وزير البيئة: ضرورة اعتماد سياسات خضراء ومستدامة لتحقيق التنمية

أكد الدكتور خالد فهمي وزير الدولة لشئون البيئة، أن تقييم رأس المال الطبيعي للدول من أجل التنمية الخضراء يعد من الموضوعات الهامة التي يجب التركيز عليها وذلك لأن حماية البيئة لا يعني فقط مكافحة التلوث والحفاظ على صحة المواطنين وجودة البيئة، ولكن يعني أيضا الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، والنظام البيئي بأكمله والخدمات التي يقدمها، خاصة في ظل التحديات التي تواجه بلداننا والتي تشتمل على الأمن المائي وأمن الطاقة والأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال ورشة العمل الاقليمية " تقييم رأس المال الطبيعي من أجل التنمية الخضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا " والتي عقدت بمدينة مرسيليا بفرنسا خلال الفترة من 26 الى 27 مارس 2013، حيث تأتي هذه الورشة في اطار دعوة الأمم المتحدة الى دمج المحاسبة البيئية في الحسابات القومية للدول.
وأضاف وزير البيئة أنه ينبغي اعتماد سياسات خضراء ومستدامة تكون قادرة على التصدي للتحديات المختلفة، واستحداث نظام متكامل للبيئة والحسابات الاقتصادية لمساعدتنا في الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، حيث يمكن وضع اطار عمل وطنى لتنفيذ توصيات الورشة مما سينعكس بالايجاب على الاقتصاد المصرى، ويساهم فى تحقيق التنمية المستدامة وحفظ حق الأجيال القادمة.
وتضمنت الورشة عرض أحدث ما تم التوصل اليه فى الأمم المتحدة فيما يخص نظام المحاسبة البيئية الاقتصادية، وإدماجها فى الحسابات القوميه على المستوى الوطنى لتاثيرها المباشر على الناتج القومى الاجمالى، وذلك لأن النظام الحالي للحسابات القومية لا يوفر المؤشر الحقيقي للتنمية لأنها لا تعكس استنزاف وتدهور الموارد الطبيعية والنظم الإيكولوجية والخدمات التي تقدمها.
كما دعت الورشة الى ضرورة ادماج تكلفة التدهور البيئى ضمن الحسابات القومية الوطنية، وتفعيل مبدأ الملوث يدفع الثمن (PPP)، تضمنت ورشة العمل عرض لتجارب بعض الدول التى طبقت هذا النظام (تجربة كندا، بتسوانا، موريشيوس، انجلترا).
جدير بالذكر أن الورشة نظمها مركز مرسيليا للتكامل المتوسطي والبنك الدولى ومؤسسة تقييم الثروات الطبيعية وخدمات الأنظمة البيئية (WAVES)، بالاضافة الى برنامج الأمم المتحدة الانمائى (UNDP)، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) وهيئة البيئة والغذاء والشئون الريفية بالمملكة المتحدة (DEFRA) .