بعد التحفظ على أموال عدد من رجال الأ‘مال.. خبير مالي: الوضع كارثي

قرر عدد من كبار رجال الأعمال السعوديين والمصريين تجميد استثماراتهم فى مصر، على خلفية اتهام مستثمرين مصريين وعرب كبار بالضلوع فى قضية البنك الوطنى المصرى، وذلك قبل صدور قرار من النائب العام المصري طلعت عبدالله بالتحفظ على أموال 21 شخصاً، بينهم رجال أعمال سعوديين موظفين فى عدد من البنوك، والبورصة، بسبب التحقيقات التكميلية فى القضية المعروفة إعلامياً بالتلاعب بالبورصة
وقد أصدر النائب العام قرارا بمنع جميع المتهمين من السفر والتحفظ على أموالهم، سواء الذين يحاكمون أو المتورطون فى التحقيقات التكميلية
وشملت القائمة -التي ضمت نحو 21 شخصًا من المتحفظ على أموالهم- من بينهم أيمن فتحي سليمان رئيس مجلس إدارة البنك الوطني، وأحمد فتحي سليمان عضو مجلس إدارة البنك، ورجلي الأعمال السعوديين حسن عبد الرحمن الشربتلي وعبدالرحمن حسن الشربتلي، ورجل الأعمال هشام السويدي، وياسر الملواني عضو مجلس إدارة البنك، وحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسانين هيكل، وجمال مبارك، وعلاء مبارك، ومحمد على القاضى، وحسين لطفى صبحى الشربينى، وسليمان عبدالمحسن البيبانى، وغرام الله رداد سعيد الزهرانى، ، وهدى عباس محمود عبدالكريم، وهشام حسين عطا، ومؤيد ردرد الزهرانى، وإيداروس حسن الصاوى، وهايدى محمد مجدى راسخ، وعيسى حماد عليش، وخالد مصطفى عبدالهادى القاضى، وسارة خالد مصطفى عبدالهادى، وأنس أحمد نبيه الفقى.
ونسبت النيابة إليهم أنهم استغلوا علمهم بالمعلومة الداخلية الخاصة ببيع البنك الوطني المصري، وتربحوا جراء ذلك باستحواذهم على حجم كبير من الأسهم وبيعها لاحقا بأسعار عالية.
وأشارت التحقيقات إلى أن المسؤولين فى البورصة بعضهم كان شريكا لهؤلاء المتورطين فى شركاتهم، والبعض الآخر كانا يحصلون على أجور ورواتب مقابل الإفصاح عن تلك المعلومات التى يجرّم القانون الإفصاح عنها.
والسؤال.. ما هو التأثير الذي سيقع على الاقتصاد المصري؟
هشام توفيق ، الخبير المالي، أكد أن ما يحدث من محاصرة المستثمرين عمل ممنهج لتدمير الاستثمار والبورصة، وما يقوم بهذه الجراءات لا يهمه مصلحة البلد، ويقود البلد للانهيار سواء عن قصد أو دون قصد.
وأضاف هشام توفيق، أنه لا توجد رؤية على المستوى الاقتصادي ككل، ولا حتى سوق المال.
وأشار هشام توفيق، أن الأسماء التي تم الزج بها في هذه القضية هي استثمارات حقيقية، يملك كل فرد منها استثمارات تصل لحوالي 3 مليار جنيه في مصر، وهي استثمارات تاريخية تمتد لعشر السنين، الأمر كارثي بالفعل ويحتاج لوقفة.