصفتهم وفي مواجهة النائب العام المصري بصفته لإمتناعهم عن عمد عن إصدار قرار بتحويل قضية استعادة أم الرشرا ش المعروفة اسرائيليا باسم «إيلات» للتحكيم الدولي لهيئة المفوضين لإبداء الرأي القانوني فيها.

وطالبت الدعوى باصدار قرار بتشكيل لجنة قومية عليا من أبرز الكفاءات الدبلوماسية والقانونية والتاريخية والجغرافية للدفاع عنها لجلسة 23 اكتوبر للإطلاع والرد وتقديم المذكرات.

ذكرت الدعوى التى حملت رقم 29277 لسنة 66 قضائية ان الرئيس الراحل عبدالناصر رفض استبدال أم الرشراش بكوبري استراتيجي والرئيس السادات فضل استعادة طابا بينما المخلوع مبارك تجاهلها تحت ضغوط أمريكية والليكود يخطط الآن لمنع تقديم القضية لمحكمة العدل الدولية.

واضافت الدعوى انه منذ رحيل مبارك ونظامه، وإسرائيل تختلق الاسباب لجر مصر إلي صراع ما، لإلهائها عن مكتسبات الثورة، وكأن رحيل مبارك أفقدها حليفا قويا لها في المنطقة وراعيا لمصالحها ولتجاهله لحق مصر في قرية أم الرشراش المعروفة اسرائيليا باسم إيلات.
وأكدت انه قبل حرب 1948 كانت تتواجد بأم الرشراش قوات مصرية قوامها 350 جنديا، ووقعت مصر اتفاقية هدنة لإنهاء الحرب، شنت خلالهاعصابات يهودية في مارس 1949 مذبحة ضد الضابط والجنود المصريين واستولوا علي أم الرشراش واقاموا فوقها مدينة وميناء ايلات عام 1952، كما تسعي اسرائيل الآن لإقامة مطار السلام بالقرب منها، لإنهاء أي أمل مصري في استعادتها، فبموجب هذا المطار، ستقسم اسرائيل المنطقة بما فيها أم الرشراش الي ايلات شرقية وغربية، لتضيع ملامح وحدود القرية، رغم عدم امتلاك اسرائيل لأي اوراق او مستندات يمكن ان تتخذها ذريعة لامتلاك ام الرشراش.

وكشفت الدعوى أنه رغم حق مصر المثبت تاريخيا وحدوديا في هذه القرية، خاصة اذا ما طالبت مصر اسرائيل بالعودة لحدود 1947، وتنفيذ قرار التقسيم رقم 81، و الذي أصدرته الامم المتحدة.

وقد سبق وتقدم نائب الشعب المستقل محمد العدلي ببيان عاجل إلى المجلس يؤكد أن مدينة “إيلات” أرض مصرية يجب استرجاعها. كما شدد البرلماني الإخواني عباس عبد العزيز العام الماضي على ضرورة استعادة قرية أم الرشراش المصرية، وألا يتهاون المسئولون في هذه القضية الخطيرة وخصوصاً أنها قرية مصرية 100%.
كما ورد في الوثائق الدولية والحدود السياسية المصرية الفلسطينية، طبقا للفرمان العثماني الصادر في عام 1906، يمسها خط أم الرشراش. وتقدر مساحة القرية ب1500 كليومتر مربع.

واشارت الدعوى إلى أنه لولا استيلاء الكيان الصهيوني على أم الرشراش و احتلالها ،ما كان لهذا الكيان وجود فى البحر الاحمر ولكان مطوقا -الا من البحر الابيض -بارض عربية شمالا وجنوبا وشرقا ،ولما توفرت له فرصة النفاذ الى شرق افريقية او تغلغلا فى اثيوبيا وكينيا،ولما توفر له مكان للمرور المباشر الى الهند بما جعله دولة بحرية تمد نفوذها الى المحيط الهادي مرورا من البحر الاحمر وعبره، ولما كان هناك ضغط صهيونى على قناة السويس ولما كانت هناك امكانية من الاصل للتفكير فى الخطة الصهيونية لوصل البحرين الاحمر والميت ، والى جوارها خط حديدى وقامت اسرائل فى إقامة مشروع انشاء قناة فاصلة بين رفح المصرية ونظيرتها الفلسطينية وبعمق 25 مترا والتى هدفها الحقيقى.