السفير قطان: القضاء المصري يحسم اليوم قضية تجميد أرصدة السعوديين الخمسة

ينظر اليوم القضاء المصري في قضية تجميد أرصدة خمسة رجال أعمال سعوديين مستثمرين في البورصة المصرية، وبعض البنوك ضمن مجموعة تضم 21 من كبار رجال الأعمال المصريين والعرب بعد اتهامهم بالتلاعب في البورصة، وهم حسن عبدالرحمن حسن الشربتلى، وعبدالرحمن حسن الشربتلى، وغرام الله رداد سعيد الزهرانى، ومؤيد ردرد الزهرانى، وهشام السويدي.

وكشف ل»الشرق» السعودية السفير السعودي في مصر أحمد قطان أن القضاء المصري سينظر في القضية ويحسمها اليوم الأربعاء، مشددا على أن السفارة السعودية في مصر تتابع القضية ومهتمة بها، لافتا إلى وجود محامين للدفاع عن رجال الأعمال السعوديين الذين تم تجميد أموالهم ومنعهم من السفر، مبديا تفاؤلا كبيرا بحل المشكلة.

ومن جانبه وصف رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري الدكتور عبدالله دحلان حجز أموال السعوديين الخمسة في مصر ومنعهم من السفر بالأمر المؤلم، مؤكدا في الوقت نفسه أن الاستثمارات السعودية في مصر مستمرة ولن تتوقف.
وأكد أن رجال الأعمال المصريين ومؤسساتهم، سواء كانت تابعة للغرف أو اتحاد الصناعات أو مجلس الأعمال، جميعهم يساندون الاستثمارات السعودية، ويطالبون الرئيس المصري بضرورة الاستعجال في علاج ملف المعوقات الاستثمارية التي تواجه رجال الأعمال السعوديين في مصر.

وكشف دحلان عن اجتماع عقد بين رئيس مجلس غرفة تجارة جدة الشيخ صالح كامل ورجال الأعمال السعوديين المستثمرين في مصر أمس الثلاثاء من المتضررين لطرح المشكلات التي تقف في طريقهم والوصول للطرق المثلى لحلها.
وأشار إلى أن الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي أكد استعداده شخصيا حل أية عقبات أو معوقات تواجه المستثمرين السعوديين في مصر وأكد حرصه على الاستثمارات السعودية التي تبلغ 27 مليار دولار موزعة في 2500 مشروع، وتعزيز وضعها في بلاده.

ويذكر أن الزيارة التي ترأسها وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أسفرت عن التوصل إلى حل مشكلات 30 % من المشروعات لمستثمرين سعوديين كانت تعترضهم مشكلات، وذلك بإشراف من رئيس الوزراء، كما تم خلالها الإعلان عن تأسيس مكتب متخصص لمتابعة الاستثمارات السعودية المتعثرة يكون مقره هيئة الاستثمار المصرية، حيث يعد فرصة للمستثمرين الذين لديهم موضوعات معلقة أو من يرغبون في الدخول في استثمارات جديدة، مؤكدا أن من أسباب التعثر هو عدم اهتمام المستثمر السعودي بالبداية الصحيحة لاستثماره عن طريق إخضاع المشروع لدراسة جدوى حقيقية، واختيار الشريك الملتزم والمحامي الأمين.