كتائب الاخوان الإلكترونية تحذر من اسقاط الرئيس بحكم قضائي

حذرت لجان الإخوان الإلكترونية من سيناريو "إسقاط" الرئيس محمد مرسي، بإصدار حكم قضائي، مطالبة الرئيس بالتمسك ببقاء المستشار طلعت عبدالله، في منصبه، والطعن على حكم بطلان تعيينه، لأنه "الضمانة الوحيدة لبقاء مرسي في الحكم".
السيناريو القادم.. انتبه سيادة الرئيس"، كان ذلك عنوان التعليق الذي انتشر على معظم صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للجماعة، والذي جاء نصه "إذا تم تمرير حكاية النائب العام، فسيقوم أحد المحامين المأجورين، من خريجى مدرسة عاشور، برفع دعوى قضائية أمام أحد المحاكم الزندية، ببطلان اعلان الرئيس مرسى رئيسا للجمهورية، لأن الانتخابات شابها تزوير، أو لأن الرئيس أقسم اليمين أمام المحكمة الدستورية وفقا لاعلان دستورى تم الغاؤه فيما بعد، وسيحكم قاضى (شامخ) من خريجى المدرسة الزندية بقبول الدعوى وبطلان اعلان النتيجة، وسيعلن تنصيب الشفيق فريق رئيسًا للجمهورية، أو فى أحسن الأحوال اعادة الانتخابات الرئاسية، وستعلو الأصوات فى كل القنوات الفلولية بضرورة احترام الأحكام القضائية!".
وأكد مصدر مطلع لimg src='Images/favicon.ico' alt="الصباح" title="الصباح" / أن الهاجس الرئيسى الذى يسيطر على مكتب الارشاد بالمقطم، وجميع رجال الجماعة بقصر الاتحادية، هو الإسراع بتمكين أكبر عدد ممكن من رجالهم وتضييق دائرة التعيينات على المخلصين من أفراد الجماعة، فى مراكز صناعة القرار، داخل الرئاسة أو فى الأجهزة السيادية، خوفا من إقامة دعوى قضائية بمستندات جديدة قد تتسبب فى استصدار حكم بوقف نتيجة الانتخابات الرئاسية، خاصة مع تأكيدات أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فى جلسات مغلقة على وجود شواهد تزوير واضحة، تم إغفالها فى حينها، وكان من الممكن أن تغير نتيجة الانتخابات تماما".
وبحسب المصادر فإن "تلك الأحاديث المغلقة التى وصلت لمكتب الارشاد، أو ما يسمى مركز عمليات الجماعة، فكان القرار بأخذ خطوات استباقية، لمهاجمة رموز المعارضة وتهديد المدافعين عنهم، سواء من رجال الأعمال خاصة أصحاب القنوات الفضائية، أو الاعلاميين أنفسهم من أجل الترهيب وشغلهم في قضايا وبلاغات تمنعهم من استمرار الهجوم على الجماعة والرئيس".
وأثارت تقارير اعلامية عن تواجد المهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان، وعدد من قيادات الجماعة فى مقر المخابرات بكوبرى القبة والذى يدخله بصفته "جهة سيادية"، اضافة الى تردد محمد البلتاجى، القيادي الإخواني، على مبنى الرقابة الادارية وإداراته للبحث عن أى ملفات فساد يتم تهديد رجال أعمال واعلاميين بعينهم بها، مخاوف الاخوان وهو ما دفع الجماعة لمطاردة الفريق أحمد شفيق قضائيا، فى قضايا مالية مهما كان حجمها ووضعه على قائمة ترقب الوصول.
واكدت "مصادر مطلعة" أن وجود شفيق خارج البلاد هو ما كانت تتمناه الجماعة رغم ضيقها من شبكة الاتصالات التى يديرها من دبى، إلا أن وجوده بالقاهرة يدفع بالأمور الى المواجهة التى تتمنى الجماعة قبل غيرها ألا تحدث لأنها لا تضمن نتيجتها.
وقالت المصادر أن التهديدات التى تناولت التشكيك فى ولاء جهاز الأمن الوطنى ثم المخابرات العامة، ومسئوليته عن إعداد البلطجية وقبلهم القضاء وعدم تحييده كقلعة العدالة التى يجب عدم المساس بها، كان محاولة لمنع المخطط الذى يخشون منه وهو اخراج كروت جديدة تغيير من الخريطة على أرض الواقع، خاصة بعد أن تراجعت شعبية الاخوان الى أدنى مستوياتها منذ قيام ثورة يناير.
وأكدت المصادر وجود دلائل جديدة على تزوير انتخابات الرئاسة مثل "المليون و200 ألف بطاقة التى تم ضبطها مسودة لصالح الرئيس مرسى فى المطابع الأميرية، ولم يتم الافصاح عن مصير التحقيقات فيها، وتم حفظ التحقيقات بطريقة غريبة، إضافة الى شكاوى منع بعض القرى المسيحية فى الصعيد من الخروج للتصويت تحت تهديد الجماعات المتطرفة والتي من الممكن ان تحركها بلاغات جديدة ,اضافة الى تقارير منظمات المجتمع المدني التى وثقت لعدد كبير من التجاوزات عنها اللجنة العليا للانتخابات ومن الممكن أن يعاد اظهارها الآن.
وحذرت المصادر من "الصراع المحموم على السلطة" سيدفع ثمنه المواطن العادي الذى وجد نفسه ضحية، أزمات اقتصادية طاحنة، لا يبدو لها حل قريب، بداية من السولار ورفع أسعار السلع الغذائية الرئيسية وحتى توقف المشروعات الصغيرة عن العمل وتسريح أعداد بالآلاف من العاملين فى المصانع، تلك الأزمات التي لا تجد اهتماما من الحكومة المشغولة المتخاذلة بأخبار استمرارها، أو التضحية بها فى سباق الحكم، خاصة بعد تصريحات الدكتور أحمد عمران مستشار الرئيس بإمكانية تغيير الحكومة، ليرأسها الدكتور محمد مرسى، بنفسه بعد تزايد النقد الموجه لعجز الوزراء عن ادارة الملفات العاجلة وتسببهم في أزمات مستمرة لمؤسسة الرئاسة.