مؤتمر اتفاقيات الحوض يطالب رئيس الجمهورية بإنشاء مجلس أعلي لمياه النيل

انتهى مؤتمر اتفاقيات حوض النيل فى ضوء احكام القانون الدولي الذى نظمه مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة والذى استمر يومين بعدد من التوصيات القانونية اولها بالنسبة للقيمة القانونية لاتفاقيات مياه النيل المبرمة فى عقود ما قبل استقلال دول حوض النيل والمبرمة بعدها.
و اوصى المؤتمر بالتمسك بالاتفاقيات الدولية الخصخصة بنهر النيل والتي تدعم الحقوق التاريخية والمكتسبة لمصر والتي سندتها احكام القانون الدولى ومن بينها مبدا الإستخلاف او التوارث الدولي وبالنسبة لاتفاقية الاطار التعاوني المعروفة باسم اتفاقية عنتيبى 2010 ،مؤكدا على انه لا مانع من الانضمام الى الاتفاقية الاطارية شريطة الاحتفاظ على الحقوق المكتسبة لمصر بموجب احكام القانون الدولي.
وانتهى المؤتمر إلى أن دول منابع النيل قد خالفت القواعد الاجرائية المتبعة داخل مبادرة حوض النيل وقامت بالتوقيع منفرده على الاتفاقية الاطارية دون استكمال المفاوضات الخاصة بها الامر الذى يجب معه تمسك مصر باستكمال المفاوضات حول هذه الاتفاقية تضمنها نصوصا صريحه بما فى ذلك الحقوق والاستخدامات الحالية لمصر فى مياه النيل ووجوب الاخطار المسبق لاى مشروعات على النهر تقيمها احدى دول المنابع وذلك وفقا لإجراءات الاخطار التى اعتمدها البنك الدولى فى هذا الشان فضلا عن وجوب ان تكون تعديل الاتفاقية او أيا من ملحقاتها ليست بالأغلبية ولكنه بالتوافق العام وهو موقف سليم من الناحية القانونية.