اكد حزب التيار المصري في بيان له صباح اليوم " الثلاثاء " ان في الآونة الأخيرة شهدت مصر تصاعدًا واضحًا للعنف، وقد امتد هذا العنف ليصل إلي الصحفيين والمصورين والإعلاميين الذين يشاركون في تغطية الأحداث، ثم انتقل العنف ضد الإعلاميين من مكان الحدث فوصل لأماكن عملهم وإلي تهديدهم وتكسير أدواتهم؛ وهو أمر غير مقبول بعد ثورة يناير. وأضاف البيان أن هناك من الإعلاميين من انحرف عن المسار الصحيح فدأبوا على إطلاق الشائعات واختلاق الأكاذيب وإثارة وتحريض الجماهير وافتعال الأزمات، في وقت نحن في أحوج ما نكون إلى التزام المصداقية والموضوعية، ويختلف البعض الآخر حول أداء بعض الوسائل الإعلامية وانحيازاتها، لكن هذا لا يقابل أبدا بالحصار والتضييق والتهديد ونشر الذعر، في دولة يفترض أنها تعلي من سيادة القانون ومن شأن المؤسسات. وتابع : قد نقبل هذه الوسائل في عهد ما قبل الثورة في مواجهة أجهزة القمع والفساد ، أما وقد صار هناك العديد من منافذ المراقبة والتوجيه والحساب في الأطر القانونية والشرعية فإننا ندين كل ما من شأنه تجاوز تلك الأطر السليمة والتعدي على النهج المفترض أن يلتزم به كل من يعترض على توجهات إعلامية معينة. كما يطالب حزب التيار المصري كل الاعلاميين بضرورة الالتزام بالمهنية في نقل الأحداث وفي التعامل معها، وتوخّى نشر ما هو صحيح من معلومات، والبعد عن أي خطاب يزيد الانقسام أو يهدد السلم الاجتماعي. ومن جانبه ، قال إسلام لطفي وكيل مؤسسي حزب التيار المصري إنهم يرفضون كل أشكال العنف والترهيب ضد الإعلاميين ويطالب الدولة ومؤسساتها بحماية الإعلاميين ومقرات الوسائل الإعلامية، ويطالب الجميع بتهيئة المناخ الآمن لعمل الإعلاميين، وأضاف ان أحداث العنف التي شهدها محيط مقر مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم خلال جمعة "رد الكرامة" محملا جبهة الإنقاذ والقوى السياسية والثورية التي دعت للتظاهرات المسئولية الجنائية والسياسية لتلك الأحداث.