نواب: مررنا قانون التأسيسية رغم شبهة عدم دستوريته

ابدى عدد من نواب مجلس الشعب احتجاجهم على تمرير تعديلات مشروع القانون المقدم من اللجنة التشريعية بالشعب لانتخاب الجمعية التأسيسية من مائة عضو لاعداد مشروع الدستور الجديد..واكد عدد من نواب البرلمان ان تمريره بهذه السرعة يعيدنا الى عصر سلق القوانين والذي يسهل مهمة الطعن بعدم دستوريته، فيما طالبوا بتأجيل الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى المقرره غدا الثلاثاء لانتخاب أعضاء لجنة المائة الى الخميس القادم لاعطاء فرصة للقانون لنشره في الجريدة الرسمية والتطبيق من اليوم التالي للنشر كما هو منصوص عليه قانونا. وقال د. ايهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية: انه لا يوجد مبرر لهذه العجلة في تمرير التشريع وتنفيذه باجراء الانتخابات بعد ساعات من اقراره وبما يخل باللاجراءات المتبعة دستوريا لتمرير وتطبيق القوانين , والتي تأتي كمادة أساسية ملحقة باي مشروع قانون والخاصة بالنشر في الجريدة الرسمية وبدء التطبيق في اليوم التالي للنشر. وأضاف رمزي أنه لابد من تأجيل الاجتماع المشترك للانتخاب الى يوم الخميس القادم لتسهيل مهمة مجلس الشعب في اقرار القانون بشكل مدروس والعمل على اعطاء فرصة لنشره في الجريدة الرسمية قبل بدء العمل به بيوم وفقا للقانون ،مشيرا الى أن هذا القانون يسهل على اي أحد الطعن بعدم دستوريته ووقفه. وتدخل عضو اللجنة التشريعية سعد عبود متهكما على سرعة تمرير مشروع القانون قائلا: وما الغضاضة في ذلك ..يقر في الثامنة مساء اليوم ..وينشر في الجريدة الرسمية في الثامنة من صباح الغد ثم نبدأ العمل به في الحادية عشرة بانتخاب اعضاء اللجنة ..يعني نقره في ساعتين وينشر ويطبق في 3 ساعات. على قطامش عضو اللجنة عبر أيضا عن خشيته من الطعن بعدم دستورية هذا القانون نظرا لانه ينص على ضم فئات معينة من المجتمع ويتغاضى عن غيرها، مطالبا بان يكون القانون عاما وليس خاصا..وقال النائب ايهاب رمزي انه لا مبرر من هذا الاستعجال.