أكد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى، ما تردد عن طلب مصر من الحكومة العراقية مساعدة مالية تقدر بحوالى 4 مليارات دولار كوديعة فى البنك المركزى المصرى، مشيرًا إلى أن هناك مستحقات مازالت عالقة ولم يتم حل الكثير منها. وأضاف: إن هناك مستحقات تصل إلى 60 مليون دولار عبارة عن معاشات ومكافآت نهاية خدمة للعاملين المصريين فى العراق اعترفت بها الحكومة العراقية وستقوم بتسديدها علاوة على الفوائد المستحقة والمتأخرة لتحويلات العمالة المصرية فى العراق والتى تصل إلى 544 مليون دولار ومازالت المفاوضات مستمرة لكن الأهم من ذلك أن هناك مديونيات مستحقة على الحكومة العراقية لصالح الحكومة المصرية والشركات العامة والخاصة وأطراف عديدة تصل الى 1.3 مليار دولار لكن المشكلة أن الجانب العراقى لا يعترف بجانب كبير من هذه المديونيات، ومازالت المفاوضات جارية. وقال: ستقوم الجهات الحكومية والشركات العامة والقطاع الخاص بتوثيق هذه المديونيات فى إطار الإعداد للجنة العليا المصرية العراقية.