خطاب للمكتب الفني للتعاون الدولي لاستكمال التحقيقات مع "قذاف الدم"

أرسل المستشار حمدي منصور المحامي العام الاول لنيابات وسط القاهرة خطاب استعلام إلى المكتب الفني للتعاون الدولي لإخطار نيابة وسط بمكان احتجاز أحمد قذاف الدم المنسق العام للشئون المصرية الليبية السابق وذلك لتحديد جلسة لاستكمال التحقيقات المجراه معه بخصوص واقعة حيازته لأسلحة نارية بدون ترخيص والشروع في قتل ضابط شرطة مصري أثناء عملية القبض عليه.
وكانت نيابة وسط القاهرة الكلية برئاسة على داود قد أمرت بانتداب رجال الادلة الجنائية لمعاينة شقة احمد قذاف الدم المنسق العام للعلاقات المصرية الليبية السابق ورفع البصمات وعرض الضابط المصاب في واقعة القبض على المتهم علي الطب الشرعي لتحديد سبب الاصابة ونوعيتها بعد أن تبين انه فقد جزء من أصبعه أثناء القاء القبض على قذاف الدم كما أمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي لفحص فوارغ الطلقات التي عثر عليها أثناء أطلاق النار علي القوة التي القت القبض عليه وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعه كما قررت النيابة استدعاء القوه المصاحبة للضابط لسماع اقوالها.و ذلك علي خلفيه التحقيقات التي تجريها معه النيابه بتهمه الشروع فى قتل ضابط شرطة وحيازة سلاح ناري و طلقات غير مرخصه و مقاومة السلطات .
وكشفت تحقيقات أحمد عبد العزيز وأحمد الشناوي وكلاء نيابة حوادث وسط القاهرة عقب انتقالهم إلى مستشفى الشرطة لاستماع لأقوال الضابط مصطفى محمود عبد المطلب من العمليات الخاصة الذى اكد انه كلف بمأمورية هو واثنين من زملاءه فى القوات الخاصة وعدد من ضباط مباحث قسم قصر النيل بغلقاء القبض على احمد قذاف الدم واستطاعوا الوصول إلى الجناح الخاص به وكان المتهم فى غرفة نومه والباب مغلق من الداخل واخبروه بإنهم من رجال الشرطة المصرية للخروج لهم وتسليم نفسه ولكنه رفض الخروج واثناء محاولة الاقتحام الباب فوجئوا بعدد من الاعيرة النارية تجاههم مما ادى إلى إصابة الضابط فى يده بطلقه مما جعله لا يستطيع السيطرة على السلاح وعقب ذلك قاموا بالانسحاب من الشقة واستدعاء سيارة الاسعاف ولم يتذكر الضابط تفاصيل أكثر من ذلك .
وانتقل أحمد رشاد، مدير نيابة حوادث وسط القاهرة، إلى المنزل المقيم فيه أحمد قذاف الدم بالزمالك لمعاينته و تبين وجود اطلاق كثيف للنيران بالمكان و تحطم عدد من الواجهات وأسفرت المعاينة عن وجود فتحتا دخول وخروج للطلقات بأبواب ونوافذ الشقة، مما يؤكد تبادل إطلاق النيران بين قوات الأمن والمتهم كما تسلم الاحراز المضبوطة بالشقة وهى عبارة عن عدد من الاسلحة والذخائر المتنوعة وهي بندقية ألية و بندقية خرطوش و 3 طبنجات ماركة "سميث" و 30 طلقة للبندقية الالية و 27 طلقة خرطوش و 20 طلقه عيار 38 للطبنجات، وأمرت النيابة بعرضهم علي المعمل الجنائي و اعداد تقرير شامل عنهم.
يذكر أن المستشار كامل سمير جرجس المحامي العام ورئيس مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة، أمر بحجز أحمد قذاف الدم (منسق العلاقات المصرية الليبية إبان حكم العقيد معمر القذافي) لمد 30 يوما، وذلك في ضوء ما هو منسوب إليه من اتهامات قدمتها السلطات الليبية، والتي تشير إلى ارتكابه لجرائم فساد مالي بليبيا.