المحامى العام للنيابات يخاطب المكتب الفنى للتعاون الدولى لاستكمال التحقيقات مع قذاف الدم

أرسل المستشار حمدى منصور المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة خطاب استعلام إلى المكتب الفنى للتعاون الدولى لإخطارنا بمكان احتجاز أحمد قذاف الدم المنسق العام للشئون المصرية الليبية السابق، وذلك لتحديد جلسة لاستكمال التحقيقات المجراه بخصوص واقعة حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص والشروع فى قتل ضابط شرطة مصرى أثناء عملية القبض عليه.
وكانت نيابة وسط القاهرة الكلية برئاسة على داود قد أمرت بانتداب رجال الأدلة الجنائية لمعاينة شقة أحمد قذاف الدم المنسق العام للعلاقات المصرية الليبية السابق ورفع البصمات وعرض الضابط المصاب فى واقعة القبض على المتهم على الطب الشرعى لتحديد سبب الإصابة ونوعيتها، بعد أن تبين أنه فقد جزءا من أصبعه أثناء القاء القبض على قذاف الدم كما أمرت النيابه بانتداب المعمل الجنائى لفحص فوارغ الطلقات التى عثر عليها أثناء إطلاق النار على القوة التى ألقت القبض عليه وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، كما قررت النيابة استدعاء القوة المصاحبة للضابط لسماع أقوالها.
وذلك على خلفية التحقيقات التى تجريها معه النيابة بتهمة الشروع فى قتل ضابط شرطة وحيازة سلاح نارى وطلقات غير مرخصة ومقاومة السلطات.
وكشفت تحقيقات أحمد عبد العزيز وأحمد الشناوى وكلاء نيابة حوادث وسط القاهرة عقب انتقالهم إلى مستشفى الشرطة، لاستماع لأقوال الضابط مصطفى محمود عبد المطلب من العمليات الخاصة الذى أكد أنه كلف بمأمورية هو واثنين من زملائه فى القوات الخاصة وعدد من ضباط مباحث قسم قصر النيل بإلقاء القبض على أحمد قذاف الدم واستطاعوا الوصول إلى الجناح الخاص به وكان المتهم فى غرفة نومه والباب مغلق من الداخل وأخبروه بأنهم من رجال الشرطة المصرية للخروج لهم وتسليم نفسه، ولكنه رفض الخروج وأثناء محاولة الاقتحام الباب فوجئوا بعدد من الأعيرة النارية تجاههم، مما أدى إلى إصابة الضابط فى يده بطلقة، مما جعله لا يستطيع السيطرة على السلاح وعقب ذلك قاموا بالانسحاب من الشقة واستدعاء سيارة الإسعاف، ولم يتذكر الضابط تفاصيل أكثر من ذلك.
وانتقل أحمد رشاد، مدير نيابة حوادث وسط القاهرة، إلى المنزل المقيم فيه أحمد قذاف الدم بالزمالك لمعاينته، وتبين وجود إطلاق كثيف للنيران بالمكان وتحطم عدد من الواجهات، وأسفرت المعاينة عن وجود فتحتا دخول وخروج للطلقات بأبواب ونوافذ الشقة، مما يؤكد تبادل إطلاق النيران بين قوات الأمن والمتهم كما تسلم الاحراز المضبوطة بالشقة، وهى عبارة عن عدد من الأسلحة والذخائر المتنوعة، وهى بندقية آلية وبندقية خرطوش و3 طبنجات ماركة " سميث" و30 طلقة للبندقية الآلية و27 طلقة خرطوش و20 طلقة عيار 38 للطبنجات، وأمرت النيابة بعرضهم على المعمل الجنائى وإعداد تقرير شامل عنهم.
يذكر أن المستشار كامل سمير جرجس المحامى العام ورئيس مكتب التعاون الدولى بالنيابة العامة، أمر بحجز أحمد قذاف الدم (منسق العلاقات المصرية الليبية إبان حكم العقيد معمر القذافى) لمد 30 يوما، وذلك فى ضوء ما هو منسوب إليه من اتهامات قدمتها السلطات الليبية، والتى تشير إلى ارتكابه لجرائم فساد مالى بليبيا.