وزير البيئة يتهم "الزراعة" بوجود مبيدات فاسدة بمخازنها

فى تطور رهيب يعكس مدى التشقق والانهيار فى صفوف حكومة "قنديل", تبادل وزيري "الزراعة "و"البيئة" الاتهامات فى وجود كميات كبيرة من المبيدات الغير صالحة للأستهلاك فى عدد من المخازن والموانئ البحرية.
كشف الدكتور خالد فهمي وزير الدولة لشئون البيئة ،عن أن وزارة البيئة تتفاوض حالياً مع مرفق البيئة العالمي لتمويل مشروع التخلص من 226 طن من المبيدات الخطرة المحظور تداولها في مصر والمخزنة بميناء الأدبية بالسويس منذ عام 1997.
ولفت "فهمى" الى وجود كميات كبيرة من المبيدات المنتهية الصالحية فى مخازن وزارة الزراعة بمنطقة الصف, مؤكداً فى تصريحات ل, أن وزارة الزراعة تتحمل المسئولية الكاملة عن وجود هذه المبيدات بمخازنها الى الأن ولم يتم التخلص منها.
وأكد "وزير البيئة" فى بيانٍ أصدرته الوزارة مساء الثلاثاء, أن وزارة البيئة فى عهده قامت بحصر كافة المبيدات منتهية الصلاحية واللازم التخلص منها والتي تزيد عن 1200 طن ، وتم تقسيمها لمجموعات وفقاً لدرجة خطورتها وكيفية التخلص منها ، مؤكداً أن شحنة المبيدات المتواجدة حالياً بميناء الأدبية والبالغه " 220" طن من مبيد اللندين بالإضافة ل"6 " أطنان أخري بمخازن بوزارة الزراعة لا يمكن التخلص منها بالدفن وإنما تحتاج للحرق والترميد في أفران مصانع الأسمنت ، وهي تكنولوجيا غير متوافرة في مصر وإنما تتوافر لدي بعض دول الإتحاد الأوربي كفرنسا .
وأوضح "فهمي" أن وزارة البيئة بالتنسيق مع باقي الوزارات كالزراعة والري والدفاع إجمعت أكثر من مرة لوضع الحلول المناسبة ، مشيرا إلي أن الكمية الباقية من المبيدات والتي قد تصل لحوالي ألف طن سيتم التخلص منها بالدفن في المدافن الصحية حيث أنها أقل في درجة خطورتها من المبيدات التي سيتم ترميدها .
وأضاف "الوزير" إن تكلفة التخلص من طن المبيد بالترميد يصل ل4 الأف دولار وهي تكلفة باهظة وهو مادفع الوزارة للتفاوض مع مرفق البيئة العالمي الذي تتعاون معه مصر في مشروعات متعددة ، ليضع مشروع التخلص من هذه المبيدات علي رأس المشروعات التي تحتاج مصر لسرعة تنفيذها ، بحيث يتحمل المرفق تكاليف التخلص من هذه المبيدات والمساعدة في الإتفاق مع إحدي الدول التي تمتلك تكنولوجيا الترميد .
من ناحية أخرى, أكدت مصادر وثيقة الصلة بالدكتور صلاح عبد المؤمن, وزير الزراعة واستصلاح الأراضى, أن الوزير يرى أن وزارة البيئة هى المنوط بها التعامل مع المبيدات الفاسدة بأعتبارها الجهة المسئولة عن سلامة المواطن عن طريق الحفاظ على سلامة البيئة المحيطة به.
وأكدت "ألمصادر" ل, أن وزير البيئة يتعامل بتراخى وأهمال مع تلك الشحنات الفاسدة, فعلى الرغم من مرور أكثر من أسبوعين على أكتشاف مبيدات منتهية الصلاحية فى مخازن وزارة الزراعة بالصف, الا ان وزارة البيئة لم تحرك ساكناً للتعامل معها, نافية أية علاقة لوزارة الزراعة بحرق المبيدات الفاسدة أو التعامل معها بأية طريقة غير المساعدة فقط فى التخلص من المبيدات الضارة.