مصدر مطلع: الهجوم على الملف الاقتصادى للجيش تقوده أيادٍ خارجية

الهجوم يُمارس عن طريق مقالات تنشر في صحف ووكالات أمريكية وعالمية شهيرة
«السيسي» يرعى مؤتمراً طبياً لدعوة الأطباء للانضمام للمؤسسة العسكرية ويتعهد بالارتقاء بالرعاية الصحية للمصريين من المدنيين مثل العسكريين
إنشاء 10 مراكز لعلاج الأورام ومركز لعلاج الكبد و80 قافلة لعلاج غير القادرين «محطات وطنية».. هل تساعد فى إطفاء أزمة الوقود؟
مصدر: 75 محطة فى 19 محافظة توفر احتياجات الجيش والمدنيين..
وقنديل: البعض يهاجم مشروعات القوات المسلحة عن جهل
المشروعات الاقتصادية للجيش من أهم الملفات الشائكة التى تثار بين فترة وأخرى بين مؤيد ومعارض، «الصباح» تتناول الملف من زاوية مختلفة بعيدا عن الناحية الأمنية العسكرية المعقدة الممنوع الاقتراب منها والتى تتشابك مع الملف الاقتصادى، نتناول الملف من أرض الواقع من خلال تناول تلك المشروعات الموجودة وتؤثر فى الشارع المصرى من خلال نموذجين واضحين هما المستشفيات العسكرية ومحطات الوقود التابعة للقوات المسلحة والمعروفة باسم «وطنية».
مصدر مطلع أكد ل«الصباح» أن تحريك الملف الاقتصادى للجيش تقوده أياد خارجية كل فترة عن طريق مقالات يتم نشرها فى عدد من الصحف الذائعة الصيت مثل الإندبندنت. أو واشنطون بوست أو نيويورك تايمز وأحيانا وكالات أنباء أخرى شهيرة، والهدف دائما هو الضغط على القوات المسلحة وشغلها فى قضايا جانبية لشغلها عن مسارها التى حققت فيه نجاحا كبيرا من تأمين لحدودها ومنع التدخل الخارجى وتجاوز الخلافات الداخلية، بعد العبور بالبلاد من فترة انتقالية عاصفة بشكل مختلف عن كل بلاد المنطقة التى قامت بها ثورات، وقال المصدر إن القوات المسلحة ناجحة الآن بقيادة عسكرية شابة جديدة ليس لها أى رصيد سلبى فى الشارع، ونجحت فى جمع القوى السياسية حولها من جديد دون أن تورط نفسها فى الملف السياسى بصورة مباشرة، فأصبحت كأنها «راعية للبلاد» أو«الملاك الحارس» وهو المعنى الذى يردده الفريق أول عبدالفتاح السيسى القائد العام فى كل خطبه بتأكيده أن الجيش يراقب ويتابع ويؤمن المواطنين ويحمى المنشآت الحيوية، يحل الخلافات فى مدن مشتعلة بالحداث مثل مدن القناة، ولا تخرج منه تصريحات سياسية تظهر التدخل فى إدارة شئون البلاد، فلها رئيس شرعى منتخب يرعاها.
الحديث عن النشاط الاقتصادى اختلف مسار الحديث عنه كما اختلف تناول عدد من القضايا فى الجيش مع تغير القيادة وتعيين الفريق أول عبدالفتاح السيسى.
فإذا كان الملف الاقتصادى لايزال تحت إشراف اللواء محمود نصر، مساعد وزير الدفاع للشئون المالية والمحاسبية، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى لم تمتد إليه يد التغيير مع قادة المجلس العسكرى، إلا أن الواقع يؤكد وجود تغيير كبير فى هذا الملف، لكن الأساس فيه أنه لا مساس، ولن يسمح بالاقتراب منه..
نصر أغلق الحديث الرسمى عن الملف الاقتصادى العام الماضى عندما تناوله مباشرة لأول وآخر مرة عندما دعا لمؤتمر صحفى حدد فيه بنفسه أسماء أشهر الإعلاميين المدعوين بمساعدة أحد القادة العسكريين السابقين، وفيه أكد «أن القوات المسلحة ستقاتل من أجل مشروعاتها الاقتصادية التى بذلت فيها جهودا كبيرة»، ولن تتركها لأى شخص أو جهة لأنها «عرق الجيش»، حسب تعبيره، ولن تترك اقتصادها للدولة حتى لا «يخرب»، واعتبر أن من يقترب من مشروعات الجيش يقترب من الأمن القومى، منوها بأن الفائض من إنتاج الجيش يتم ضخه فى الأسواق بأسعار مدعمة، لتهدئة السوق والمساعدة فى عدم ارتفاع الأسعار.
وقال إن هذه المشروعات ناجحة وتحقق عائدات سنوية 2.1 مليار جنيه وإنها تخضع لجميع قواعد التفتيش وقواعد رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
وأشار اللواء محمود نصر إلى أن نظام المشاريع الاقتصادية للقوات المسلحة متبع فى العديد من الدول ويساهم فى تحقيق عائدات تساهم فى تغطية احتياجات القوات المسلحة حيث يبلغ نصيبها فى الميزانة العامة للدولة 2.4٪ فقط.
إلا أن عددا من المعارضين ومنهم مسئولين فى اتحاد الغرف التجارية ومكاتب السجل التجارى التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية يرون أن جميع المشاريع التى أنشأتها وتديرها القوات المسلحة، وهى تمثل مصانع كبيرة تطرح منتجاتها كمنافس بالأسواق لا تخضع للقواعد المطبقة على الشركات العامة أو الخاصة، حيث لا تقوم هذه الوحدات باستخراج سجلات تجارية أو صناعية وبالتالى لا تكون أعضاء فى الغرف التجارية أو الصناعية، مؤكدين أن تلك المنشآت لا يتم التعامل معها ضريبيا، لأنها لا تستخرج بطاقات ضريبية من الأساس.
وهو ما نفاه مصدر مسئول بوزارة الصناعة، مؤكدا أن القانون يلزم أى منشأة صناعية تطرح أى منتجات مدنية «غير عسكرية» حتى لو كانت تابعة للقوات المسلحة أو وزارة الداخلية باستخراج سجل صناعى وموافقات من الوزارة.
ومن جهته قال اللواء عبدالمنعم كاطو، الخبير العسكرى، إن جميع مشروعات القوات المسلحة، تحقق نجاحات باهرة، مؤكدا أنه إذا تم ضمها للقطاع العام «ستفشل بنسبة 100%»، كما هو الحال فى العديد من مشروعات القطاع العام.
ولفت كاطو إلى أن المشروعات الاقتصادية، التابعة للقوات المسلحة تعمل على أن يكون هناك اكتفاء ذاتى لها، بما يحقق الصالح العام للبلاد، كما أن الفائض منها يتم طرحه للمواطنين المدنيين، من خلال منافذ بيع القوات المسلحة، بأسعار رمزية، ليخفف من أزمة ارتفاع الأسعار، أما الجانب الخدمى مثل المستشفيات فتقدم خدماتها للمدنيين والعسكريين على السواء.
المستشفيات العسكرية تتحول إلى ملاذ طبى آمن للمواطنين
اخترنا المجال الطبى تحديدا بسبب ما شهده من اهتمام ورعاية خاصة من القائد العام شخصيا وهو ما ظهر كرد فعل لحركة اهتمام واسعة بهذا الملف، حيث قال وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى أن القوات المسلحة تساهم بقطاعاتها المختلفه لخدمة المدنيين وأن الجيش يعمل ليطور قدراته القتالية للدفاع عن الوطن بالتوازى مع توفير خدمات للمجتمع تؤكد أن الجيش للشعب فى الحرب والسلم.
وفى كلمه ألقاها الأسبوع الماضى فى المؤتمر الطبى الأول لشباب الأطباء الخريجين بالمكز الطبى بكوبرى القبة، شدد السيسى على أن القوات المسلحة ملتزمة بتوفير الخدمات الطبية للمدنيين وليس للعسكريين فقط لإتاحة الفائده للشعب من إمكانات جيشه وعزز كلماته بأن «الجيش المصرى ليس به من يخلف وعدا أو يتراجع فى كلمة» أعطاها.
موضحا أنه لا تراجع عن علاج المدنيين فى المستشفيات العسكرية، ويعد هذا هو المؤتمر الطبى الثانى الذى يشهده السيسى بنفسه بعد مؤتمر علاج الانسداد المزمن فى الشرايين التاجية والذى شهد تعاونا مع الجانب اليابانى فى تقنية جديدة لاستخدام المناظير العلاجية، وهو ما يطرح تساؤلا: لماذا تنظم القوات المسلحه مؤتمرا طبيا من الطراز الأول وتتواصل مع أكبر المؤسسات الطبية الأوروبية للمشاركة فيه رغم أن الصحة ليست محور عمل الجيوش؟ وهل الهدف هو زيادة العائد الاقتصادى؟
جاء الجواب على لسان السيسى نفسه الذى نظم المؤتمرين بروتوكوليا تحت رعايته وحرص على المشاركة بنفسه والتحدث للمشاركين ولم ينيب أحد مساعديه لإلقاء كلمة ليؤكد على رسالة القوات المسلحة لدعم القطاعات الحيوية للشعب والصحة على رأسها، ويشدد على استمرار الجيش فى دعم القطاعات الهامة فى الدولة لأداء مهامها سواء القتالية أو الاستراتيجية.
الجيش يسعى من خلال المنظومة الطبية إلى التدخل فى أهم المجالات التى يعانى منها الشعب المصرى، وهو الجانب الصحى، وهو ما أكده الإعلان عن قرب الانتهاء من بناء 10 مراكز متخصصة فى علاج الأورام بمختلف محافظات مصر للتخفيف عن أبناء المحافظات الذين يضطرون إلى تكبد عناء السفر دون أماكن إقامة فى العاصمة لتلقى العلاج الكيماوى والإشعاعى ومتابعة تطور حالتهم وسط تزايد خطير فى الإصابة بالسرطان بين المصريين.
وإذا عرفنا أن ثانى المجالات التى أعلن عن إنشاء مستشفى تخصصى بها وهى الكبد لتأكدنا أن الجيش يريد أن يساعد عبر منظومته الطبية فى رفع العناء عن كاهل المصريين.
وفى كلمات ذات دلالة تتسق مع حالة التوافق العالية بين القوات المسلحه وفئات الشعب فى تلك المرحلة المهمة، قال السيسى مطمئنا ومؤكدا على «التزام الجيش بوعوده أن القوات المسلحة مستمرة دائمًا فى مراجعة ما هى فيه، وانتقاده من أجل تطويره، حتى نحصل على الأفضل»، وشدد قائلا: «لا أجد فى الجيش يقول كلمة ثم يتراجع عن تنفيذها، فإذا وعدنا ننفذ».
وهذا هو التغيير الذى قصدناه، تغيير فى لغة الحديث بعيدا عن التهديد والوعيد لتحل محلها لغة التعاطف والحديث الوجدانى النابع من القلب.
لغة يطرحها السيسى بنفسه وليس عبر أى من مساعديه، وهو قادر على وصول كلماته ببساطة رغم قلة تصريحاته بابتسامة طمأنة يحرص عليها، وخجل باد يتضح فى وجهه ونظارات سوداء يحرص على ارتدائها.
لكن تفاوت أسعار العلاج فى تلك المستشفيات يطرح تساؤلا عن إتاحتها للمحتاجين وليس فقط للمدنيين من المتيسرين، وهو ما ينفيه اللواء طبيب أحمد عبدالحليم، مساعد رئيس الأركان للخدمات الطبية، مؤكدا أن القوات المسلحة نظمت 80 قافلة طبية خرجت على مدار العام الماضى لكل المحافظات من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال فى قرى ونجوع لا تصلها الرعاية الطبية، وكلها بالمجان.
وقال إن تكاليف العلاج فى أى مستشفى عسكرى تقل عن مثيلتها بكثير، لكن هناك مصاريف إجباريا تضمن استمرار تقديم الخدمة الطبية.
كما كشف عن إنشاء عشرة صروح لمراكز علاج الأورام ينتهى إنشاؤها بنهاية العام الحالى، إضافه إلى صرح عملاق يضم مدينة دوائية متكاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتى للمؤسسة العسكرية، إضافة إلى إمداد القطاع المدنى بكل ما يحتاجه من أدوية.
وطنية 75 محطة فى 19 محافظة تحاول أن تسهم فى حل أزمة ضخمة
إذا انتقلنا لقضية اقتصادية أخرى نجد محطات التموين للوقود وطنية، فقد أصبح من الطبيعى أن نشاهد طوابير السيارات بمختلف أنواعها سواء النقل الثقيل، الأجرة، أو الملاكى، تمتد لعدة كيلومترات بجوار محطات البنزين، ولم يعد الأمر قاصرا على المحافظات والأقاليم والطرق السريعة، وإنما أصبح الأمر يضرب القاهرة بقوة.
وفى كل يوم تنحصر الأخبار عن الوقود فى الحوادث فقط
وعلى أرض الواقع أظهرت تلك الأزمات المتتالية دورا جديدا لمحطات الشركة الوطنية للبترول، فطبقا لمصدر عسكرى مطلع فإن الشركة أسستها القوات المسلحة عام 1999 لتدبير احتياجات القوات المسلحة من المواد البترولية وأصبحت تسوق الفائض إلى القطاع المدنى.
والشركة الوطنية هى إحدى مشروعات الخدمة الوطنية التى قامت بإنشاء عدد من محطات خدمة وتموين السيارات على الطرق والمحاور المختلفة، وأصبحت اليوم تقدم كافة الخدمات الفنية علاوة على الإمداد بالمواد البترولية.
عدد المحطات التابعة لشركة وطنية يبلغ حوالى 75 محطة تعمل حاليا منها 68 محطة موزعة على 19 محافظة مختلفة.
ومن جهته يشرح اللواء مهندس محمد مختار قنديل فلسفة إنشاء تلك المحطات والهدف منها، قائلا: يهاجم كثيرون عن جهل المشروعات التى تقيمها القوات المسلحة ولا يعرفون قدرها إلا وقت الأزمات.
ولفت إلى أن القوات المسلحة لا يمكن أن تعتمد فى منظومتها التسليحية والفنية على دعم مدنى إلا فى أضيق الحدود وبما لايسمح بكشف أسرار التسليح، كان هذا هو الهدف الأساسى من إنشاء محطات تموين، والهدف الأساسى هو تغطية احتياجات القوات المسلحة وعرباتها من تموين على مدار الساعة بعيدا عن الأزمات المتكررة.
وقال إن امتداد تلك المحطات والتوسع فى إنشائها فى المدن لخدمة المدنيين يعود إلى طلب الحكومة من الجيش دعم منظومة الوقود بعيدا عن احتكارات الشركات العالمية، من جهة ومن جهة أخرى لأنها مؤسسة ملتزمة لا يعرف الفساد طريقا إليها، وبالتالى كل لتر وقود يدخل لمحطة يصل الى مستحقيه بعيدا عن السوق السوداء والتجارة فى شئون الناس.
ويلفت اللواء قنديل الى أن محطات وطنية تشهد تنظيما حتى فى الطوابير المنتظرة لعدة كيلومترات بسبب قلة المعروض، ويثق بها المواطن، كما يخاف البلطجية ويفكرون مائة مرة قبل الاقتراب من تلك المحطات.
بينما قال مسئول بارز فى وزارة البترول المصرية، طلب عدم ذكر اسمه، إن المهندس أسامة كمال وزير البترول والفريق عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع اتفقا خلال اجتماع جمع بينهما مؤخرا على منح الشركة التابعة لوزارة الدفاع هذه الرخص لقدرتها السريعة على الانتهاء من تنفيذها فى أسرع وقت ممكن.
مما يؤكد أن الحكومة تعرف قدرات الجيش التنظيمية، وتلجأ إليه دائما كما فى حلات التأمين أو نقل وتوزيع الوقود.
وأضاف المصدر أن وزارة البترول تركز حاليا على كيفية الإسراع فى حل مشكلة تكدس الشاحنات والسيارات أمام المحطات التى تخدم الطرق الحيوية من خلال إنشاء محطات تقع فى مناطق قريبة من هذه الطرق ولكنها بعيدة عن مخارجها ومداخلها.
وقال المصدر إن جهاز الخدمة الوطنية يمتلك مساحات أراض متميزة فى بعض المواقع الحيوية يمكن استغلالها فى إنشاء محطات وقود قادرة على تخفيف الضغط على المحطات التقليدية.
وتمتلك شركة «وطنية» حاليا 70 محطة منتشرة فى محافظات الجمهورية وتتركز بصفة خاصة على محاور الطرق التى يطرقها أغلب المصريين مثل الطريق الصحراوى والزراعى المتجه من وإلى القاهرة بصفة خاصة.
وقال المسئول إن المحطات الجديدة سيتوافر فيها خدمة تموين السيارات بالغاز فى المواقع التى يتوافر فيها الخدمة.
كان وزير البترول المهندس أسامة كمال قد قال إنه تم الاتفاق مع القوات المسلحة لتحويل محطات وقود وطنية للعمل بالغاز الطبيعى وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى مقابل البنزين لترشيد الدعم الموجه للبنزين والسولار.
وحسب بيانات الهيئة العامة للبترول فى مصر فإن عدد محطات الوقود المسجلة فى نهاية 2011 بلغ 2700 محطة نصفها على الأقل يتبع شركتى مصر والتعاون الحكومتين، فيما يتوزع الباقى على 7 شركات رئيسية تتبع القطاع الخاص والشركات العالمية.