بلاغات للنائب العام تتهم مهندس زراعي بالاستيلاء على 2500 مترا من أموال الدولة بكفر الشيخ

تقدم العديد من أهالى قرية ميت الديبة التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ ببلاغات الى النائب العام يتهمون فيها أحد المهندسين الزراعيين بالأستيلاء على قطعة أرض تقدر مساحتها ب 2500 متر بموقع متميز بوسط القرية.
يقول عبد الحميد السيد نصار ومظلوم حسن المشد وجمال عبد اللطيف حسن المشد وعبد الموجود سعد يونس من أهالي القرية أنهم تقدموا ببلاغات الى رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء وللنائب العام والرقابة الادارية والأمن العام والى وزارات الزراعة والعدل والداخلية ومحافظة كفر الشيخ بتاريخ 22- 3 2013 الماضي تتهم فية المهندس (ف .ع .ش ) موظف بوزارة الزراعة بقرية ميت الديبة بالاستيلاء على قطعة أرض فضاء مساحتها 2500 مترا خاصة بوزارة الزراعة وبداخل هذة القطعة استراحة مساحتها 300 مترا.
وأكدوا أن هذه المساحة خاصة بالمهندسين المغتربين من خارج القرية منذ قيام ثورة 23 يوليو عام 1952 ، وأضافو أنهم اتهمو المهندس أنه استولى على هذة المساحة عن طريق قيادات الحزب الوطني "المنحل" قبل ثورة يناير وأشارو الى انة من ابناء القرية ويسكن بها هو وعائلته ويمتلك منزل يبعد عن الاستراحة 100 مترا فقط.
وذكرو فى بلاغاتهم ان المذكور كان يعمل مهندس زراعي بمزرعة قرية روينه وكان مهندس قيادي منذ عام 1985 وحتى عام 1990 وتم استبعاده من منصبة بسبب تعدية على عهدة الوظيفة واخذها لحسابة الشخصي. مؤكدين أنه تم معاقبته بعد تلك الحادثة بنقلة الى مزرعة مركز ملاوي محافظة المنيا بصعيد مصر، ثم قام بمحاولات كثيرة لنقلة الى تفتيش ميت الديبة عن طريق أحد قيادات الحزب الوطنى بمركز قلين .
وأكدوا فى بلاغهم ومذكراتهم أن المذكور لم يقم بكتابة التعهد الذى يؤكد تسليمة الاستراحة وقطعة الارض بعد بلوغة السن القانونية للمعاش.
كما أكدوا انه لم يبقى له غير أشهر قليلة لبلوغه سن المعاش ومع ذلك قام ببناء سور بطول 156 مترا لثلاث اتجاهات بتكلفة 40 الف جنيها عن طريق مساعدة المهندس " و . ح " مدير المزرعة وذلك بالطواطؤ بينهم للاستيلاء على أموال الدولة من خلال تلك القطعة.
موضحين أن الوحدة المحلية لقرية ميت الديبة قامت بعمل محضر ازالة ووقف بناء السور فلم يستجب لذلك المحضر ثم أرسل إلية خطاب من الهيئة العامة للطرق بأنه تعدى على الطريق العام فلم يستجب ثم أرسل إلية خطاب من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بأنه تعدى على ملكيتها أيضا فلم يستجب ثم أرسل الية خطاب من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بأنه تعدى على ملكيتها فلم يستجب ولم يقم بالترخيص من الوحدة المحلية وهذا يعد مخالفة للقانون رقم 119 لسنة 2008
وأشار أصحاب البلاغات أن المهندس المتعدى على أموال وآراضى الدولة هدد أهالي القرية علناً بجلب بلطجية ومعتادى الاجرام، اذا لزم الامر واذا حاولوا منعة من بناء السور.
متسائلين أين الدولة والمسئولين عن أموال الدولة ؟، فتلك المنطقة يقُدر ثمنها ب10 مليون جنيها وطالبوا بإنشاء منافع عامة على هذه المساحة، كما طالبوا بإنشاء وحدة إسعاف ومعهد فتيات إعدادي وثانوي ووحدات سكنية للشباب وسجل مدنى ونقطة شرطة لخدمة أبناء القرية والقرى المجاورة.